نيجيريا وأنغولا أعربتا عن امتعاضهما من حصتهما في الاقتطاعات خلال الاجتماع الوزاري في نوفمبر. - على رغم خفضها الإنتاج على مدى أشهر وإعلان اقتطاعات جديدة في أواخر نوفمبر، تواجه منظمة الدول المصدّرة للنفط وحلفاؤها العشرة في تحالف "أوبك بلاس" صعوبة في رفع مستوى الأسعار عالميا.

إلى ذلك، يواجه التحالف ضغوطا إضافية على جبهات متعددة، مثل زيادة إنتاج الخام الأميركي، والتوقع بأن تبدأ قريبا عملية التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري، والتقارير عن تباينات بين أعضاء التحالف البالغ عددهم 23 دولة، 13 منها في "أوبك".

ولا تزال أسعار النفط عند أدنى مستوياتها في زهاء ستة أشهر على الرغم من إعلان التحالف أواخر الشهر الماضي، عزمه على خفض إضافي في الانتاج.

إلا أن الأسعار سجّلت زيادة طفيفة في الأيام الأخيرة بعد إعلان شركات نفطية وأخرى للنقل البحري، الامتناع عن المرور في البحر الأحمر في ظل الهجمات التي يشنّها المتمردون الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب في غزة. 

ومع أن الأسعار لا تزال دون 80 دولارا للبرميل، يبقى مستواها راهنا أعلى من معدلها في الأعوام الخمسة المنصرمة. 

وضمن مسعاه لرفع الأسعار، عمد تحالف "أوبك بلاس" إلى خفض الإنتاج تدريجيا بكميات تجاوزت خمسة ملايين برميل يوميا منذ أواخر العام 2022.

وفي حين تحمّل السعودية، أبرز دول أوبك، المضاربين مسؤولية تراجع الأسعار عوضا عن انخفاض الطلب، يرى محللون أن غياب الوحدة في صفوف التحالف هو ما يثير الشكوك في الأسواق من التزامه بالاقتطاعات المعلنة.

"خلافات"

وقالت المحللة في "سويسكوت" إيبك أوزكاردسكايا لوكالة فرانس برس "إذا كانت الاقتطاعات قد مرّت دون أثر، فذلك لأن النقاشات الأخيرة كشفت النقاب عن خلافات داخل المجموعة".

أعربت كل من نيجيريا وأنغولا عن امتعاضهما من حصتهما في الاقتطاعات خلال الاجتماع الوزاري في نوفمبر، والذي تم إرجاؤه لأيام بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء.

إلى ذلك، فشل تحالف "أوبك بلاس" في الاتفاق على خفض للإنتاج ينال دعم كل الأعضاء الـ23. عوضا عن ذلك، تمكنت السعودية وروسيا من إقناع ست دول أخرى للمضي في خفض طوعي للانتاج.

وشددت أوزكاردسكايا على أن "الوحدة هي المطلوبة من أجل منح مشروعية أقوى" للمجموعة وقراراتها.

تأسست منظمة الدول المصدّرة للنفط عام 1960، وتحالفت اعتبارا من 2016 مع عشر دول نفطية أخرى، في ما بات يعرف بـ"أوبك+"، في مسعى لزيادة هيمنتها على السوق.

وتعتبر أوزكاردسكايا أن توسعة أوبك كانت "سيفا ذا حدّين" لأن عملية اتخاذ القرار باتت أكثر تعقيدا.

وبرز دور أوبك في 1973 عندما اتخذت قرار حظر النفط العربي في خضم حرب أكتوبر 1973 بين إسرائيل وكل من مصر وسوريا، ما تسبّب بأول صدمة نفطية عالميا.

في غضون أشهر فقط زادت أسعار النفط أربعة أضعاف، ما عكس سطوة المنظمة.

وفي مواجهة تزايد المنافسين في الثمانينات، اعتمدت المنظمة نظام الحصص الذي أتاح لها تعزيز هيمنتها. ومكّنتها هذه الاستراتيجية من تخطي تحديات عالمية كبرى مثل الأزمة المالية لعام 2008 وجائحة كوفيد-19، بأداء جيد نسبيا على رغم التوترات الداخلية.

وفي ظل خفض الإنتاج وأزمات سياسية في دول مثل فنزويلا وليبيا، تراجعت حصة تحالف "أوبك بلاس" من سوق النفط العالمية إلى 51 بالمئة، وهي الأدنى منذ تأسيس المنظمة، وفق أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة.

تزامنا، تجاوز إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة عتبة 20 مليون برميل يوميا، مترافقا مع زيادة في انتاج البرازيل وغويانا.

ورأت الوكالة أن "انتقال المعروض العالمي من المنتجين الأساسيين في الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة ودول أخرى في الحوض الأطلسي (...) يؤثر بشكل عميق على تجارة النفط".

الانتقال الأخضر

في الأعوام الأخيرة، بات السؤال مطروحا بشأن مستقبل منظمة أوبك في ظل الدعوات المتزايدة من العديد من الدول من أجل التخلي تدريجيا عن استخدام الوقود الأحفوري بسبب تأثيره على التغير المناخي.

واعتبرت أوزكاردسكايا أن "الانتقال الأخضر هو عبء كبير على نشاط أوبك"، معتبرة أن للمنظمة "مصلحة في تأخير الانتقال الأخضر لأطول فترة ممكنة".

وخلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب28) الذي عقد مؤخرا في دبي، دعا الأمين العام لأوبك هيثم الغيص "بإلحاح" أعضاء التحالف إلى "الرفض الاستباقي لأي نص أو صياغة تستهدف الطاقة، أي الوقود الأحفوري بدلا من انبعاثات" غازات الدفيئة.

ويرجح محللون أن الرياض ترغب في ضمان تدفق الإيرادات الحكومية الناتجة عن تصدير النفط، على رغم سعي الحكومة السعودية الى تنويع مصادر الدخل.

وقال ستيفن إينز من شركة "أس بي آي" إن هذه الإيرادات النفطية "أساسية لتمويل برنامج السعودية الشامل والممتد أعواما لتنويع مصادر الدخل، بما يشمل مشاريع عملاقة".

من جهته، اعتبر المحلل لدي "يو بي أس" جيوفاني ستاونوفو أن الرياض تعمل على تنويع مصادر الدخل "لكن الانتقال لا يحصل بين ليلة وضحاها".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: أوبک بلاس

إقرأ أيضاً:

ارتفاع في أسعار الأضاحي بتركيا قبل العيد.. ما هي الأسعار في إسطنبول وأنقرة وإزمير؟

صرّح رئيس اتحاد غرف الزراعة التركية، شمسي بيرقدار، أن أسعار الأضاحي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا هذا العام، حيث زادت بنسبة 21% للماشية الكبيرة، و25.9% للماشية الصغيرة مقارنةً بعام 2024.

وأوضح أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، مثل أسعار الأعلاف، والعمالة، والخدمات البيطرية، والكهرباء، والنقل.

اقرأ أيضا

هل تُراقب دون أن تدري؟ 55 ألف تسجيل خفي من داخل منازل في…

الخميس 29 مايو 2025

وأشار بيرقدار إلى أن إسطنبول سجّلت أعلى الأسعار، حيث تراوحت أسعار الأسهم (المشاركة في الأضحية) بين 30 ألفًا و45 ألف ليرة، بينما بلغت الأسعار في أنقرة بين 25 ألفًا و40 ألفًا، وفي إزمير بين 23 ألفًا و40 ألفًا.

تقديرات: ذبح 3.35 مليون رأس خلال العيد

كشف بيرقدار عن توقعاته بشأن موسم الأضاحي هذا العام، حيث يُقدّر ذبح نحو 3 ملايين و350 ألف رأس من المواشي، منها 750 ألف رأس من الماشية الكبيرة، و2.6 مليون رأس من الأغنام. وأضاف أن وتيرة المبيعات أبطأ من العام الماضي، مرجعًا ذلك إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

متوسط الأسعار في السوق التركية

ذكر بيرقدار أن متوسط أسعار الأضاحي لهذا العام يُقدّر كما يلي:

الماشية الكبيرة: بين 80 ألفًا و350 ألف ليرة.

الماشية الصغيرة: بين 13 ألفًا و40 ألف ليرة.

سعر الكيلوغرام الحي للماشية الكبيرة: 300.38 ليرة.

سعر الكيلوغرام الحي للماشية الصغيرة: 307.52 ليرة.

وأكد أن الأسعار تختلف من ولاية إلى أخرى، كما أصبح سعر الذبح يُضاف إلى سعر البيع في المدن الكبرى.

مقالات مشابهة

  • النفط يتجه لتراجع أسبوعي مع توقعات بزيادة أوبك+ للإنتاج
  • الرسوم الجمركية وتوقعات أوبك بلس تدفع النفط نحو خسارة أسبوعية جديدة
  • النفط يتراجع قبيل اجتماع أوبك.. والذهب يعوّض خسائره
  • الانخفاض الحاد في عائدات النفط يُجبر السعودية على "تقييم" أولويات الإنفاق
  • أرامكو السعودية تقترض مجددا لتعويض خسائر النفط.. ديونها ارتفعت لأعلى مستوى في 3 سنوات
  • بلومبرغ: السعودية تسعى لاجتذاب المستثمرين عبر اكتتابات جديدة وأرامكو تواصل الاقتراض
  • ارتفاع في أسعار الأضاحي بتركيا قبل العيد.. ما هي الأسعار في إسطنبول وأنقرة وإزمير؟
  • "أوبك+" تتفق على وضع آلية لتحديد مستويات الإنتاج الأساسية من النفط لعام 2027
  • أوبك+ تبقي على إنتاج النفط دون تغيير حتى نهاية 2026
  • خبر سار: أسعار المساكن في تركيا ستصبح أكثر شفافية