ميارة يطالب بمراجعة الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية لجعله أكثر "وضوحا وتجانسا"
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، على الحاجة لـ”مراجعة الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية لجعله أكثر وضوحا وتجانسا، لاسيما فيما يتعلق بتدقيق الاختصاصات وإعادة النظر في توزيعها بين الدولة والجماعات الترابية”.
ودعا ميارة، في افتتاح الملتقى البرلماني الخامس للجهات، إلى “التسريع بفتح ورش الملاءمة التشريعية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجماعات الترابية”.
وذكر رئيس مجلس المستشارين، بأن “الحكومة التزمت ضمن البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، باستكمال الجهوية المتقدمة من خلال نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة، بالموازاة مع تحويل الموارد المالية والبشرية الكافية”.
وتابع ميارة، “وإذا كانت الفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2018 قد شكلت مرحلة تأسيسية في مسار الجهوية المتقدمة، لتزامنها مع إحداث وتفعيل مختلف هياكل المجالس الجهوية، واستكمال إصدار النصوص التطبيقية للقوانين التنظيمية الثلاث، فضلا عن إصدار الميثاق الوطني لللاتمركز الإداري نهاية سنة 2018، فإننا نعيش، اليوم، مرحلة انتقالية تستوجب استخلاص الدروس وتقويم منظومة الحكامة الترابية”.
ويرى المسؤول البرلماني، أنه “بالنظر إلى الوضع الراهن لممارسة التنمية الجهوية، يجدر بنا التفكير في طبيعة وأشكال التدخل وكذا الآليات المنهجية والتمويلية والمؤسساتية التي من شأنها تسريع تفعيل الجهوية المتقدمة، وتشجيع الالتقائية في تدخلات السلطات العمومية”.
وأوضح المتحدث، بأنه “يقدر بأن تأطير شروط وشكليات الشراكة بين الدولة والجهات عبر آلية التعاقد قد تحتاج إلى سند تشريعي أكثر منه إلى سند تنظيمي”.
وأضاف ميارة، “شرعنا بالفعل، على مستوى مجلس المستشارين، في التفكير الجدي في اتخاذ مبادرة تشريعية في هذا الشأن، قناعة منا بأهمية وملحاحية مأسسة النهج التعاقدي في هذه المرحلة الانتقالية التي يمر منها مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة”.
ويعتقد رئيس مجلس المستشارين، بأن “الشروط قد اكتملت، في هذه المرحلة الانتقالية، لبلورة منظومة مبادئ (Doctrine) مشتركة بين مصالح الدولة وبين الدولة والجهات في مجال برمجة ومعادلة التنمية الجهوية”.
كلمات دلالية ميارة، الجماعات الترابية، مجلس المستشارينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس المستشارین
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: إعادة تشغيل أكثر من 2000 مصنع متعثر وخطة عاجلة لإنقاذ 7 آلاف مصنع
كشف الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن جهود الدولة في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ودعم قطاع الصناعة، مؤكداً أن الحكومة واجهت تحديات كبيرة في هذا الملف خلال الفترة الماضية.
عدد المصانع المتعثرةوقال الوزير خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة صدى البلد إن عدد المصانع المتعثرة وصل إلى نحو 7 آلاف مصنع، إضافة إلى 4 آلاف مصنع متخصص لم يبدأ نشاطه بعد، مشيراً إلى أن الدولة وضعت خطة عاجلة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة ودعم المشروعات الجاهزة للعمل.
وأوضح كامل الوزير أنه تم بالفعل إعادة تشغيل أكثر من ألفي مصنع من بين المصانع المتوقفة، بعد حل المشكلات التمويلية والإدارية والفنية التي كانت تعرقل عودتها للإنتاج.
سلسلة الإمداد الصناعيةوأشار إلى أن من بين المصانع التي عاد تشغيلها مصنعاً كبيراً كان ينتج الحديد والصلب، ما يمثل إضافة قوية لسلسلة الإمداد الصناعية ويدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.
وأكد الوزير أن العمل مستمر لاستكمال تشغيل باقي المصانع ودعم المستثمرين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز الصناعة المحلية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة