وزارة المالية: إعداد روزنامة إصدارات سندات الخزينة للعام 2024 بقيمة إجمالية 1000 مليار ليرة سورية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
أنهت وزارة المالية إعداد روزنامة إصداراتها للأوراق المالية الحكومية “سندات الخزينة” للعام 2024 بقيمة إجمالية 1000 مليار ليرة سورية عبر 6 مزادات، بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية للقطاع العام، وذلك من خلال التمويل المتوافر لدى المصارف العاملة في سورية أو لدى الأفراد عن طريق فتح حسابات لدى هذه المصارف.
ووفقاً لبيان من الوزارة تلقت سانا نسخة منه حددت الروزنامة موعد المزاد الأول بتاريخ 22-1-2024، لطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليار ليرة سورية لأجل خمس سنوات، وموعد المزاد الثاني بتاريخ 22-4-2024 لطرح سندات بقيمة 150 مليار ليرة لأجل 4 سنوات.
كما تم تحديد موعد المزاد الثالث بتاريخ 8-7-2024 لطرح سندات بقيمة 200 مليار ليرة لأجل خمس سنوات، والمزاد الرابع بتاريخ 5-8-2024 لطرح سندات بقيمة 250 مليار ليرة لأجل خمس سنوات، فيما تحدد موعد المزاد الخامس بتاريخ 7-10-2024 بقيمة 150 مليار ليرة ولأجل أربع سنوات، على أن تختتم المزادات وفقاً للروزنامة بتاريخ 25-11-2024 بمزاد لسندات خزينة بقيمة 100 مليار ليرة لأجل سنتين.
وذكرت الوزارة أنها تهدف من هذه الإصدارات إلى تمويل الإنفاق الاستثماري للقطاع العام، إضافة لتأمين فرصة استثمارية للقطاع المصرفي الخاص والعام لتوظيف ودائعه في استثمارات منخفضة المخاطر تتيح له التوسع في عمليات قبول الودائع، وبالتالي تمكن من التوسع في الإقراض والتمويل للمشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن هذه الإصدارات تساعد في التخفيف من التمويل بالعجز من قبل مصرف سورية المركزي، وبالتالي التخفيف من مخاطر التوسع في الإصدار النقدي، والحد من التضخم، مبينة أن العائد على الاكتتاب في هذه السندات للمصارف والأفراد يكون من خلال الفوائد التي يتم منحها بشكل نصف سنوي، والتي تتحدد نسبتها بحسب نتيجة كل مزاد بناء على العروض المقدمة وفقاً لشروط الإصدار التي سيعلن عنها قبيل كل مزاد.
يذكر أن سندات الخزينة هي أداة تنفيذية للسياسة المالية في جانب الإيرادات الاستثنائية ضمن الدين العام الداخلي، حيث تستخدم معظم الدول هذه الأداة من أجل تحقيق خطة السياسة المالية في جانبي الإنفاق والإيرادات.
وسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
97 مشروعا بقيمة 4.74 مليار ريال بالمنطقة الحرة بصلالة بنهاية أبريل 2025
كشفت بيانات رسمية حصلت عليها "عمان" صادرة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن إجمالي عدد المشاريع بالمنطقة الحرة بصلالة بلغ 97 مشروعا بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 4.74 مليار ريال بنهاية أبريل من العام الجاري، وتوزعت هذه المشاريع على 15 قطاعا اقتصاديا.
وتصدرت قطاع البتروكيماويات قائمة هذه الاستثمارات من حيث الحجم إذ سجلت ما يقارب 3.01 مليار ريال عماني، تلتها قطاعات الصناعات الكيميائية بنحو 747 مليون ريال عماني، ثم قطاع معالجة البيانات باستثمارات تجاوزت 327 مليون ريال عماني.
وعلى صعيد عدد المشاريع، فتصدر قطاع الصناعات الغذائية القائمة بـ18 مشروعا بقيمة 86.68 مليون ريال، تلاه قطاع التجارة العامة بـ17 مشروعا بقيمة 20.13 مليون، ثم قطاع الخدمات اللوجستية بـ15 مشروعا بقيمة 20.12 مليون ريال، مما يعكس التنوع القطاعي في البيئة الاستثمارية بالمنطقة.
وبلغ عدد المشاريع في قطاع الصناعات البتروكيماوية 14 مشروعا بقيمة 3.01 مليار ريال، وفي قطاع الصناعات المعدنية 8 مشاريع بقيمة 307.48 مليون ريال، و6 مشاريع في الصناعات الكيميائية بقيمة 747.24 مليون ريال، و5 مشاريع في قطاع الصناعات الدوائية بقيمة 152.08 مليون ريال عماني، و3 مشاريع في قطاع الإلكترونيات بقيمة 5.78 مليون ريال عماني، ومشروعين في كل من قطاع السيارات وقطاع معالجة البيانات وقطاع إعادة التدوير بـقيمة 344.06 مليون ريال.
واشتملت المشاريع أيضا على مشاريع فردية في قطاعات الطاقة الخضراء والتعليم والاتصالات والخدمات البحرية والسلع الاستهلاكية بقيمة إجمالية بلغت 48.13 مليون ريال عماني.
وتوفّر المنطقة الحرة بصلالة حزمة متكاملة من الخدمات والتسهيلات للمستثمرين والشركات العاملة فيها، بما يدعم كفاءة تنفيذ أنشطتهم التجارية ويعزز من سهولة ممارسة الأعمال.
وتشمل هذه التسهيلات تأجير الأراضي والمستودعات والمكاتب، إلى جانب خدمات المحطة الواحدة التي تسهم في تسريع وتبسيط الإجراءات، مثل إصدار التصاريح والتأشيرات، وتسجيل المستثمرين، واستخراج التراخيص والسجل التجاري عبر نظام "استثمر بسهولة"، بالإضافة إلى إصدار بطاقة غرفة تجارة وصناعة عمان، وغيرها من الخدمات التي تُكرّس بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للنمو.
وتعكس هذه المؤشرات جهود الهيئة في تطوير البنية الأساسية وتوفير التسهيلات الاستثمارية، ما يؤكد على مكانة المنطقة الحرة بصلالة كوجهة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القيمة المضافة.
وتواصل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تنفيذ استراتيجيتها الطموحة عبر إطلاق مشروعات نوعية، وتوقيع اتفاقيات استراتيجية، والمشاركة الفاعلة في المبادرات الوطنية والدولية، بما يسهم في تعزيز مكانة هذه المناطق كمحركات رئيسية للتنمية المتكاملة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح