أكاديمي يمني يضع عددًا من الحلول لإنهاء الأزمة الاقتصادية وإيقاف انهيار العملة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن أكاديمي يمني يضع عددًا من الحلول لإنهاء الأزمة الاقتصادية وإيقاف انهيار العملة، حذر أكاديمي يمني من انهيار الوضع الاقتصادي في المناطق المحررة بعد أن اقترب سعر الريال من 1500 مقابل الدولار الواحد، وهو ما يشكل انهيارا .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أكاديمي يمني يضع عددًا من الحلول لإنهاء الأزمة الاقتصادية وإيقاف انهيار العملة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حذر أكاديمي يمني من انهيار الوضع الاقتصادي في المناطق المحررة بعد أن اقترب سعر الريال من 1500 مقابل الدولار الواحد، وهو ما يشكل انهيارا كبيرا.
وقال الدكتور محمد جمال الشعيبي، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة عدن، إن ذلك يأتي: "في ظل اعتماد البلاد اعتمادا كاملا على الاستيراد الخارجي للسلع والخدمات والتي تستحوذ على أغلب النقد الأجنبي داخل البلد".
وأضاف الشعيبي في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، : "بالطبع كنا نتوقع تلك الحالة التي وصلنا لها، وما زاد من حدة هذه الأزمة، توقف صادرات اليمن من النفط والغاز في الفترة الأخيرة نتيجة لتعرض موانئ التصدير للهجمات الحوثية، حيث كانت هذه الصادرات تساعد في مد البلاد بالنقد الأجنبي".
وتابع: "يمكن القول أن الأوضاع الاقتصادية قد تفاقمت بشكل كارثي في ظل تأكل القيمة الشرائية للعملة المحلية وانخفاض القدرة الشرائية للدخول المكتسبة بفعل التضخم وعدم زيادة الأجور".
ًوأشار إلى أن أصحاب الدخل الثابت في اليمن هم المتضرر الأكبر من هذا الانهيار، موضحًا: "على سبيل المثال كان راتب الأستاذ الجامعي في العام 2014 قبل اندلاع الحرب يقدر بنحو 240 ألف ريال يمني أي ما يعادل 1150 دولارا في ذلك الوقت، أما اليوم وفي ظل الانهيارات المتتالية والأزمات المتكررة التي يتعرض لها الاقتصاد والمواطن اليمني في ظل ثبات مقدار الدخل الذي يحصل عليه بنفس المعدل السابق دون أي تغيير، وفي ظل تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع المستوى العام للأسعار، فقد أصبح راتب الأستاذ الجامعي اليوم لا يساوي أكثر من 160 دولارا، وهذا يعني أن الأوضاع في اليمن أصبحت سيئة جدا ولم يعد المجتمع قادرا على تحمل أعباء هذه الحرب بجميع اتجاهاتها سواء العسكرية أو الاقتصادية أو غير ذلك".
الوضع في صنعاء
وحول الأوضاع في صنعاء حيث تسيطر مليشيا الحوثي يقول الشعيبي: "إذا نظرنا إلى الوضع الاقتصادي في صنعاء والمحافظات الشمالية الواقعة تحت سلطات الانقلاب غير المعترف به دوليا وحتى لا نكون مبالغين، فإن الأوضاع هناك أيضا الى الأسوأ حتى وإن بدا الأمر مغايرا".
واستدرك قائلا: "قد يقول قائل إن أسعار الصرف هناك ثابتة ومستقرة عكس المناطق المحررة، إذ إن الدولار الواحد يعادل نحو 530 ريالا من الطبعة القديمة من العملة المحلية التي تتعامل بها سلطات الانقلاب في ظل منعها لتداول الطبعة الجديدة".
وتابع الأكاديمي اليمني: "هذا الاستقرار ليس ناتجا عن وضع اقتصادي مستقر، بل عكس ذلك تماما، إذ أن المواطن اليمني الذي يعمل في المناطق المحررة ويعول أسرة في المناطق غير المحررة إذا أراد أن يرسل المال إلى هناك عليه أن يتحمل فارق السعر بين العملتين فقد يدفع عمولة تحويل تفوق المبلغ الذي يرغب في تحويله، ومنطقيا كلما زاد الاقبال على شراء النقد الأجنبي وبيع الريال اليمني فسوف يؤثر ذلك على قيمة الريال بالانخفاض".
ولفت الشعيبي إلى أن غالبية المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة والتغذية، بما فيها هيئات وصناديق تابعة للأمم المتحدة "تتواجد في مناطق سيطرة الانقلاب، وهذا الأمر يساعد في توفير جزء من الأمن الغذائي للمواطنين هناك وخفف من شبح الانهيار".
وأكد أستاذ الاقتصاد السياسي أن الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن شمالا وجنوبا يتجه من سيئ إلى أسوأ، ما لم يتم تدارك الأمر والعمل على إيجاد حلول عاجلة وجدية لهذا الوضع المتأزم.
واستعرض الأكاديمي اليمني عددا من الإجراءات لمنع الانهيار، منها استعادة تصدير النفط والغاز وتوريد المتحصلات للبنك المركزي في عدن، وتوحيد الأوعية الإيرادية السيادية وربطها في الخزانة العامة والحد من الواردات غير الضرورية وتقليص السلع الكمالية، بالإضافة إلى ضرورة وفاء الدول المتعهدة بتقديم مساعدات لليمن، والإسراع في إيجاد آلية عمل يتم من خلالها إعادة توحيد الجهاز المصرفي في اليمن وضمان استقلاليته بعيدا عن الاستغلال من أطراف الصراع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المناطق فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الانتهاكات الحوثية تُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن
شعبان بلال (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةتواصل جماعة الحوثي انتهاكاتها الممنهجة ضد المنظمات الإنسانية والإغاثية، مما يفاقم معاناة ملايين اليمنيين، جراء تعطيل منظومة العمل الإنساني، ومنع وصول المساعدات إلى المحتاجين.
وتتنوع الانتهاكات الحوثية بين فرض قيود على حركة موظفي الوكالات الأممية والدولية، والتدخل في عمليات توزيع المساعدات، ومنع وصول فرق الإغاثة إلى بعض المناطق، إضافة إلى ضغوط متزايدة على العاملين الإنسانيين المحليين، مما يزيد من تدهور الأوضاع المعيشية في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وقال الباحث اليمني في ملف حقوق الإنسان، فارس الحميري، إن الاقتحامات والاعتقالات التي تنفذها جماعة الحوثي ضد موظفي المنظمات الأممية والدولية أدت إلى تعطيل البرامج الإنسانية والإغاثية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة الانقلابية، حيث توقفت بعض البرامج التي كانت تقدم الدعم والمساندة إلى مخيمات النازحين، وللمجتمعات المحلية ذات الاحتياج الشديد، إضافة إلى المرافق الصحية والتعليمية.
وأضاف الحميري، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الإنسانية أبلغ معظم المقاولين المحليين بتوقف العقود في المشاريع التي كان يجري العمل عليها، بما في ذلك مشاريع كانت قد شارفت على الانتهاء، مثل إعادة تأهيل الطرق الرئيسية، وصيانة المستشفيات الكبيرة في صنعاء، ومشاريع البنية التحتية للمياه والبيئة.
وأشار إلى أن الحوثيين يمارسون ضغوطاً كبيرة على الوكالات الأممية والدولية لتوظيف شخصيات عقائدية تابعة للجماعة، وقد تمكن هؤلاء الموظفون من الوصول إلى معلومات وبيانات حساسة، وأسهموا في تحويل جزء كبير من المساعدات الإنسانية لصالح المجهود الحربي، وشراء ولاءات زعماء القبائل وبعض التجمعات، إضافة إلى منع المساعدات عن مناطق معينة لا تدين بالولاء للحوثي، وإعادة بيعها في السوق السوداء.
ونوه الحميري بأن الانتهاكات الحوثية ضد المنظمات الإغاثية أحدثت اختلالاً عميقاً في العملية الإنسانية برمتها، حيث تسببت في إعادة جدولة الحكومات والمؤسسات المانحة لبرامج دعمها للمنظمات الإغاثية ومشاريعها في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مما يعني انخفاض حجم التمويل الإنساني وربما توقفه كلياً، وتوقف العملية الإنسانية بشكل عام، وترك مئات الآلاف من اليمنيين يواجهون مصيراً مجهولاً.
من جانبه، أوضح المحلل السياسي اليمني، موسى المقطري، أن الانتهاكات الحوثية ضد المنظمات الأممية والعاملين الإنسانيين تشكل عائقاً رئيسياً ومباشراً أمام جهود الإغاثة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن بشكل خطير، لا سيما في مناطق سيطرة الحوثيين.
وذكر المقطري، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة يُعد شرطاً أساسياً لضمان استمرار وصول المساعدات، مؤكداً أن جماعة الحوثي لا تلتزم بأي ضوابط أو قوانين، حيث تمارس الاعتقالات والاختطافات التعسفية بحق موظفي الوكالات والمنظمات الإنسانية، وتتهمهم بالتجسس والتخابر، مما يهدد حياتهم ويقيد حريتهم.
وقال المحلل السياسي اليمني: «إن الحوثيين ألزموا المنظمات الإنسانية بالعمل تحت مظلة كيانات تديرها الجماعة، مما يتنافى مع مبادئ العمل الإنساني، ويسهل التدخل في آلياته والوصول إلى معلومات المستفيدين، بما يتيح إمكانية الضغط عليهم وإلزامهم بتنفيذ مهام عسكرية أو سياسية تخدم جماعة الحوثي، وتُستخدم هذه السيطرة أيضاً لإجبار المنظمات على توجيه المساعدات إلى أشخاص أو مناطق يحددها قادة الجماعة، واستبعاد المستحقين الفعليين، وتوجيه الدعم لخدمة المسلحين الذين يديرون الحرب على اليمن واليمنيين».
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة