تباين بأسواق المنطقة وسط آمال خفض الفائدة والأحداث السياسية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على تباين، الأربعاء، بفعل احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية في عام 2024، في حين أثرت المخاوف بشأن اضطرابات حركة التجارة في البحر الأحمر على المعنويات.
تحركات الأسهم
تراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.1 بالمئة، ونزل سهم شركة علم 2.6 بالمئة.
وشهدت سوق الأسهم السعودية بعض المخاطر الهبوطية مع تحرك المتداولين لتأمين مكاسبهم.
وأضاف "التقلبات في أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية يمكن أن تخلق مخاطر (تتعلق) بالوقود".
وواصلت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في الخليج، ارتفاعها متأثرة بمخاوف إزاء الاضطرابات في البحر الأحمر بعد أن كثف الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن هجماتهم على السفن التجارية.
وارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في سوق دبي المالي بنسبة 0.4 بالمئة مع صعود سهم شركة إعمار العقارية القيادي 2.1 بالمئة وصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.9 بالمئة.
بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.1 بالمئة تحت وطأة انخفاض سهم ألفا ظبي القابضة 3.7 بالمئة.
لكن أسهم منصة بيور هيلث للرعاية الصحية بأبوظبي أغلقت أعلى بنسبة 76.1 بالمئة من سعر إدراجها وذلك في أول تداول لها في السوق اليوم الأربعاء. جاء ذلك بعد جمع ما يقرب من مليار دولار في طرح عام أولي شمل 10 بالمئة من إجمالي رأس المال المصدر.
وصعد المؤشر القطري 0.6 بالمئة بفضل ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.4 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر واحدا بالمئة، حيث انخفضت معظم الأسهم المدرجة عليه بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السوق السعودي النفط سوق دبي المالي سوق أبوظبي المالي مصر أسواق الأسواق سوق دبي مؤشر سوق دبي السوق السعودي مصر السوق السعودي النفط سوق دبي المالي سوق أبوظبي المالي مصر أسواق عربية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحث المركزي الأوروبي على تثبيت الفائدة عند 2%
دعا مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، ألفريد كامر، البنك المركزي الأوروبي، إلى الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع عند مستواه الحالي البالغ 2 بالمئة، ما لم تطرأ صدمات كبيرة تُغيّر من توقعات التضخم في منطقة اليورو.
وفي تصريحات أدلى بها، الأربعاء، على هامش منتدى البنك المركزي الأوروبي المنعقد في سينترا بالبرتغال، قال كامر: "المخاطر المتعلقة بالتضخم في منطقة اليورو لها وجهان. ولهذا نعتقد أن على البنك المركزي الأوروبي أن يضطلع بهذه المهمة الثقيلة، وألا يتحرك بعيداً عن سعر فائدة 2 بالمئة على الودائع، ما لم تحدث صدمة تُغيّر توقعات التضخم بشكل جوهري. وفي الوقت الحالي، لا نرى أي شيء بهذا الحجم".
سياسة التيسير وتحفظ صندوق النقدكان المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين منذ يونيو 2024، لكنه ألمح هذا الشهر إلى احتمال التوقف مؤقتاً عن مزيد من الخفض، في حين يواصل المستثمرون توقع خفض إضافي إلى 1.75 بالمئة قبل نهاية العام.
ويأتي موقف صندوق النقد الدولي متحفظاً مقارنة بتوقعات السوق، إذ أشار كامر إلى أن الصندوق يتبنى نظرة مختلفة بشأن التضخم خلال العام المقبل، خصوصاً فيما يتعلق بأسعار الطاقة.
وقال: "بالنسبة للعام المقبل، نتوقع أن يكون التضخم عند 1.9 بالمئة، وهو أعلى من توقعات البنك المركزي الأوروبي نفسه".
تباين في التوقعات بشأن التضخم الأوروبيوبحسب التقديرات الرسمية للبنك المركزي الأوروبي، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى ما دون المستهدف البالغ 2 بالمئة بدءاً من الربع الثالث من هذا العام، ليظل عند مستويات منخفضة لمدة 18 شهراً، وصولاً إلى أدنى نقطة عند 1.4 بالمئة في أوائل عام 2026.
لكن صندوق النقد يرى أن ضغوط الأسعار قد تظل أقوى مما تفترضه هذه التقديرات، ما يدفعه إلى التوصية بالتريث في تخفيف السياسة النقدية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف