متحدث «الصليب الأحمر»: إسرائيل علَّقت زيارات اللجنة الدولية لأماكن الاحتجاز (حوار)
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قالت ندى ضياء، متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن مصر تلعب دوراً حيوياً وفعالاً للغاية منذ بدء الأزمة، ولطالما كان لها دور مؤثر فى تهدئة التصاعدات ما بين الجانبين، وانعكس ذلك جلياً فى الهدنة ما بين الطرفين.
وأوضحت «ندى»، خلال حوارها مع «الوطن»، أن دور مصر كبير وفعال للغاية؛ كونها الدولة الوحيدة ذات المعبر البرى الموصّل لمساعدات منظمات المجتمع الإنسانى والعالم للمدنيين فى القطاع، ما ساعد على دخول مئات الشاحنات من المساعدات الإغاثية للأفراد فى القطاع.
ما تقدير اللجنة للوضع الإنسانى فى قطاع غزة؟
- نحن مذهولون من المآسى التى نراها باستمرار فى المستشفيات، فعدد كبير للغاية من المدنيين الذين يعالجهم أفراد طاقمنا الطبى هم مجرد أطفال ممن فقدوا ذويهم بالكامل، كذلك عدد كبير من المرضى حينما يخرجون من المستشفى لا يملكون مكاناً يذهبون إليه، إذ دُمرت منازلهم، ويبقى الكثير منهم فى المستشفى، وينامون على السلالم وفى الممرات، على أمل أن يوفر لهم وجودهم داخل المستشفى بعض الأمان. ويفتقر مئات الآلاف من النازحين إلى الأساسيات مثل المأوى والغذاء والمياه والنظافة، حيث يقترب الوضع بسرعة من كارثة إنسانية.
هل تتابع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أوضاع الأسرى الفلسطينيين؟
- فى 7 أكتوبر 2023، اتخذت السلطات الإسرائيلية قراراً بتعليق زيارات اللجنة الدولية إلى أماكن الاحتجاز حتى إشعار مستقبلى، ولم تتمكن اللجنة الدولية، منذ ذلك الحين، من زيارة أى فلسطينيين محتجزين فى أماكن الاحتجاز الإسرائيلية، وتقف اللجنة الدولية على أهبة الاستعداد لاستئناف زياراتها المنتظمة إلى أماكن الاحتجاز فى أقرب وقت ممكن لمواصلة، من بين أمور أخرى، مراقبة معاملة المحتجَزين وظروف الاحتجاز فى جميع المرافق ذات الصلة. ويظل هذا الأمر يمثل أولوية للجنة الدولية فى إسرائيل والأراضى المحتلة.
ما الضغوط التى تمارسها اللجنة من أجل تحسين الأوضاع عموماً؟
- نحن نمارس دورنا فى حوارنا الثنائى مع طرفى النزاع، وكذلك مع الأطراف المعنية ذات التأثير على قراراتهما، ونشير بصورة مستمرة فى حواراتنا إلى الوضع الإنسانى المتأزم والسبل اللازمة للحد منه، ونعمل باستمرار على تذكير طرفى النزاع بالقانون الدولى الإنسانى وما ينص عليه من حماية للمدنيين والمنشآت الطبية والمدنية للتخفيف من أثر النزاع على العُزل والحقوق التى يكفلها القانون الدولى الإنسانى لهم.
ما أبرز المساعدات التى قدمتها «الصليب الأحمر» للمدنيين فى غزة؟
- أرسلت اللجنة الدولية فريقاً متخصصاً فى جراحات الحرب للمرضى الذين خلّفهم النزاع. ويعالج الفريق المصابين بإصابات خطيرة فى مستشفى غزة الأوروبى، الكثير منها حروق تتطلب تدخلات طبية معقدة وصعبة، إلى جانب تقديم رعاية المتابعة التمريضية والدعم للمرضى، ومن ذلك تغيير ضمادات الحروق، كذلك تمكنا من تزويد الدفاع المدنى فى غزة، وكذلك الخدمة الطبية العسكرية، بالاحتياجات الأساسية من القفازات والضمادات والمياه المعقمة وأقنعة الأكسجين والبطانيات والمقصات والمواد اللاصقة، وغيرها من المعدات الطبية الضرورية للاستجابة.
كما أن لدينا إمدادات ودعماً عبر قافلة تحتوى على السلع الأولية والأدوية وآلاف من مجموعات المستلزمات المنزلية للعائلات والتى تشمل أدوات النظافة، وتحتوى المساعدات على أقراص الكلور التى يمكنها معالجة 50000 لتر من مياه الشرب. كما يسَّرت بعثة اللجنة الدولية فى القاهرة دخول 30 شاحنة إلى غزة تحمل أكثر من 239 طناً من المساعدات الإنسانية الأساسية والمعدات الطبية تبلغ قيمتها أكثر من 522 مليون جنيه مصرى لتلبية احتياجات المدنيين فى غزة، وسنقدم أيضاً مساعدات إنسانية إضافية وإمدادات طبية حيوية إلى غزة.
كيف تتعامل اللجنة مع النازحين فى الشمال؟
- قامت اللجنة الدولية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطينى بتوزيع المستلزمات المنزلية الأساسية، مثل البطانيات والقماش المشمع وطرود النظافة، على أكثر من 13000 شخص فى المنطقة الوسطى من غزة، مع استمرار توزيع المزيد من المساعدات. ويواصل الفريق تقديم الدعم بنقل المياه بالشاحنات، وشراء الألواح الشمسية لمخيمات النازحين داخلياً، ومولدات كهربائية لمبانى اللجنة الدولية بأفضل ما يستطيع، وتأمين المواد الحيوية من الموردين المحليين المتبقين وتسليمها إلى المواقع المطلوبة من خلال القوافل التى يتم إخطار اللجنة الدولية بها كلما أمكن ذلك.
دور اللجنة فى تنفيذ الهدنةتلعب اللجنة الدولية دور الوسيط المحايد، وهو جزء أساسى من كوننا منظمة مستقلة ومحايدة وغير متحيزة لأى من أطراف النزاع، ونحن نعمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالفعل بين الطرفين. نحن لسنا جزءاً من المفاوضات، ولكن باعتبارنا وسيطاً محايداً، ودورنا هو تسهيل إطلاق سراح ونقل الرهائن أو المعتقلين الفلسطينيين. نحن على اتصال مع الأطراف. وكالعادة، نحن هنا بالفعل لتنفيذ هذا الاتفاق على أرض الواقع، كذلك قامت فرقنا بتنفيذ عملية حاسمة تستغرق عدة أيام لتسهيل إطلاق سراح الرهائن، وإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل اللجنة الدولیة فى غزة
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش” تحذر: نظام العدالة في ليبيا متفكك، ويجب إصلاحه
حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أن قطاع العدالة في ليبيا يعاني من تفكك حاد وخلل بنيوي عميق، يعرقل المساءلة القانونية ويقمع الحريات الأساسية، مطالبة السلطات الليبية بإجراء إصلاح قضائي وتشريعي شامل، والتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى الانقسامات العميقة في المنظومة القضائية، وغياب المحاكمات العادلة، وارتفاع معدلات الاحتجاز التعسفي، إضافة إلى استمرار القوانين القمعية الموروثة من الحقبة السابقة، والتي تتضمن أحكاما مثل الإعدام والجلد وبتر الأطراف.
وقالت المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حنان صلاح، إن السلطات الليبية “بتقاعسها عن معالجة الاحتياجات المزمنة في الإصلاح القضائي، تدير ظهرها للعدالة وتسمح للإفلات من العقاب بأن يسود”، مشيرة إلى أن الاشتباكات المسلحة الأخيرة في طرابلس وغياب آليات المساءلة يشكلان إنذارا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة.
وأشار التقرير إلى أن الانقسام السياسي بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وقوات حفتر في الشرق، أدى إلى شلل مؤسسات العدالة، مع خطر حدوث تضارب قانوني بين المحكمة العليا في طرابلس والمحكمة الدستورية العليا التي أنشئت حديثا في بنغازي.
كما نبهت المنظمة إلى استمرار محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، وانتهاك حقوق المتهمين، من خلال غياب التواصل مع المحامين، وعدم الإخطار بمواعيد الجلسات، واستخدام متزايد لجلسات الاستماع عن بعد دون بدائل كافية، مما يقوض حقوق الدفاع ويخل بحقوق المحاكمة العادلة.
كما وثق التقرير تفشي الاحتجاز التعسفي في مراكز تديرها “جماعات مسلحة وقوات شبه حكومية”، التي قال إنها تحجز الليبيين والأجانب في ظروف غير إنسانية تشمل التعذيب وسوء المعاملة، مع تجاهل متكرر لأوامر الإفراج أو المثول أمام القضاء، وغياب الرقابة المستقلة على أماكن الاحتجاز.
وفيما يخص المساءلة الدولية، طالبت المنظمة السلطات الليبية بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وتسليم جميع الأشخاص المطلوبين لديها، ومن بينهم سيف الإسلام القذافي وأسامة المصري نجيم، اللذان يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفق المنظمة.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” المحكمة إلى إعادة تقييم جدولها الزمني للتحقيقات بما يضمن تنفيذ ولايتها بشكل فعال، والمساهمة في بناء نظام قضائي جنائي وطني قادر على إنفاذ القانون، وفق قولها.
كما أكدت المنظمة ضرورة إلغاء جميع القوانين المحلية المخالفة للقانون الدولي، ومراجعة قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وضمان محاكمات عادلة، والرقابة المستقلة على مراكز الاحتجاز، وإنهاء كافة أشكال الاحتجاز التعسفي، بحسب وصفها.
المصدر: منظمة “هيومن رايتس ووتش” + قناة ليبيا الأحرار
المحكمة الجنائية الدوليةرئيسيهيومن رايتس ووتش Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0