خالد أبو بكر: منصب المجلس القومي لحقوق الإنسان ليس تشريفيًا
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن منصب المجلس القومي لحقوق الإنسان ليس تشريفيًا، بل هو مسؤولية ثقيلة تحتاج إلى شخصية تعمل 16 ساعة يوميًا، ولديها علاقات دولية فاعلة، قادرة على تغيير الصورة النمطية التي يتم تصديرها عن مصر بالخارج". وأشار إلى أن السفير محمود كارم سيقوم بأعمال رئيس المجلس مؤقتًا حتى اختيار شخصية جديدة.
وقال خالد أبو بكر، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن استقالة السفيرة مشيرة خطاب من رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان تفتح بابًا مهمًا للنقاش حول ضرورة تجديد الدماء في هذا المنصب، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج شخصية دبلوماسية حديثة السن ومؤهلة علميًا لإدارة ملف حساس مثل حقوق الإنسان.
وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أن العالم ينظر اليوم إلى ملفات حقوق الإنسان بشكل دقيق، وبالتالي فإن مصر بحاجة إلى وجه دبلوماسي جديد، نشيط، تلقى تعليمه في مؤسسات كبرى مثل هارفارد أو السوربون، ويملك القدرة على العمل المكثف والتواصل العالمي.
العمل الدولي والدبلوماسيوأشار خالد أبو بكر إلى أن هناك أهمية أن يكون رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان من أبناء وزارة الخارجية، ممن يمتلكون الخبرة التراكمية في العمل الدولي والدبلوماسي، وقادرين على تقديم صورة مصر الحقيقية أمام العالم، خاصة مع وجود تحديات داخلية وخارجية تحيط بهذا الملف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد أبو بكر لمجلس القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب مصر المجلس القومی لحقوق الإنسان خالد أبو بکر
إقرأ أيضاً:
انتخابات النواب 2025.. 5 توصيات عاجلة من الائتلاف المصري لحقوق الإنسان
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية ورقة سياسات جديدة تحت عنوان «اختبار الثقة وإعادة بناء المشاركة السياسية»، تناولت الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس النواب 2025، باعتبارها محطة محورية في المسار الديمقراطي المصري، واختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على تعزيز ثقة المواطنين في العملية السياسية.
أكدت الورقة، التي حررها عبد الناصر قنديل مستشار الإئتلاف، أن الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية استثنائية كونها تأتي بعد محطتين انتخابيتين أساسيتين (الرئاسية 2024، والشيوخ 2025)، وتمثل فرصة لإعادة بناء جسور الثقة بين الناخبين والمؤسسات الانتخابية، مشددة على ضرورة الالتزام بالنصوص الدستورية وضمان نزاهة وشفافية المنافسة.
وأشار الائتلاف في تحليله إلى أن المشهد الانتخابي الراهن يتسم بتنافسية مرتفعة نظرًا لاتساع الدوائر وعدد المرشحين، وتنامي حضور الأحزاب الجديدة إلى جانب القوى التقليدية، في ظل توقعات بزيادة المشاركة النوعية للمرأة والشباب والفئات الخاصة.
كما رصدت الورقة مجموعة من التحديات المرتبطة بالإدارة الانتخابية، أبرزها الحاجة إلى تطوير آليات الرقابة على الإنفاق والدعاية الإلكترونية، إذ بلغت الإعلانات الممولة عبر “ميتا” أكثر من 3.3 مليون جنيه خلال شهري أبريل ويوليو 2025، تصدرها حزب مستقبل وطن.
وفي جانب التوصيات، دعا الائتلاف إلى:
تفعيل الشفافية الكاملة في جميع مراحل العملية الانتخابية.مراجعة النظام الانتخابي نحو صيغة أكثر تمثيلًا وتعددية.تمكين الأحزاب السياسية من إدارة حملات انتخابية مهنية.تعزيز دور منظمات المجتمع المدني عبر معايير اعتماد واضحة وكفاءة مهنية.توسيع التمثيل البرلماني العادل للفئات المهمشة وتمكينها من أداء فاعل داخل البرلمان.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات