روشتة مصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلعة الأساسية..خبير يوضح

زراعة القمح تعتبر أحد التحديات الرئيسية، حيث نعتمد بشكل كبير على واردات القمح لتلبية احتياجاتنا الغذائية، لذلك تعمل الحكومة جاهدة لتعزيز زراعة القمح، لذلك تتخذ الحكومة المصرية عدة إجراءات وتنفذ مبادرات لتوسيع زراعة القمح، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات .

 

الأمن الغذائي وزيادة الصادرات.

. توجيهات عاجلة من السيسي بشأن مشروع مستقبل مصر زراعة القمح وأسعاره.. قرارات مصيرية من الحكومة للقضاء على مخاوف تراجع الإمدادات

 

وفي هذا الإطار، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الدولة المصرية تعمل بشكل كبير ومن عدة سنوات علي زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح من خلال محورين رئيسين، المحور الأول هو التوسع الأفقي، الأمر الذي يتضح من المشروعات القومية الزراعية الكبرى في "توشكي الخير" و"الدلتا الجديدة" بما يتضمنه مشروع "مستقبل مصر" واستزراع شمال ووسط سيناء وشرق العوينات.

وأضاف صيام- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المحور الثاني وهو المحور التوسع الرأسي، ويعمل من خلال استنباط الأصناف عالية الإنتاجية والتي تتحمل الظروف البيئية وذلك من خلال المراكز البحثية وفي المقدمة مركز البحوث الزراعية، وأكد أن الحكومة تدعم الأبحاث الزراعية والتطوير التقني في مجال زراعة القمح، وتعمل على تحسين الأصناف الزراعية وتطوير تقنيات جديدة لزيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودة القمح.

تشجيع الفلاحين على زراعة القمح

وأشار صيام إلى أن الحكومة تقدم الدعم والتمويل للمزارعين لتشجيعهم على زراعة القمح،  تشمل هذه الدعم توفير البذور والأسمدة والمبيدات الحشرية عالية الجودة، بالإضافة إلى توفير القروض الزراعية بمعدلات فائدة منخفضة وبشروط ميسرة.  

وفي نفس السياق، بلغت قيمة الواردات المصرية من المواد الخام نحو 7.825 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقارنة بنحو 9.496 مليار مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع بلغت قيمته نحو 1.671 مليار دولار.

 

لتعزيز الاحتياطي| مصر تفاجئ الأسواق بصفقات قمح ضخمة بهذه الكميات زيادة سعر إردب القمح.. هدية حكومية للمزارعين واستيراد كميات جديدة

 

وفي سياق متصل، أضاف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أنه يناشد مزارعي الأقماح الالتزام بمواعيد الزراعة المناسبة وعدم التبكير أو التأخير، موضحا أن المواعيد المناسبة لزراعة الاقماح في مصر تبدأ  من 15 نوفمبر إلي 10 ديسمبر من كل عام.

وأردف أبوصدام أن تأخير الزراعة عن هذه المواعيد يؤدي إلي تأثير سلبي من الصقيع مما يضعف النمو الخضري وقد يؤدي للإصابة بأمراض الصدأ بما يقلل الإنتاجية، كما أن التبكير في الزراعة يؤدي إلي قلة التفريع وصغر السنابل وتأثير سلبي لدرجة الحرارة المرتفعة يساعد في تبكير طرد السنابل  ويمنع اكتمال الإخصاب في السنابل بما يؤدي لقلة الإنتاجية.

ونصح نقيب الفلاحين، مزارعي الاقماح بالالتزام بمواعيد الزراعة المثلي والاعتدال في الري دون تغريق أو تعطيش مع الالتزام بالخريطة الصنفيه والزراعة بالتقاوي المعتمدة وبطرق الزراعة المناسبة مع مقاومة الحشائش والاعتدال في التسميد في الأوقات المناسبة بما يساهم في زيادة وحدة الإنتاجية من وحدة المساحة لتحقيق اعلي إنتاجيه واعلي عائد اقتصادي للمزارع.

وأكد أبو صدام أن استخدام نسب تقاوي مناسبة يزيد من الإنتاجية مع مراعاة تشغيل العمالة المدربة ذات الخبرة الزراعية العالية، وتوقع أن تصل متوسط إنتاجية الفدان إلي 20 إردبًا متوقعًا زراعة نحو 4 مليون فدان هذا الموسم بإنتاجية عامه تزيد عن 10 ملايين طن من الاقماح.

والتقى السفير خالد عارف سفير القاهرة في داكار، بوزير الزراعة والتجهيز الريفي السنغالي الجديد سامبا نديوبين كا، لمتابعة مشاريع التعاون المشترك وعلي رأسها زراعة القمح المصري في الموسم 2023 – 2024.

وقالت السفارة المصرية في السنغال، في بيان لها، إن اللقاء تناول توسيع مجالات التعاون إلي البحث العلمي وتطوير وبناء القدرات للباحثين والمزارعين في السنغال في إطار دعم مصر للسنغال لتحقيق سيادتها الغذائية.

ويشهد التعاون الزراعي بين مصر والسنغال، تطورا كبيرا خلال الآونة الأخيرة حيث أفاد وزير الزراعة والتجهيزات الريفية والسيادة الغذائية في السنغال علي نجويل ندياي، بأن مصر تخطط لتوريد 5 آلاف طن من القمح إلى السنغال خلال العام الحالي 2023، مضيفا في تصريحات خلال يونيو الماضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتوفير هذه الكمية من القمح وأخبره بذلك السفير المصري في السنغال.

 

المصدر: صدى البلد