بحث توحيد الجهود في مكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لقاء للتعريف بالأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وأهدافها في توحيد الجهود المبذولة في مكافحة المخدرات من خلال إشراك المحافظين في تنفيذ الاستراتيجية، وذلك في اللقاء الذي عقد بمكتب محافظ جنوب الباطنة بحضور سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، وبحضور أصحاب السعادة ولاة ولايات المحافظة وعدد من مديري العموم ومديري الجهات الحكومية والعسكرية.
هدف اللقاء إلى تعزيز الوعي المجتمعي للحد من ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية والآثار الاجتماعية والنفسية الناتجة عنها، وقد تم مناقشة تأثير المخدرات وأنواعها، وطرق التعرف عليها، والإجراءات القانونية للحد منها، والآثار الصحية والاجتماعية والنفسية لتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى التطرق في حلقة نقاشية إلى دور الأسرة والمجتمع في الوقاية والتصدي لهذه الظاهرة، وأكد الحضور على تكثيف الجهود من خلال إقامة أنشطة ومبادرات مجتمعية لتوعية المجتمع، والحد من خطر آفة المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال إشراك جميع أفراد المجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المخدرات والمؤثرات العقلیة
إقرأ أيضاً:
الشاهد: توحيد جهة التعامل مع المستثمرين عبر منصة إلكترونية يُسهم في تقليل البيروقراطية
ثمن المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، المزايا الجوهرية التي تضمنها البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025/2026، وكذلك إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تمثل تحولات استراتيجية تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، وتدفع بمناخ الاستثمار نحو مستويات أكثر كفاءة وشفافية.
وأكد الشاهد أن مضاعفة مخصصات دعم المصدرين إلى 45 مليار جنيه يعكس التزام الدولة الواضح بدعم القطاع الإنتاجي، ويعد رسالة طمأنة قوية للمصدرين بأن الحكومة تتخذ خطوات جادة نحو تمكينهم من التوسع والنفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيداً بما تضمنه البرنامج من آليات مرنة لتوزيع الدعم بناءً على معايير اقتصادية واضحة مثل القيمة المضافة ونمو الصادرات والطاقة الإنتاجية، إلى جانب تخصيص موازنة مرنة بقيمة 7 مليارات جنيه تستهدف المنتجات والقطاعات الأعلى قدرة على تحقيق قفزة في الصادرات.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية للجيزة أن من أهم مزايا البرنامج الجديد التزام الدولة بصرف مستحقات الدعم خلال 90 يومًا كحد أقصى، وعدم خصم المديونيات الضريبية من قيمة المساندة، بما يعزز السيولة لدى الشركات ويساعدها على التوسع وتطوير الإنتاج. كما أن إدراج آلية تسوية 50% من المستحقات المتأخرة من خلال المقاصة مع المديونيات الحكومية، يعكس توجهًا ذكيًا لحل أزمات المصدرين دون الضغط على موارد الشركات.
وفي سياق متصل ، أشاد الشاهد بإطلاق البث التجريبي للمنصة الموحدة لتراخيص الاستثمار، معتبرًا إياها نقلة نوعية في مسار تطوير بيئة الأعمال في مصر، ومؤكدا أن توحيد جهة التعامل مع المستثمرين عبر منصة إلكترونية واحدة، تتيح 389 خدمة لـ41 جهة حكومية، يمثل تطورًا جوهريًا يُسهم في تقليل البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات، وتسريع إصدار التراخيص خلال 20 يوم عمل فقط في حال استيفاء المستندات.
وأضاف أن تمكين المستثمر من تقديم الطلبات إلكترونيًا، وسداد الرسوم، ومتابعة الطلب لحظيًا حتى إصدار الترخيص النهائي، يوفر تجربة رقمية متكاملة تعكس جدية الدولة في التحول الرقمي، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية.
وأشار الشاهد إلى أن غرفة الجيزة التجارية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على توعية منتسبيها من المستثمرين والمصدرين بكيفية الاستفادة المثلى من البرنامج الجديد ومنصة التراخيص الموحدة، وتقديم الدعم الفني اللازم لتذليل أي عقبات قد تواجههم، وذلك في إطار دور الغرفة كشريك تنموي فاعل في تنفيذ رؤية الدولة الاقتصادية، داعياً مجتمع الأعمال بمحافظة الجيزة وكافة الشركات إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرات الوطنية الكبرى، التي تُعد أدوات حقيقية للنمو المستدام وزيادة فرص التوسع في الأسواق العالمية.