مساهمة إضافية من الاتحاد الاوروبي لدعم قطاع التعليم.. ماذا في التفاصيل؟
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال عن مساهمة إضافية من الاتحاد لدعم قطاع التعليم في لبنان بقيمة 40 مليون يورو، مخصصة من أجل مواصلة حصول الأطفال الأكثر ضعفا على تعليم جيد. وسيساعد هذا الدعم الجديد الذي ستنفذه اليونيسف، الفتيان والفتيات الأكثر تهميشا الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 18 عاما في الحصول على التعليم، من خلال تذليل بعض العقبات التي تقف أمام تسجيلهم في المدارس الرسمية.
إعلان دو وال عن هذا الدعم جاء خلال زيارة ميدانية مشتركة برفقة وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي وممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبدير إلى ثانوية غزير الرسمية، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مديرة الإرشاد والتوجيه الدكتورة هيلدا الخوري، المستشار الإعلامي ألبير شمعون، ورئيسة الوحدة الهندسية مايا سماحة وفريق المهندسين.
ومن المقرر أن يساعد هذا التمويل الجديد الحكومة في خططها لإصلاح وتحديث القطاع العام، وسيسهم بشكل خاص في خطة وزارة التربية والتعليم العالي الخمسية للتعليم 2021-2025 والصندوق الائتماني للتربية (TREF)على اعتبار ان الاستثمار في التعليم لجميع الأطفال في لبنان من أولويات الاتحاد الأوروبي منذ العام 2017. إذ يصل الآن أكثر من 400 ألف طفل في لبنان كل عام إلى التعليم الرسمي.
وبفضل دعم الاتحاد الأوروبي، أصبح بإمكان أكثر من 4500 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة الوصول إلى المدارس الرسمية المجهزة والحصول على تعليم شامل ودامج في 110 مدارس رسمية. بالإضافة إلى ذلك، يمول الاتحاد الأوروبي إعادة تأهيل 52 مدرسة رسمية في عام 2024، بما في ذلك تزويدها بمياه الشرب والطاقة الشمسية. أما وزير التربية فقال :"جولتنا اليوم على مبنى ثانوية غزير الرسمية بعد ترميمها، هي للإطلاع على توافر البيئة التربوية الملائمة لتقديم التعليم، على اعتبار أن مؤسساتنا التربوية هي بأهمية منازلنا ومكاتبنا لجهة المحافظة عليها بكامل مبانيها وتجهيزاتها ومرافقها الحيوية، فهي التي تستقبل أبناء المجتمع وتحتضنهم لساعات طويلة بعد خروجهم من منازلهم، وقد مضى على عدم إجراء الإصلاحات سنوات طويلة نتيجة الأزمات المتلاحقة على البلاد صحيا واقتصاديا وماليا، إضافة إلى التأثير السلبي لتلك الأزمات إجتماعيا وتربويا."
اضاف: "إننا على وعدنا بالعمل مع الأصدقاء والشركاء من اجل تأهيل مدارسنا الرسمية لتكون مستعدة لتوفير بيئة ملائمة للتعليم تشكل الإطار الحيوي المقبول وتخدم المجتمع".
وتابع: "يسعدني ان تكون هذه الزيارة الميدانية الأولى مع سعادة سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان السيدة ساندرا دو وال وممثل اليونيسف الصديق إدواردو بيجيبدير وفريق العمل في الوزارة والسفارة واليونيسف، لنؤكد ان التمويل الدولي يوضع في المكان الأكثر حاجة، لا سيما وان هذه الثانوية تقع ضمن المجموعة الأولى من المدارس التي خضعت للترميم وهي 26 مدرسة، وتتابع اليونيسف عمليات الترميم راهنا في المجموعة الثانية وهي 80 مدرسة رسمية، وتبقى المجموعة الثالثة، وذلك من اصل مجموع عام هو 120 مدرسة ."
واردف: "إنني في هذه الزيارة الميدانية أتقدم من سعادة السفيرة ساندرا دو وال ومن اليونيسف بالشكر والتقدير للوقوف إلى جانب وزارة التربية في خطتها الخمسية الشاملة وفي مشاريع تأمين التعليم للبنانيين والنازحين، لا سيما واننا نطبق سياسة الحكومة اللبنانية المرتكزة على الحق في تقديم التعليم الجيد للجميع" .
وختم: "شكرا للإتحاد الأوروبي على دعمه، وشكرا لليونيسف على جهودها، وشكرا للأسرة التربوية على جهودها اليومية لمتابعة حاجات المتعلمين والمعلمين الذين غادروا منازلهم ومدارسهم او صمدوا فيها في ظل الإعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوبنا الحبيب، ونأمل ان تهدأ الجبهات ونعيد وإياكم أعيادا مجيدة وعاما جديدا". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يشدد قواعد الاستثمار لمواجهة الصين
يعتزم الاتحاد الأوروبي تشديد قواعد الاستثمار الأجنبي لضمان عدم استفادة الشركات الصينية من السوق المفتوحة للاتحاد من دون تحقيق منافع للعمال المحليين ومشاركة التكنولوجيا، حسب ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وتعد هذه القواعد المعدلة، التي لا تزال قيد المناقشة، جزءا من سلسلة مقترحات ستقدمها المفوضية الأوروبية الشهر المقبل لدعم القاعدة الصناعية المتعثرة في أوروبا وتباطؤ نموها الاقتصادي، وفق الصحيفة.
ضغط على الصناعات الأوروبيةيفاقم تدفق المنتجات الصينية الرخيصة إلى الاتحاد، والذي زاد نتيجة للتأثيرات غير المباشرة لنظام التعريفات الجمركية الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الضغوط على الصناعات، بما في ذلك الصلب والمواد الكيميائية التي تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار الطاقة وتعقيد القواعد البيئية.
وتثير موجة المشاريع الصناعية الصينية في أوروبا مخاوف من أن بكين تعزز اعتماد أوروبا على صناعاتها العالية الجودة لتكرس نفوذها الجيوسياسي، وهو هدف معلن للرئيس الصيني شي جين بينغ.
وينظر إلى هذا على أنه وسيلة للشركات الصينية للالتفاف على أي تعريفات جمركية أخرى يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الصينية، وفق الصحيفة.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي ستيفان سيجورنيه قوله إن المعايير يجب أن "تضمن ألا تقتصر الاستثمارات الأجنبية على المكونات التي تجمع في الخارج"، بل أن تسهم في "تشغيل سلسلة القيمة الأوروبية بأكملها".
وقال إن القواعد المعدلة ستنص على الأرجح على وجوب توظيف المستثمرين الأجانب لعمال محليين، ونقل المعرفة التكنولوجية في "قطاعات مثل البطاريات".
وأضاف: "يجب أن يكون ذلك مثمرا للنمو الأوروبي، وليس مجرد مدخل إلى السوق الأوروبية".
وقال سيجورنيه إنه يتبنى "أجندة" ترامب نفسها بشأن إعادة التصنيع، مضيفا أن "الفرق الوحيد هو أننا سنستخدم أدوات مختلفة في السياسة الصناعية عن التعريفات الجمركية. نحن نحمي سوقنا، لكنني أفضل استخدام شروط [الاستثمار الأجنبي المباشر] للتمكن من الإنتاج في أوروبا".
إعلانوكان سيجورنيه يرد على سؤال عن الحد من تغلغل الشركات الصينية في الاتحاد.
وأكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن التشريع لن يذكر الصين بالاسم، لكن بالنظر إلى تدفقات الاستثمار من الدولة الآسيوية إلى الاتحاد الأوروبي، كان من الواضح ما هو محور التشريع، وفق الصحيفة.
زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 80% لتصل إلى 9.4 مليارات يورو (10.83 مليارات دولار) في عام 2024 مقارنة بمستويات عام 2023، وفقا لبيانات المفوضية الأوروبية.
وأصبحت شركة "سي إيه تي إل" (CATL) الصينية، وهي شركة لتصنيع البطاريات تتميز بتكنولوجيا أكثر تقدما من أي منافس أوروبي، محط اهتمام خاص؛ فبعد أن افتتحت بالفعل مصنعا لبطاريات السيارات الكهربائية في ألمانيا، تبني الآن مصنعا بقيمة 7 مليارات يورو (8 مليارات دولار) في المجر ومنشأة بقيمة 4 مليارات يورو (4.61 مليارات دولار) في إسبانيا.
وأضيفت شركة البطاريات إلى القائمة السوداء للبنتاغون للشركات التي يعتقد أن لها صلات بالجيش الصيني في يناير/كانون الثاني، على الرغم من نفيها أي صلات من هذا القبيل.
ولبناء المنشأة الإسبانية التي تعد جزءا من مشروع مشترك مع ستيلانتيس، تسعى الشركة الصينية إلى جلب ألفي عامل صيني إلى منطقة سرقسطة، ومن المقرر أن تستعين الشركة بـ3 آلاف عامل، معظمهم من الإسبان، لتشغيل المصنع، لكن بعض مسؤولي النقابات يتوقعون أنها، تماشيا مع سياسة الحكومة الصينية، ستتردد في مشاركة أسرارها التكنولوجية الأكثر قيمة.
وصرح مسؤول حكومي إسباني بأن مدريد تؤيد بشدة مبادرة الاتحاد الأوروبي لتشديد قواعد الاستثمار الأجنبي، مؤكدا أنها تتوقع أن تعزز هذه الخطوة "الأمن الاقتصادي الأوروبي ومرونته، وأن تضمن أيضا أن يسهم الاستثمار الأجنبي المباشر في خلق قيمة مضافة قوية، وتكنولوجيا، وفرص عمل محلية في الدول الأوروبية".
واستثمرت الشركات الصينية بشكل كبير في مشاريع الهيدروجين في ألمانيا وإسبانيا ودول الشمال الأوروبي في السنوات الأخيرة.
وقال لوران دونسيل، مدير مجموعة "هيدروجين أوروبا" الصناعية، إنه من الصعب تحديد "الدرجة الفعلية للمشاركة" للشركات الصينية في هذا القطاع، "لأنه يكاد يكون من المستحيل تحديد الجهات المعنية".
وقال إن القواعد الحالية التي تنص على أن الشركات التي تحصل على تمويل من الاتحاد الأوروبي للهيدروجين لا يمكنها الحصول على أكثر من 25% من مكونات أجهزة التحليل الكهربائي من الصين "يمكن تجاوزها بسهولة".
بي إن سبورتس تكشف خطتها الشاملة لتغطية كأس العرب