أبو الغيط: لا يمكن تصفية القضية الفلسطينية.. ومن يقف ضد وقف إطلاق النار يحمل على يديه دماء الأبرياء
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من أن خطة الاحتلال الإسرائيلي صارت واضحة، وهي تدمير المجتمع الفلسطيني في غزة والقضاء على إمكانيات الحياة في القطاع لفترة طويلة، أو تهجير أهله قسريًا بحيث يتحقق فصل الشعب عن أرضه وتنتهي القضية الفلسطينية ويتم تصفيتها "وهو ما لن يكون أبدًا.
وأكد أبو الغيط في كلمته اليوم الأربعاء أمام الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي بمدينة مراكش المغربية أن جريمة غزة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ليست عارًا عليه فقط، وإنما عارٌ على من كل من شارك بالتأييد أو الدعم أو الصمت على الجرائم،مضيفا" لا مُسمى لما يجري في غزة سوى بأنه مذبحة وحرب إبادة وتطهير عرقي.
وشدد أبو الغيط -في كلمته التي وزعتها الجامعة العربية على أن كل من يقف ضد وقف فوري لإطلاق النار في غزة يحمل على يديه دماء الأبرياء الذين تزهق أرواحهم بلا جريمة أو ذنب.
وقال أبو الغيط إن العلاقة مع روسيا تقوم على أساس من الندية والاحترام المتبادل والفهم المشترك للقضايا محل الاهتمام من جانب كل طرف.
وأضاف "أنه ليس بخافٍ ما مرت به المنطقة العربية في السنوات الأخيرة من تحديات أمنية وسياسية، وهزات تعرضت لها بعض دولها"، مؤكدا أن تجاوز هذه الأزمات المعقدة، في سوريا واليمن والسودان والصومال، يحتاج إلى تفهم وتعاون من القوى الدولية الكبرى، ومن بينها روسيا بكل تأكيد، فهي شريك أصيل للكثير من دولنا.. بالجغرافيا والتاريخ وإرث التعاون السياسي الوثيق.
وأكد أن من بين التحديات التي تواجه منطقتنا، تظل القضية الفلسطينية هماً رئيسياً وجُرحاً غائراً في قلب أمتنا، وجمعينا يُتابع الجريمة التي تُرتكب اليوم بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من قتلٍ لآلاف الأبرياء، جُلهم من النساء والأطفال إلى تدمير مُتعمد للبُنية الأساسية من المستشفيات والمدارس، وتهجير للناس وإخراجهم من بيوتهم.
وتابع أبو الغيط قائلا: "إن العالم كله يُتابع وقائع هذه الجريمة النكراء، التي أعادت إلى الأذهان توحشاً وخروجاً على الحضارة كنا نظن أن البشرية تجاوزته وبرئت منه".
وثمن أبو الغيط عالياً الدول التي اتخذت، ومن البداية، خيار الانحياز للجانب الصحيح من التاريخ، التي سمت الأشياء بمسمياتها، وعبرت بوضوح عن موقف متوازن جوهره أن الاحتلال واستمراره هو لب المشكلة وأصل القضية، وأن تاريخ الصراع لم يبدأ في 7 أكتوبر الماضي، بل قبل ذلك بكثير.
وشدد على أن معالجة مأساة غزة ومنع تكرارها، يتطلب حلًا جذريًا لمسببات اشتعالها، وهو تطبيق حل الدولتين بأسرع وقتٍ ممكن؛ مؤكدا أن غزة جزء من القضية الفلسطينية، ومعالجة مشكلتها لا تكون سوى بمعالجة القضية وتسويتها، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية..
وأكد أنه لا حل سوى أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم وأن تكون لهم سيادة على أرضهم تطبيقاً لحق تقرير المصير، الذي ما زال قادة إسرائيل يتنصلون منه، ويرفضونه ويعلنون على الملأ -وبلا خجل- أنهم سوف يستمرون في اغتصابه عبر ممارسة الاحتلال.
وقال أبو الغيط: "على كل من يسعى لتحقيق سلام مستدام، ومن بينها روسيا الاتحادية، لصالح شعوب المنطقة جميعاً، أن يُدرك أن الاحتلال هو أصل القضية، وأن إنهاءه هو بداية الحل".
وعبر أبو الغيط عن خالص شكره وتقديره للمملكة المغربية على استضافتها الكريمة لأعمال الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي-الروسي في "المدينة الحمراء" مراكش العريقة.
وقال أبو الغيط "اليوم، يكون قد مرّ عشرون عاماً على انطلاق التعاون بين جامعة الدول العربية وروسيا الاتحادية بتوقيع مذكرة تفاهم عام 2003، وأيضاً مرت عشرة أعوام على إطلاق منتدى التعاون العربي الروسي في موسكو عام 2013".
وأكد أن الجامعة العربية تُثمن عالياً هذا التعاون الممتد على كافة المستويات مع روسيا الاتحادية، الشريك الدولي الفاعل الذي يربطنا به تاريخ مديد من العلاقات السياسية، فضلاً عن مقومات تاريخية وثقافية تمثل أرضية صلبة يمكن البناء عليها من أجل تدعيم أواصر العلاقات بيننا، ولتعزيز قدرتنا سوياً على مواجهة الأزمات والتحديات المشتركة.
وأضاف أن العلاقات العربية- الروسية أثبتت فعاليتها على مر التاريخ من خلال التعاون الوثيق والثقة المتبادلة، ولا تزال جامعة الدول العربية تسعى للمزيد من تطوير هذه العلاقات وتعميقها.
وأشار أبو الغيط إلى أنه على صعيد الأزمات العربية المستمرة ،اتسعت وبكل أسف رقعة المواجهة المسلحة في السودان وتزايدت التكلفة البشرية والمادية لتلك الحرب الدائرة منذ أبريل الماضي، ولا زلنا نأمل أن تسود الحكمة وإعلاء المصلحة العليا للوطن السوداني ومؤسساته الوطنية ومصلحة الشعب السوداني العريق، داعيا إلى استكمال مسار الحل السياسي في ليبيا، ومرافقة الليبيين لحين تحقيق كافة أهدافهم في استقرار بلادهم واستعادة سيادتها وأمنها.
كما دعا لحل سلمي للأزمة اليمنية لصالح شعبها، ولصالح أمن المنطقة الذي يتعرض اليوم لتهديدات خطيرة في منطقة البحر الأحمر.
وندعم أي جهد يبُذل لمعالجة مسببات وتداعيات الأزمة السورية من مختلف جوانبها، مؤكدا في هذا الإطار أهمية استمرار العمل الجاد بين لجنة الاتصال العربية من جهة وسوريا من جهة أخرى بهدف إحراز تقدم في المسائل المنصوص عليها في قرارات مجلس الجامعة ذات الصلة.
ولفت إلى أن روسيا الاتحادية كانت داعمة لمواقف الشعوب العربية في المحافل الدولية، "ولذا نحن نتطلع إلى تنسيق وتعاون أكبر لمواجهة مختلف التحديات مثل الإرهاب، وقضايا منع الانتشار النووي، ومسائل الأمن المائي، والأمن الدولي للمعلومات، والقضايا البيئية وغيرها".
وأوضح أن العلاقات العربية - الروسية لا تقتصر على البعد السياسي والاستراتيجي، بل تتعداها إلى المجال الاقتصادي الذي يشهد نمواً كبيراً، وإن كان أقل مما نطمح إليه، ولا يتوافق وعمق العلاقات التاريخية والثقافية والسياسية التي تجمع بيننا، ولا بحجم الإمكانات التي يتمتع بها الجانبان والفرص الاقتصادية الواعدة لدى الدول العربية.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين كان وقت توقيع مذكرة التفاهم عام 2003 حوالي 3.5 مليار دولار، ليرتفع إلى 14 مليار دولار عام 2013 مع إطلاق الدورة الأولى للمنتدى، وصولاً إلى أكثر من 22 مليار دولار بنهاية عام 2022.
وأكد أنه ما زال حجم ما يمكن إنجازه كبيراً، خاصة بالمقارنة مع الدول والتجمعات التي تقيم معها جامعة الدول العربية منتديات للتعاون، داعيا إلى تشجيع ودعم مجلس الأعمال العربي الروسي، ومشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين العرب والروس؛ بما يحقق المزيد لصالح شعوبنا ويصل بنا لشراكة بناءة تخدم مصالح الطرفين.
ونبه إلى أن التعاون الثقافي والعلمي، على سبيل المثال، يتطلب مزيداً من الاهتمام والجهود المشتركة وأن نضعه على سلم أولوياتنا بهدف تعميق أواصر التقارب بين الدول العربية وروسيا الاتحادية، مؤكدا أهمية النظر في تنفيذ مقترح إقامة مركز ثقافي عربي في موسكو، الذي اعتمد في اجتماع الدورة الثالثة للمنتدى، ليكون ركيزة لمزيد من التعاون في المجالات الثقافية والعلمية ولتعميق أواصل التقارب بين الشعبين العربي والروسي؛ وقد اقترحنا في هذا الصدد تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بإنشاء هذا المركز.
وأعرب أبو الغيط -في ختام كلمته عن تطلعه إلى نتائج ملموسة ومثمرة لتشكل قاطرة لتحقيق طفرة في العلاقات بين الجانبين العربي والروسي في جميع المجالات، بما يعود بالنفع على الجانبين ويدفع بعلاقاتنا نحو آفاق أرحب، كما أعرب عن تطلعه إلى عقد الاجتماع الوزاري السابع في روسيا الاتحادية لنواصل مسيرة التعاون الجماعي بما يخدم مصالحنا المشتركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ابو الغيط تصفية القضية الفلسطينية وقف إطلاق النار دماء الأبرياء أحمد أبو الغيط
إقرأ أيضاً:
المرأة العربية تعقد ورشة عمل إقليمية لمناقشة تطوير قوانين الأسرة
انطلقت صباح اليوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2025 من العاصمة المغربية الرباط ورشة العمل الإقليمية حول: "تطوير قوانين الأسرة من منظور المساواة بين الجنسين في العالم العربي".
والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمملكة المغربية وفي إطار الشراكة مع GIZ من خلال برنامج WOMENA .
تتواصل أعمال الورشة على مدار ثلاثة أيام في الفترة 12-14ديسمبر/كانون أول 2025 بمشاركة برلمانيات/ برلمانيين وخبراء/خبيرات قانونيين وقضاة، وممثلين/ممثلات عن مؤسسات حكومية ومدنية من مختلف الدول العربية.
وتوفر الورشة مساحة تفاعلية للنقاش وتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول التجارب الوطنية في إصلاح قوانين الأسرة، وتعزيز القدرات على التحليل التشريعي وإعادة صياغة القوانين والدفاع عنها من منظور المساواة بين الجنسين، وصياغة مقترحات عملية للإصلاح وأجندات وطنية تعكس أولويات وتحديات محلية. كما تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في الإصلاح التشريعي.
وفي كلمتها الافتتاحية وجهت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة خالص التحية والتقدير للمملكة المغربية، ولجميع الحضور، وأوضحت أن الورشة تستهدف النقاش وتبادل التجارب والخبرات العربية في مجال التشريعات المراعية للمساواة والعدالة، مؤكدة أن التعاون العربي العربي أمر هام وأساسي، لأن الدول العربية تنطلق من خلفية عربية واسلامية واحدة وتشترك في الثقافة والتاريخ وفي الواقع الاجتماعي الذي يؤثر فيه العديد من العوامل ومنها الحروب والنزاعات المسلحة والأزمات الطبيعية والاقتصادية وغيرها، لافتة إلى أن الإرادة السياسية في الدول العربية لها تاثير كبير على مجريات الأحداث وهنا أكدت أن جلالة الملك محمد السادس له الفضل الأكبر في الخطوات النوعية المتقدمة لصالح قضايا المرأة .
وقالت "نحن اليوم في رحاب المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس وفقه الله والذي يملك رؤية وإرادة لها تأثير كبير علي مجريات الأحداث بالمغرب" . وثمنت سيادتها التجربة المغربية الرائدة المتمثلة في مدونة الأسرة. معربة عن تطلعها لمخرجات الورشة من أفكار وتوصيات وما سيتم الإضاءة عليه من خبرات وتجارب تثري العمل الرامي لتحقيق العدالة والمساواة التشريعية لاسيما في قوانين الأسرة.
من جهتها رحبت / نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالمغرب، والتي ألقت كلمتها بالنيابة عنها السيدة/ إنصاف الشراط مديرة المرأة بالوزارة، بكل الحضور من البرلمانيات والبرلمانيين، والخبيرات والخبراء والفاعلات والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من مختلف الدول العربية.
وأكدت أن الورشة تأتي في سياق عربي ودولي يتسم بتحولات عميقة، وبتزايد الحاجة إلى مراجعة التشريعات المرتبطة بالأسرة بما يضمن صون كرامة الإنسان، وترسيخ العدالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأشارت سيادتها إلى أن موضوع الورشة يكتسي أهمية بالغة لأنه يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي. فالأسرة، باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع، تحتاج إلى تشريعات عصرية ومنصفة، قادرة على مواكبة المستجدات المتسارعة، وضامنة لحقوق جميع أفرادها في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل.
وذكرت أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتأييده لقضايا المرأة والأسرة، تم تنفيذ مشاريع إصلاحية كبرى، شكلت تحولا نوعيا في مسار تكريس حقوق المرأة وحماية الطفل وترسيخ مبدأ المساواة والإنصاف، واستهدفت الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول التي تجعل من تمكين المرأة وكرامتها محورا لسياساتها العمومية.
وأوضحت أن هذه الرؤية تجسدت في السياسات الحكومية التي انخرطت في تنزيل برامج متعددة الأبعاد، تنشد التمكين الاقتصادي للمرأة عبر دعم المقاولة النسائية، وتيسير ولوج النساء للتمويل، وتعزيز مشاركتهن في سوق الشغل، وتطوير الكفاءات والمهن الجديدة. كما عملت الحكومة على تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال برامج وطنية واسعة تستهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة من النساء والفتيات، بما يضمن لهن الحد الأدنى من الحماية والدعم.
وفي المجال الاجتماعي والحقوقي، تم إطلاق مبادرات نوعية للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتعزيز ولوج النساء إلى العدالة، وتقوية الخدمات الاجتماعية الموجهة للنساء. كما تم تعزيز حضور المرأة في مراكز اتخاذ القرار، وتطوير الآليات المؤسساتية المكلفة بمتابعة قضايا المساواة والنهوض بحقوق المرأة،
ومن جهتها أعربت الدكتورة آنيت فونك مديرة المشاريع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، عن اعتزازها بالشراكة مع منظمة المرأة العربية .
وأوضحت أن مشروع (WoMENA)، هو مشروع تنفذه (GIZ) بالشراكة مع منظمة المرأة العربية (AWO) وبتمويل من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تعزيز السياسات العادلة والمراعية للمساواة في مجالي السياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
وأشارت إلى أن النساء في المنطقة ما زلن يواجهن تحديات فريدة مثل العنف والقوانين التمييزية، خصوصًا في مجالات قانون الأسرة الذي ينظّم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. ويؤثر التمييز ضد النساء في هذه المجالات بشكل كبير على جوانب متعددة من حياتهن، بما في ذلك الوضع القانوني، والفرص الاقتصادية، والأدوار الاجتماعية.
واكدت سيادتها أن الورشة تمثل خطوة مهمة في الجهود الجماعية لتمكين النساء وتعزيز السياسات العادلة والشاملة بين الجنسين في المنطقة.
معربة عن تطلعها للاستماع إلى سائر الرؤى والأفكار التي سيطرحها الحضور من الخبراء والقانونيين من الجنسين.
هذا وتمثل الورشة منصة تفاعلية لتبادل الخبرات بين المشاركين/المشاركات حول قضايا النقاش التي تضم: نظرة عامة على واقع قوانين الأسرة في الدول العربية، وكذا تحليل القوانين وقياس أثرها من منظور المساواة بين الجنسين، وكيفية إعادة صياغة القوانين وفقا لهذا المنظور، واستراتيجيات مناصرة قوانين الأسرة، وكيف تحدث المناصرة فرقا في حياة النساء، والحملات الإعلامية المخصصة لمناصرة القوانين الجديدة، وأدوات البرلمانيين/البرلمانيات من أجل إنجاح عملية التغيير، والخطط الوطنية والتشبيك والتعاون في موضوع الإصلاحات التشريعية. وأخيرا رؤية حول الخطوات القادمة وآليات المتابعة.