طرح “معيار التكلفة” بالقطاع العام للاستطلاع
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
البلاد – الرياض
طرحت وزارة المالية معيار المحاسبة للقطاع العام 46 – القياس، على منصة استطلاع لاستطلاع الآراء حوله حتى تاريخ 18 يناير 2024م، والذي سيطبق بأثر مستقبلي اعتبارا من بداية الفترة السنوية التي يُطبق فيها لأول مرة.
ويعد الهدف من هذا المعيار تعريف أسس القياس التي تساعد في عكس تكلفة الخدمات والطاقة التشغيلية والطاقة المالية للأصول والالتزامات بشكل عادل.
ويعمل المعيار على تحسين إرشادات القياس عبر المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام من خلال:
– تقديم مزيد من الإرشادات التفصيلية بشأن تنفيذ أسس القياس شائعة الاستخدام والظروف التي ينبغي استخدامها في ظلها.
– توضيح إرشادات تكاليف المعاملات لتعزيز الاتساق عبر معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام.
– تعديل الإرشادات، عند الاقتضاء، عبر معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام المتعلقة بالقياس عند الإثبات، والقياس اللاحق والإفصاحات المتعلقة بالقياس.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: للقطاع العام
إقرأ أيضاً:
بعد طول غياب.. البشير يعود إلى مداولات “الجنائية” مجددا
متابعات- تاق برس- كشفت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، أن مكتب المدعي العام من المقرر أن يقوم بزيارة أخرى خلال الفترة المقبلة إلى السودان، للعمل بجدية وتركيز، لضمان اعتقال الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر من المحكمة الجنائية الدولية والموجودين حاليا في السودان، بمن فيهم عمر حسن أحمد البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين”.
وأشارت خان إلى أن مكتب المدعي العام، لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت، ولا تزال تُرتكب، في دارفور
وأضافت خلال خطاب إحاطة قدمته أمام مجلس الأمن الدولي يوم الخميس: “نجتمع في وقت قد يبدو فيه من الصعب إيجاد الكلمات المناسبة لوصف عمق المعاناة في دارفور”.
وحذرت خان من أن الأمور قد تسوء أكثر في دارفور، وقالت إن مكتب المدعي العام تابع عن كثب التقارير الواردة في الأسابيع الأخيرة حول الوضع الراهن في شمال دارفور عقب الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والجماعات التابعة لها على عاصمتها الفاشر، ومخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين.
وأشارت إلى أن المكتب وصل إلى استنتاجاته بناء على الأنشطة المكثفة خلال الفترة الماضية، حيث تم الاعتماد على الأدلة الوثائقية والشهادات والأدلة الرقمية التي جمعها وحللها المكتب.
وقالت خان: “لن نتراجع حتى تُحقق العدالة الناجزة بطريقة تُنصِف حقوق المتضررين، وتؤثر على سلوك الجناة على أرض الواقع”.
وأشارت إلى ما أفضت إليه الجهود السابقة لتحقيق العدالة لضحايا دافور، حيث تم رفع قضية ضد علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضا باسم “علي كوشيب”، معربة عن أملها في أن يُقدم القرار المرتقب في محاكمته، والمتوقع صدوره في النصف الثاني من هذا العام، “مثالا مهما على ما يمكن تحقيقه عندما نعمل معا في هذا الجهد المشترك”.
وأعربت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن القلق البالغ إزاء ما تتعرض له النساء والأطفال من معاناة على نطاق واسع ووقوعهم ضحايا في هذا الصراع، مضيفة أنه “لن تكتمل تحقيقاتنا إلا بعد أن نتمكن من الاستماع إلى الواقع الذي تعيشه نساء دارفور اليوم وتوثيقه أمام المحكمة”.
وأبانت أن أنشطة المكتب التي سيتم تنفيذها خلال فترة التقرير القادمة، ستعزز القدرة الجماعية على توثيق الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي في دارفور. منبهة إلى أن “العمل على حماية ودعم نساء دارفور لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العمل الجماعي”.
وأعربت المسؤولة في المحكمة الجنائية الدولية عن سرورها إزاء تعاون حكومة السودان معها.
وأشارت إلى أن مكتب المدعي العام أجرى المزيد من اللقاءات مع الحكومة السودانية، لا سيما من خلال زيارة إلى بورتسودان، يسرتها حكومة السودان، والتي أتاحت تحديد هوية شهود إضافيين محتملين والتواصل معهم.
وقالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن التقدم الذي يتم إحرازه، والعمل الذي يقومون به، لا يمكن أن يكون كافيا أبدا مقارنة بدرجة وحجم المعاناة التي تحدث في دارفور الآن.
وطمأنت خان مجتمعات دارفور في السودان، وعلى الصعيد العالمي، “بأننا، بشراكتهم، نُسرّع من وتيرة عملنا لتحقيق العدالة في المحكمة الجنائية الدولية، على الجرائم التي تُرتكب حاليا”.
البشير المحكمة الجنائية الدوليةعمر البشير
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية