الحبس والغرامة عقوبة جرائم الغش والتدليس بالقانون.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
نصت المادة (230) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على مجموعة من العقوبات التي توقع على المدانين في جرائم الغش والتدليس فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى، بالحبس والغرامة.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا القانون .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.
ويهدف قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لرفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية.
كما يهدف القانون لمسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، وذلك من خلال تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي قانون البنك المركزي الجهاز المصرفي قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى البنك
إقرأ أيضاً:
انطلاق جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات النواب.. و100 ألف جنيه عقوبة خرق الصمت
انطلقت اليوم جولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب ، ومع توقف الدعاية الانتخابية ، يستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة خرق الصمت الانتخابي.
غرامة ماليةونصت المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على من يخالف المواعيد الرسمية للدعاية الانتخابية.
وأعلنت محافظة الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع الأجهزة التنفيذية استعدادًا لإجراء إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل والمقرر عقدها يومي ٣ و٤ ديسمبر ٢٠٢٥.
وفي السياق ذاته ، وجّه محافظ الإسكندرية حي شرق برفع كفاءة المقرات الانتخابية من حيث النظافة العامة والإنارة الداخلية والخارجية، إلى جانب إزالة أي إشغالات قد تعوق حركة المواطنين.
وتشمل العملية الانتخابية بدائرة الرمل لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 744,824 ناخبًا، ويقع نطاقها داخل قسمَي شرطة رمل أول وثان .
كما أعلنت محافظة الإسكندرية عن تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة داخل حي شرق، وربطها مباشرة بالغرفة المركزية بمحافظة الإسكندرية لمتابعة سير الاستعدادات والتعامل الفوري مع أي طارئ خلال يومي الانتخابات.
وتم التشديد على رفع جاهزية شركة الكهرباء لضمان عدم انقطاع التيار، وتوفير وحدات ديزل متنقلة كمصدر احتياطي للطاقة، إضافة إلى تزويد المقار الرئيسية بمولدات كهربائية.
وفي إطار حرص المحافظة على راحة المواطنين، وجه الفريق أحمد خالد بتجهيز أماكن مخصصة لاستراحة كبار السن وذوي الهمم، مع توفير كراسي متحركة لتسهيل تنقلهم داخل اللجان، بما يضمن مشاركتهم الكاملة دون أي معوقات.
وأكد محافظ الإسكندرية ، أن الإدارة العامة للازمات والكوارث ومركز سيطرة الشبكة الوطنية وجميع الجهات المعنية تعمل بتنسيق كامل وفي حالة استعداد تام لضمان خروج العملية الانتخابية في أفضل صورة تعكس وعي المواطن السكندري وحرصه على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني.
يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وبهدف توفير بيئة مناسبة تضمن سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج