ماليزيا تمنع شركة الشحن الإسرائيلية زيم من دخول موانئها
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكدت ماليزيا، الأربعاء، أنها ستمنع شركة الشحن الإسرائيلية الشهيرة "زيم" من الرسو في موانئها بأثر فوي؛ بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، في بيان: "هذا المنع جاء ردًا على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية والقوانين الدولية في عمليتها العسكرية في غزة".
والشهر الماضي، قررت شركة الشحن البحري الإسرائيلية "زيم"، تحويل سفنها عن قناة السويس المصرية، بدعوى الأوضاع في بحر العرب والبحر الأحمر، دون توضيح أي مسار بديل ستعتمده.
وقالت الشركة الإسرائيلية، إن تحويل مسار السفن يعني تأخيرًا في وصول الشحنات إلى إسرائيل.
وفي السياق أفادت مصادر إعلام عبرية الثلاثاء بعدم وصول أي حاوية بضاعة إلى تل أبيب عبر البحر منذ أسبوعين، بسبب الهجمات التي أعلنتها جماعة الحوثي اليمنية ضد أي سفينة تتبع الكيان الصهيوني في البحر الأحمر.
ونقل موقع "هآرتس" العبري، عن مصدر في قطاع التجارة البحرية الإسرائيلية، قوله إن بلاده لم تصل إليها أي حاوية بضاعة عبر البحر منذ أسبوعين، كما توقع عدم وصول حاويات بضاعة إلى إسرائيل خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: ماليزيا شركة زيم للشحن السفن الإسرائيلية البحر الأحمر حرب غزة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة