جلسة تشاورية لقضاة مصر حول حقوق الإنسان في المنظومة القضائية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان جلسات تشاورية لقضاة مصر حول حقوق الإنسان في المنظومة القضائية بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان،المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لحقوق الانسان وأعضاء الجهات والهيئات القضائية لتحديد المحاور والموضوعات الرئيسية والبرامج التدريبية لعام ٢٠٢٤ فيما يخص الدورات المتخصصة لحقوق الإنسان.
تضمنت الفاعليات، والتي عقدت على مدار يومين، اقتراح تدريب الحق في المحاكمة العادلة حقوق المتهم والمجني عليهم والشهود، والحق في التقاضي للفئات الأولى بالرعاية المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة العدل والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتقدم المحرز في ملف المراجعة الدورية الشاملة "UPR أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الهيئات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان في ليبيا
أصدر المجلس الرئاسي، برئاسة الدكتور محمد المنفي، القرار رقم (35) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في ليبيا، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وضمان احترام حقوق الإنسان.
وجاء القرار استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م، وملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020م، وقرارات مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمدينة سرت، إضافة إلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل، وقرار المجلس الرئاسي رقم (15) لسنة 2021 بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس.
وتضم اللجنة، التي يرأسها قاضي بدرجة مستشار، ممثلين عن وزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والنقابة العامة للمحامين، والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عضو من قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفة مستشار فني.
وتتولى اللجنة إجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية للسجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون إحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصياتها للجهات المختصة، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية والحقوقية للنزلاء والموقوفين.
كما ستقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها تُرفع إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل، وتتوفر على صلاحية التواصل مع اللجان والمؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها، والاستعانة بالخبراء والجهات المختصة حسب الحاجة.
ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذه بما يخدم المصلحة العامة.
دعاء عيد الأضحى