صفرو..السلطات تمنع مسيرة للاحتجاج ضد استنزاف الثروة المائية في ضواحي الإقليم
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن صفرو السلطات تمنع مسيرة للاحتجاج ضد استنزاف الثروة المائية في ضواحي الإقليم، احتجت فعاليات حقوقية بمدينة صفرو على قرار السلطات القاضي بمنع مسيرة احتجاجية لفلاحي زاوية سيدي بنعيسى بضواحي الإقليم، كان من المقرر تنظيمها يوم .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صفرو.
احتجت فعاليات حقوقية بمدينة صفرو على قرار السلطات القاضي بمنع مسيرة احتجاجية لفلاحي زاوية سيدي بنعيسى بضواحي الإقليم، كان من المقرر تنظيمها يوم أمس الخميس، ضد استنزاف الثروة المائية، وعدم تنفيذ السلطات لالتزامات تمخضت عن جلسات الحوار بين الأطراف المعنية بمياه السقي في هذه المنطقة.
واعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن القرار هو مصادرة للحق في الاحتجاج و التعبير عن مطالب الجماهير الشعبية بكل فئاتها. وأعلن تضامنه مع فلاحي المنطقة “في معركتهم المشروعة من أجل الحق في الماء و صون أراضيهم و حقهم في العيش الكريم”.
كما طالب الجهات المعنية المتدخلة في ملف زاوية سيدي بنعيسى إيجاد الحل عوض قمع الاحتجاجات التي يخوضها الفلاحون “دفاعا عن حقهم و تصديا لجشع الإقطاعيين”.
واعتبر قرار المنع أن المسيرة غير مرخصة. وقال إن المنظمون يتحملون التبعات القانونية والإدارية والقضائية عن مخالفتهم لهذا القرار.
وشهد الإقليم في الآونة الأخيرة تنامي الاحتجاجات المرتبطة بمياه السقي والماء الصالح للشرب، وسط اتهامات موجهة لأصحاب الضيعات الكبرى باستنزاف الثروة المائية في سياق الجفاف، دون أن تتحرك السلطات لمواجهة الوضع بالحزم المطلوب.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وذلك بشكل نهائى.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ب مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
وقال الهنيدى، إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وأوضح أن مشروع القانون المعروض هو نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (۷۰) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدي إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون من اجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام