مجلس الشعب يقر عدداً من مشروعات القوانين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
أقر مجلس الشعب في جلسته الثامنة والثلاثين من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس عدداً من مشروعات القوانين وأصبحت قوانين.
وشملت المشروعات إقرار مشروع قانون تعديل المادتين 10 و12 من القانون رقم 18 لعام 2014 وتعديلاته الخاص بجوازات ووثائق السفر، حيث أشار وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون إلى أن مشروع القانون جاء نظراً لإطلاق مشروع جواز السفر الالكتروني وما رافق ذلك من اعتماد مواد وتجهيزات توفر أعلى الدرجات الأمنية لمنع تزويره، وحرصاً على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استمراريتها، وتعزيزاً لموارد الخزينة العامة للدولة.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحلال دائرة الإنتاج العضوي التابعة لمديرية الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي محل مكتب الإنتاج العضوي السوري المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2012 وأصبح قانوناً.
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا بين أن مشروع القانون يأتي انسجاماً مع برنامج الإصلاح الإداري وتوفيقاً مع الهيكلية التنظيمية المعتمدة في الوزارة، حيث تم دمج مهام مكتب الإنتاج العضوي السوري المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2012 في مديرية الإنتاج النباتي تحت مسمى “دائرة الإنتاج العضوي”، وحرصاً على عدم حدوث تعارض في المهام والصلاحيات بين ما هو معتمد حالياً وما كان موجوداً سابقاً في الهيكلية التنظيمية للوزارة.
وأقر المجلس مشروع القانون الناظم لمنح الغراس الحراجية والمثمرة مجاناً وأصبح قانوناً، والذي ينص على منح الجهات العامة والمنظمات الشعبية الغراس الحراجية مجاناً والجهات التابعة أو المرتبطة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الغراس الحراجية والمثمرة مجاناً، وذلك وفق الضوابط التي تحدد بالتعليمات التنفيذية الخاصة.
وبحسب المشروع تمنح الجهات الأخرى غير المذكورة آنفاً الغراس الحراجية والمثمرة مجاناً بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وفق الضوابط التي تحدد بالتعليمات التنفيذية، كما تفرض على هذه الجهات بقرار من وزير الزراعة غرامة تعادل ثلاثة أضعاف قيمة الغراس وبالسعر الصادر عن الوزارة في حال لم يتم استخدام الغراس الممنوحة مجاناً للغاية التي منحت من أجلها.
الوزير قطنا أوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي من منح الغراس الحراجية والمثمرة مجانا للجهات الطالبة، وينظم آلية المنح إلى جانب القوانين النافذة ذات الصلة بموضوع الحراج والتي تنظم آلية تنمية وتطوير الثروة الحراجية وإدارتها بشكل مستدام، وتسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن جواز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة في مجال القطاع الزراعي، وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986 وأصبح قانوناً.
وتنص مواد المشروع على جواز تأسيس شركات مساهمة مغفلة مشتركة تعمل في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الزراعية، وتسهم الدولة ممثلة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بهذه الشركات بمقدمات عينية بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة من رأسمالها الذي يجب ألا يقل عن 50 مليار ليرة سورية، وتطرح الأسهم الفائضة عن مساهمة القطاع العام المحددة في قرار تأسيس الشركة على الاكتتاب العام ويجوز لجهات القطاع العام المتخصصة أن تغطي الأسهم التي لم يتم الاكتتاب عليها، ويحدد الحد الأقصى لملكية كل مساهم مع زوجه أو أزواجه وأولاده القصر 5 بالمئة من رأسمال الشركة.
ووفق المشروع تعد الشركات من أشخاص القانون الخاص ولا تسري عليها الأحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام مهما كانت نسبة مساهمة الدولة بها، وللشركة أن تستورد جميع احتياجات مشاريعها ومنشآتها من آلات وآليات ومعدات وسيارات العمل غير السياحية والتجهيزات وغيرها من المواد اللازمة لإقامة مشاريعها وجميع المواد اللازمة لتشغيل منشآتها.
وتعفى المستوردات المذكورة آنفاً من كل الضرائب والرسوم المالية ورسوم الإدارة المحلية والجمركية وغيرها، شريطة عدم إدخالها إلى السوق المحلية بقصد بيعها، وفي حال تخلي الشركة عن هذه المستوردات بعد استعمالها يكون ذلك للجهات العامة فقط وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة بعد أخذ موافقة المديرية العامة للجمارك واستيفاء كل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى.
كما تعفى أسهم الشركة وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها وكل أوجه نشاطها في مجال عملها من جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها وطبيعتها، وذلك للسنوات السبع الأولى من تاريخ أول ميزانية رابحة، وتستفيد من هذا الإعفاء كل منشأة جديدة تحدثها الشركة للسنوات السبع الأولى من أول ميزانية رابحة لهذه المنشأة المستحدثة.
ووفقاً لمشروع القانون، يحق للشركة فتح حساب بالقطع الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري يقيد في الجانب الدائن منه 70 بالمئة من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عمليات الشركة وخدماتها، ويقيد في الجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة المستعملة من تغطية احتياجات الشركة بالعملة الأجنبية.
ويدير الشركة بحسب نص المشروع مجلس إدارة من المساهمين وفق أحكام نظامها الأساسي، ويعين رئيس مجلس الوزراء ممثلين عن القطاع العام في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم، كما يتم تعيين المدير العام للشركة من قبل مجلس الإدارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز للمدير العام الجمع بين عمله وبين رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة.
ويضع مجلس إدارة الشركة النظام الأساسي لها بناء على اقتراح جهة القطاع العام المختصة المساهمة والنظام المالي لها بناء على اقتراح وزارة المالية، كما يضع نظام العاملين وسائر الأنظمة المتعلقة بعمل الشركة، وتصدر هذه الأنظمة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك وفقاً للمشروع.
وحسب المشروع، على الشركات المؤسسة سابقاً بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1986 أن توفق أوضاعها وفق أحكام هذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذه، وتعد الشركة منحلة حكماً في حال عدم توفيق أوضاعها وتصفى وفق الأصول المقررة في قانون الشركات، وتعود حصة مساهمة الدولة العينية إليها بما عليها في حال انحلال الشركة وتصفيتها.
الوزير قطنا بدوره أكد أن مشروع القانون يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواكبة الخطط الزراعية والأهداف الإنتاجية كونه يشجع الشركات العاملة بالقطاع الزراعي، من خلال تبسيط الإجراءات وإعطائها مرونة أكثر لتنفيذ نشاطاتها وتحقيق الغاية المرجوة من تأسيسها وزيادة وتطوير القاعدة الإنتاجية واستكمال بناء اقتصاد وطني يعتمد بالدرجة الأولى على الموارد الذاتية المحلية ويلبي الحاجات الاجتماعية المتزايدة.
ولفت الوزير قطنا إلى أنه في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والعمل على الاستخدام والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، بات ضرورياً تركيز العمل على زج الموارد المالية المتوافرة لدى القطاع الخاص في نشاطات الإنتاج والاستفادة منه بدعم ومساندة القطاع العام في تحقيق خطط التنمية الشاملة.
وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية والذي صادف يوم أمس، نوه وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي بالدور الكبير الذي لعبته اللغة العربية في توثيق ونقل الحضارات والعلوم من جيل إلى جيل على مر التاريخ، ودورها في تأكيد الهوية والانتماء القومي لأبناء المنطقة العربية وخاصة في الفترات التي تعرضوا فيها للاحتلال والاستعمار، حيث كانت عنواناً للتمسك بالأرض والدفاع عن الوجود.
رفعت الجلسة إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء القطاع العام بناء على فی حال
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية بـ 900 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي، على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية، يُجيز تخصيص 900 مليار دولار لبرامج عسكرية، تشمل زيادة رواتب الجنود وإصلاحا شاملا لآلية شراء وزارة الدفاع للأسلحة، كما تشمل 400 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا.
وأوضحت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الخميس، أن إقرار مشروع القانون، بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، يأتي في ظل تصاعد التوتر بين الكونجرس ذي الأغلبية الجمهورية وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة الجيش.
ويحظى قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي عادة بدعم الحزبين، وقد أشار البيت الأبيض إلى "دعمه القوي" لهذا التشريع الضروري، مؤكدا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي. إلا أن مشروع القانون، الذي يزيد عن 3000 صفحة، يتضمن عدة بنود تُعارض وزارة الدفاع، منها المطالبة بمزيد من المعلومات حول هجمات الزوارق في منطقة البحر الكاريبي، ودعم الحلفاء في أوروبا، مثل أوكرانيا.
وبشكل عام، يدعو مشروع القانون الشامل إلى زيادة رواتب العديد من العسكريين بنسبة 3.8%، بالإضافة إلى تحسينات في المساكن والمرافق في القواعد العسكرية.
كما أنه يمثل حلا وسطا بين الحزبين السياسيين، حيث يخفض جهود مكافحة تغير المناخ والتنوع بما يتماشى مع أجندة ترامب، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على البنتاجون وإلغاء العديد من تفويضات الحرب القديمة. ومع ذلك، أعرب المحافظون المتشددون عن استيائهم من عدم اتخاذ مشروع القانون إجراءات أكثر فعالية لخفض التزامات الولايات المتحدة في الخارج.
وقال النائب مايك روجرز، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري: "نحن بحاجة إلى قوة قتالية جاهزة وقادرة وفعالة، لأن التهديدات التي تواجه أمتنا، أصبحت أكثر تعقيدا وتحديا من أي وقت مضى خلال الأربعين عاماً الماضية".
وأشار المشرعون المشرفون على الجيش إلى أن مشروع القانون سيغير آلية شراء البنتاجون للأسلحة، مع التركيز على السرعة بعد سنوات من التأخير من جانب صناعة الدفاع. كما أنه يمثل أولوية رئيسية لوزير الدفاع بيت هيجسيث.
ووصف النائب آدم سميث، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة، مشروع القانون بأنه "أكثر خطوة طموحة لإصلاح نظام التسلح التي اتخذناها".
ومع ذلك، أعرب سميث عن أسفه لأن مشروع القانون لا يحقق ما يطمح إليه الديمقراطيون لكبح جماح إدارة ترامب، لكنه وصفه بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة تأكيد سلطة الكونجرس".
وقال: "أكبر مخاوفي هو أن البنتاجون، الذي يديره الوزير هيجسيث والرئيس ترامب، لا يخضع للمساءلة أمام الكونجرس أو القانون".
ويُحال التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يعمل القادة على إقراره قبل مغادرة المشرعين واشنطن لقضاء عطلة الأعياد.
وانتقد العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين مشروع القانون لعدم كفايته في تقييد الرحلات الجوية العسكرية فوق واشنطن. وكانوا قد ضغطوا من أجل إجراء إصلاحات بعد حادث تصادم جوي وقع هذا العام بين مروحية تابعة للجيش وطائرة ركاب، وأسفر عن مقتل جميع الركاب الـ 67 الذين كانوا على متن الطائرتين بالقرب من مطار رونالد ريجان الوطني في واشنطن.
وأدرج المشرعون بندًا يقضي بخفض ميزانية سفر هيجسيث بمقدار الربع إلى حين تزويد البنتاجون الكونجرس بمقاطع فيديو غير محررة للغارات التي استهدفت قوارب يُزعم أنها تحمل تهريب مخدرات قرب فنزويلا. ويؤكد المشرعون دورهم الرقابي بعد غارة جوية في الثاني من سبتمبرالماضي عندما أطلق الجيش الأمريكي النار على ناجيين اثنين كانا يتمسكان بقارب مدمر جزئيًا.
كما يطالب مشروع القانون هيجسيث بالسماح للكونجرس بمراجعة أوامر تنفيذ هذه الغارات.
وكان دعم ترامب المستمر لأوكرانيا وحلفائها الآخرين في أوروبا الشرقية موضع شك خلال العام الماضي، إلا أن المشرعين أدرجوا عدة مواقف تهدف إلى الحفاظ على الدعم الأمريكي لمواجهة العدوان الروسي في المنطقة.
ويلزم مشروع قانون الدفاع البنتاجون بالإبقاء على ما لا يقل عن 76 ألف جندي ومعدات رئيسية متمركزة في أوروبا، ما لم يتم التشاور مع حلفاء الناتو والتأكد من أن هذا الانسحاب يصب في مصلحة الولايات المتحدة.
ويتواجد عادة ما بين 80,000 و100,000 جندي أمريكي على الأراضي الأوروبية كما يُجيز القانون تخصيص 400 مليون دولار لكل عام من العامين المقبلين لتصنيع أسلحة تُرسل إلى أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون بندًا يُبقي القوات الأمريكية متمركزة في كوريا الجنوبية، ويحدد الحد الأدنى المطلوب بـ 28,500 جندي.
وأفادت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب أن مشروع القانون يُخفض الإنفاق المتعلق بتغير المناخ بمقدار 1.6 مليار دولار. وقد خلصت تقييمات الجيش الأمريكي منذ فترة طويلة إلى أن تغير المناخ يُشكل تهديدًا للأمن القومي، حيث تتعرض القواعد العسكرية لأعاصير مدمرة أو فيضانات متكررة.
وأضافت اللجنة أن مشروع القانون سيوفر أيضًا 40 مليون دولار من خلال إلغاء مكاتب وبرامج وتدريبات التنوع والإنصاف والشمول. فعلى سبيل المثال، سيتم إلغاء منصب كبير مسؤولي التنوع.
ويُنهي الكونجرس رسميًا الحرب في العراق بإلغاء قرار تفويض غزو عام 2003. ويؤكد المؤيدون في مجلسي النواب والشيوخ أن الإلغاء ضروري لمنع انتهاكات مستقبلية وتأكيدا على أن العراق شريك استراتيجي للولايات المتحدة.
كما قرر الكونجرس رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا نهائيًا، بعد أن رفعت إدارة ترامب مؤقتًا العديد منها.
وكان المشرعون قد فرضوا عقوبات اقتصادية مُرهقة على سوريا عام 2019 لمعاقبة الرئيس السابق بشار الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية التي استمرت قرابة 14 عامًا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش