ليبيا تستضيف الدورة 40 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تستضيف دولة ليبيا الدورة (40) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ممثلة في وزارة الإسكان والتعمير، ويعقد بالتزامن معها المنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، تحت عنوان "توطين أهداف التنمية المستدامة من اجل الإعمار ومواجهة الكوارث، والذي سوف يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وذلك خلال الفترة 19_ 21 ديسمبر الجارى بالعاصمة طرابلس- دولة ليبيا وهو على مستوى وزراء الإسكان والتعمير العرب.
وصرح السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي- الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية في كلمته التي ألقاها في افتتاح الدورة (40) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بأن عقد دورة المجلس بطرابلس- دولة ليبيا تشهد على الآلية الممتازة التي سنها مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في عقد دوراته ومؤتمراته ومنتدياته كل عام في إحدى الدول العربية، وهذا التوجه يساهم في نقل فعاليات هذه الاجتماعات بصفة دورية كل عام في إحدى الدول العربية، كما ثمن سعادته الجهد المبذول من قبل وزارة الإسكان والتعمير بدولة ليبيا، وشكر جميع العامليين بوزارة الإسكان والتعمير على ما بذلوه من مجهودات كبيرة مقدرة متمنياً النجاح والتوفيق لدورة المجلس هذه وأن تكلل بقرارات من شأنها التسريع في عملية توطيد العلاقات العربية في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.
ويهدف المنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية الذي يعقد تحت عنوان "توطين أهداف التنمية المستدامة من اجل الاعمار ومواجهة الكوارث" الي إتاحة فرص لعرض التجارب والمشروعات الرائدة وأفضل الممارسات للدول العربية المشاركة لمواجهة الكوارث وإعادة الاعمار، كما يهدف الي رصد الحكومات لتوطين أهداف التنمية واستعراض التجارب وأساليب وأدوات مواجهة الكوارث وطرح كل ما هو جديد من أجل إعادة الاعمار واقتراح توصيات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تعقد الدورة (40) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب برئاسة أبو بكر محمد الغاوي - وزير الإسكان والتعمير بدولة ليبيا وستناقش دورة المجلس عدد من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله ومنها اعتماد توصيات المنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، وكذلك التقدم المحرز في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية. ويتناول الاجتماع أيضاً بند خاص بدعم جمهورية الصومال في مجال تدريب الكوادر بقطاع الإسكان والتعمير، ودعم الجمهورية اليمنية في إعادة الإعمار، وعرض الدراسات والتجارب حول إعادة تأهيل المدن المتأثرة بالنزاعات والأراضي العربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي والكوارث الطبيعية، ودعم فلسطين لتحقيق إسكان مستدام للمواطن الفلسطيني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ليبيا الاحتلال الإسرائيلي عبد الحميد الدبيبة دعم فلسطين رئيس مجلس الوزراء الليبي للإسکان والتنمیة الحضریة التنمیة المستدامة أهداف التنمیة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تحسين مناخ الاستثمار خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة
أشاد محمد موسى، أمين مساعد أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك وفقاً للأولويات الوطنية، وذلك خلال اجتماع الرئيس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.
وأوضح "موسى" في تصريحات له اليوم أن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية يسهم في زيادة الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد أن تحسين مناخ الاستثمار يُعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأضاف محمد موسي، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، مثل "تبسيط الإجراءات الإدارية" و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بدعم وتعزيز القطاع الخاص في مختلف المجالات.
وأشار، إلى أن تحفيز الاستثمار من أجل التصدير يعد من المحركات الأساسية للسياسات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية للدولة في المرحلة المقبلة.
ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وأوضح أمين مساعد أمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الدولة تمتلك حوافز متعددة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات التي تواجههم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال، لافتاً أن الدولة تواصل جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.