بعد مبادرة حماية السفن.. ما هي القوات البحرية المشتركة والفرقة 153؟
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، عن إطلاق مبادرة أمنية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر، تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة فرقة العمل 153 التابعة لها، في أعقاب سلسلة من الهجمات التي شنها الحوثيون، على سفن تجارية.
وتشارك في المبادرة الجديدة التي أطلق عليها "حامي الازدهار"، دول المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، بحسب بيان للبنتاغون.
وتتمثل مهمة هذه المبادرة في التصدي المشترك للتحديات الأمنية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، وضمان حرية الملاحة لجميع الدول وتعزيز الأمن والرخاء الإقليميين، وذلك بتنسيق من القوات البحرية المشتركة وقيادة فرقة العمل 153، حسمبا كشفه وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن.
ما هي القوات البحرية المشتركة؟وتعد القوات البحرية المشتركة (The Combined Maritime Forces) شراكة بحرية متعددة الجنسيات، تهدف لدعم النظام الدولي القائم على القواعد، من خلال مكافحة الجهات غير المشروعة من غير الدول في أعالي البحار، بحسب ما توضح على موقعها الرسمي.
وتعمل هذه القوات التي تم تأسيسها في عام 2002، على تعزيز الأمن والاستقرار عبر ما يقرب من 3.2 مليون متر ميل مربع من المياه الدولية، والتي تشمل بعضا من أهم ممرات الشحن في العالم.
وتتألف هذه القوات من 38 دولة، ويقع مقرها بالقاعدة البحرية الأميركية في البحرين، وتعمل على ضمان الأمن ومكافحة الإرهاب والقرصنة في البحر الأحمر والخليج، وفقا للموقع ذاته.
والدول الأعضاء في القوات البحرية الموحدة هي: أستراليا، البحرين، بلجيكا، البرازيل، كندا، الدنمارك، جيبوتي، مصر، فرنسا، ألمانيا، الإمارات، اليونان، الهند، العراق، إيطاليا، اليابان، الأردن، كينيا، كوريا الجنوبية، الكويت، ماليزيا، هولندا، نيوزيلندا، النروج، عُمان، باكستان، الفلبين، البرتغال، قطر، السعودية، سيشيل، سنغافورة، إسبانيا، تايلاند، تركيا، اليمن، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة.
ويقود القوات البحرية المشتركة، براد كوبر، وهو قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية (NAVCENT) والأسطول الخامس للبحرية الأميركية.
ما وظائف هذه القوات وفرقها؟وتتركز مجالات عمل قوات البحرية الدولية المشتركة الرئيسية، التي تعد أكبر قوة بحرية قائمة في العالم، على مكافحة المخدرات والتهريب وقمع القرصنة وتشجيع التعاون الإقليمي، والمشاركة مع الشركاء الإقليميين وغيرهم لتعزيز القدرات ذات الصلة من أجل تحسين الأمن والاستقرار بشكل عام، وتعزيز بيئة بحرية آمنة.
وتتحد الدول الأعضاء في الرغبة بدعم النظام الدولي القائم على القواعد من خلال حماية التدفق الحر للتجارة، وتحسين الأمن البحري وردع الأنشطة غير المشروعة. ويمكن أن تستجيب القوات البحرية المشتركة، أيضا للحوادث البيئية والإنسانية في البحر.
وبحسب موقعها، فإن القوات المشتركة تعد تحالفا "مرنا" لا تشترط مستوى معينا من المشاركة من أي دولة عضو. وتختلف إسهامات كل بلد حسب قدرته على المساهمة بالأصول وتوافرها في أي وقت.
ويمكن أن تختلف مساهمات الدول فيها، من توفير ضابط اتصال في مقر القوات البحرية المشتركة بالعاصمة البحرينية المنامة إلى نشر السفن الحربية أو طائرات الاستطلاع البحري، وفقا للموقع الرسمي للتحالف.
كما أن الدول الـ 38 التي تشكل القوات البحرية المشتركة ليست ملزمة بأي تفويض سياسي أو عسكري ثابت.
ويمكن للقوات أيضا استدعاء السفن الحربية غير المخصصة للتحالف لتقديم الدعم المطلوب، إذ يسمح للسفينة الحربية بتقديم المساعدة بينما تقوم في نفس الوقت بمهام وطنية أخرى.
وتضم القوات المشتركة، 5 فرق عمل مشتركة وهي:
CTF 150 (عمليات الأمن البحري خارج مياه الخليج) CTF 151 تقود الجهود الإقليمية لمكافحة القرصنة CTF 152 (عمليات الأمن البحري داخل مياه الخليج) CTF 153 (الأمن البحري للبحر الأحمر) وشهر ماي الماضي، أعلنت القوات البحرية الدولية المشتركة بقيادة الولايات المتحدة، عن إنشاء فرقة عمل جديدة لتعزيز الأمن البحري في الشرق الأوسط، وهي فرقة CTF 153.وتعمل الفرقة الجديدة، على إجراء تدريبات بحرية في مواقع مختلفة في الشرق الأوسط، مما يوسع فرص الدول الشريكة في الحصول على التدريب من دون استخدام سفن أو طائرات.
وستنظم فرقة العمل الجديدة 154 تدريبات دورية تتركز على 5 مجالات، هي الوعي البحري وقوانين الملاحة، وعمليات الاعتراض، وعمليات الإنقاذ، والدعم، والتنمية القيادية.
الفرقة 153تعد فرقة العمل المشتركة (CTF 153)، والتي أعلن عن أنها ستنسق المبادرة الأمنية الجديدة بالبحر الأحمر، واحدة من فرق العمل الخمس التي تديرها القوات البحرية المشتركة.
وتتمثل مهمة "CTF 153" في العمل على ضمان الأمن البحري الدولي وجهود بناء القدرات في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
وأنشئت هذه الفرقة في 17 أبريل 2022. ويضم طاقم عملها ما يصل إلى 15 عسكريا أميركيا ودوليا من الدول الأعضاء في القوات المشتركة.
وعند إعلان تأسيسها، كشفت قيادة القوات البحرية المشتركة، أن القوة ستضم ما بين سفينتين إلى ثماني سفن، بالإضافة إلى طائرات دورية بحرية، حسب الحاجة.
وفي تصريحات صحفية سابقة، قال قائد الأسطول الخامس في البحرية الأميركية، الأدميرال براد كوبر، إن CTF-153 ستعمل من قناة السويس عبر مضيق باب المندب وإلى الحدود اليمنية العمانية وستتصدى للاتجار بالبشر وأنشطة التهريب والأسلحة غير المشروعة والمخدرات.
وأكد كوبر، أن إنشاء الفرقة "سيعزز القوة البحرية المشتركة، التي تعد أكبر شراكة بحرية متعددة الجنسيات في العالم، ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في البحر الأحمر والمنطقة".
وذكر مقال تحليلي سابق لمعهد الشرق الأوسط، أن تأسيس الفرقة، جاء أساسا بأهداف مواجهة تهريب الأسلحة والمخدرات والأشخاص والفحم، حيث يعتبر الأخير مصدر دخل لـ"جماعة الشباب الإسلامي" الصومالية، عبر هذا الممر المائي وحوله. وأيضا التصدي لتهريب الأسلحة، من إيران إلى جماعة الحوثي، واحتواء الأنشطة المزعزة للاستقرار، التي ترتبط بإيران في المنطقة.
من جهته، أفاد موقع "ديفانس نيوز"، مطلع العام الجاري، بأن في المتوسط، تعمل ست إلى ثماني سفن لدعم عمل الفرقة، مشيرا إلى أنه بعد أشهر قليلة من إنشاءها، ضبطت الفرقة أكثر من 2500 كيلوغرام من المخدرات غير المشروعة بقيمة تقدر بنحو 20 مليون دولار من سفينة صيد في نوفمبر من العام الماضي في خليج عدن.
وأشار الموقع ذاته، إلى أنه للبناء على النجاحات المبكرة التي حققتها الفرقة الجديدة، وتعزيز قدراتها مع تقليل الطلب على السفن البحرية المأهولة والتي تبقى محدودة، عملت الفرقة مع نظيرتها 59 التابعة للبحرية الأميركية، والتي تعمل إلى دمج الأنظمة غير المأهولة (المسيرة) والذكاء الاصطناعي بسرعة، مع العمليات البحرية في المنطقة.
وفي يونيو الماضي، تسلمت الولايات المتحدة قيادة فرقة العمل من مصر، بعد أن قادتها هذه الأخيرة منذ ديسمبر 2022.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: القوات البحریة المشترکة الولایات المتحدة فی البحر الأحمر غیر المشروعة الأمن البحری فرقة العمل
إقرأ أيضاً:
كشف تفاصيل مشاورات سورية إسرائيلية في باريس.. ماكرون للشرع: لا بد من حماية المدنيين ومحاسبة المتورطين في العنف
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء السبت، ضرورة حماية المدنيين في سوريا وتفادي تكرار مشاهد العنف، مشددًا على أهمية محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع.
وقال ماكرون في تدوينة نشرها على منصة “إكس” باللغة العربية، إن أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها سوريا “تذكّر بالهشاشة الشديدة التي تمر بها المرحلة الانتقالية”، داعيًا إلى ضرورة تحصين الوضع الإنساني وتفادي أي تصعيد قد يهدد الأمن والاستقرار في البلاد.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن وقف إطلاق النار في محافظة السويداء يمثل “إشارة إيجابية”، معربًا عن أمله في أن يفتح الباب أمام “حوار هادئ” يمهد الطريق لتحقيق هدف توحيد سوريا على أساس يضمن حقوق جميع المواطنين.
وكشف ماكرون عن أن المحادثة تناولت أيضًا التحقيقات الجارية استنادًا إلى تقرير اللجنة المستقلة، موضحًا أن ملاحقات قانونية من المتوقع أن تُباشر قريبًا لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات.
كما شدد ماكرون على أهمية التوصل إلى حل سياسي بالتعاون مع الفاعلين المحليين، ضمن إطار وطني يضمن الحكم الرشيد، وسيادة القانون، وتعزيز الأمن.
وفي هذا السياق، لفت الرئيس الفرنسي إلى ضرورة تقدم المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات السورية “بحسن نية”، مشيرًا إلى أن المحادثات الثلاثية التي جرت يوم الجمعة أسفرت عن تحديد خطوات عملية للمرحلة المقبلة.
وأكد ماكرون التزام باريس الراسخ بدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، كما بحث مع الشرع مسألة التعاون مع إسرائيل لتأمين الحدود السورية اللبنانية، حيث أعرب عن استعداد فرنسا لدعم جهود تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة الحساسة.
وفي ختام الاتصال، أشاد الرئيس الفرنسي بـ”التزام الرئيس الشرع في مكافحة الإرهاب”، مؤكداً على ضرورة تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال.
وفي سياق متصل، كشف مصدر دبلوماسي سوري مطلع، السبت، عن فحوى اللقاء الذي جمع وفدًا من وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات السورية مع الجانب الإسرائيلي في العاصمة الفرنسية باريس، والذي جرى بوساطة أمريكية.
ونقلت القناة الإخبارية السورية الرسمية عن المصدر قوله إن المشاورات تناولت التطورات الأمنية الأخيرة ومحاولات احتواء التصعيد في الجنوب السوري، مشيرًا إلى أن اللقاء لم يسفر عن اتفاقات نهائية، بل كان خطوة أولية لخفض التوتر وإعادة فتح قنوات التواصل بين الطرفين، في ظل تصعيد متواصل منذ ديسمبر الماضي.
وأكد المصدر أن الوفد السوري شدد على وحدة وسيادة الأراضي السورية، معبراً عن رفضه القاطع لأي وجود أجنبي غير شرعي أو مشاريع تهدف إلى تقسيم البلاد أو تفتيت وحدتها، مؤكدًا على أهمية إعادة إعمار ما دمرته الحرب وتطلعات السوريين نحو الأمن والاستقرار.
وأشار المصدر إلى الاتفاق على عقد لقاءات متابعة قريبًا لمواصلة النقاشات وتقييم الخطوات الهادفة إلى تثبيت الاستقرار واحتواء التوتر في الجنوب السوري.
وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد التزام تل أبيب بحماية الدروز في سوريا وسط تصاعد الاشتباكات في السويداء
جدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السبت، التأكيد على مواصلة بلاده تقديم الدعم للطائفة الدرزية في سوريا، في ظل التصعيد الدامي الذي تشهده محافظة السويداء جنوبي البلاد.
وخلال زيارة لمنزل الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، شدد كاتس على التزام إسرائيل الكامل تجاه الدروز في الداخل والخارج، معلناً استعداد تل أبيب لتقديم مساعدات طبية وإنسانية عاجلة. وأضاف: “نتعاون لإيصال المساعدات إلى الدروز الذين يمرون بحالة طوارئ”، مشيراً إلى لقاءات مع جنود وضباط احتياط من الطائفة الدرزية يساهمون في جمع المعلومات الميدانية حول الأوضاع في السويداء ومحيطها.
مقتل شاب سوري بعد إجباره على “العواء” يشعل غضباً واسعاً في الساحل… والأمن الداخلي يثير مزيداً من الجدل
أثار مقتل الشاب السوري أحمد خضور (23 عاماً) في قريته كرتو بريف طرطوس، على يد عناصر من الأمن العام، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات بانتهاك كرامة المواطنين وتكرار ممارسات مهينة بحقهم في مناطق الساحل السوري.
شهود عيان من أهالي القرية أفادوا بأن عناصر أمنية اعتدت على الشاب جسدياً بعد أن رفض الاستجابة لأوامرهم بتقليد صوت الكلاب، المعروفة محلياً بعبارة “عوي”، وهي ممارسة سبق أن وُثقت في تسجيلات مصورة خلال الأشهر الماضية، حيث يظهر مواطنون يُجبرون تحت تهديد السلاح على “العواء” أو القيام بأفعال مهينة مماثلة، ما أثار تنديداً واسعاً.
وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بتعليقات غاضبة تندد بالجريمة، وسط دعوات لمحاسبة المتورطين ووقف الانتهاكات المتكررة. وطالب ناشطون بالكشف عن ملابسات الحادثة وإحالة المسؤولين إلى القضاء، مشيرين إلى أنّ هذه السلوكيات باتت تعكس نمطاً مقلقاً من الإذلال والتعسف ضد المواطنين.
مديرية الأمن الداخلي في طرطوس أصدرت بياناً أكدت فيه أن أحمد خضور كان مطلوباً بمذكرة توقيف رسمية على خلفية “أعمال عدائية وتحريضية”، وقالت إن عملية توقيفه عند أحد حواجز قرية كرتو تطورت إلى اشتباك جسدي “نتج عنه إصابة بليغة ونزيف داخلي أدى إلى وفاته”.
البيان أشار إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة والتعهد بمحاسبة المسؤولين، إلى جانب التنسيق مع وجهاء المنطقة وتعويض ذوي الضحية “وفق القوانين والأنظمة”، لكن هذه التصريحات لم تهدئ غضب الشارع، بل زادت من حدة الانتقادات، لا سيما بعد تكرار مشاهد “العواء” وحلاقة الشوارب التي انتشرت في كل من الساحل والسويداء، ما دفع ناشطين إلى وصفها بـ”انتهاكات ممنهجة للكرامة الإنسانية”.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026