مدير مكتب ديوان السياحة التونسي: “نتوقع دخول أكثر من 3 ملايين جزائري في 2023 “
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن مدير مكتب ديوان السياحة التونسي “نتوقع دخول أكثر من 3 ملايين جزائري في 2023 “، كشف مدير مكتب الديوان الوطني للسياحة التونسي بالجزائر, فؤاد الواد عن ارتفاع في عدد الجزائريين الذين زارو تونس .،بحسب ما نشر الجزائر اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مدير مكتب ديوان السياحة التونسي: “نتوقع دخول أكثر من 3 ملايين جزائري في 2023 “، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف مدير مكتب الديوان الوطني للسياحة التونسي بالجزائر, فؤاد الواد عن ارتفاع في عدد الجزائريين الذين زارو تونس للسياحة خلال السداسي الأول من سنة 2023، مشيرا الى أن رقم الزوار فاق مليون سائح.
وتوقع فؤاد الواد في تصريح ل:” الجزائر اليوم” ارتفاعا في عدد السياح الجزائريين خلال الأشهر المقبلة، مشيرا الى أن السائح الجزائري يأتي في مقدمة السياح الذين يأتون الى تونس كل سنة ويحظون حسبه بمعاملة خاصة نظرا للروابط التي تجمع البلدين قائلا:” هناك اهتمام كبير بالسائح الجزائري من اعلى سلطة في البلاد وصولا الى وزارة السياحة والديوان الوطني الذي يعمل على تقديم خدمات جيدة وفي المستوى”.
وبلغة الأرقام، قال فؤاد الواد أن مليون و131 ألف جزائري قدموا الى تونس خلال 6 الأشهر الماضية، مشيرا الى أن الرقم عرف زيادة بنسبة 8.2 بالمائة مقارنة بسنة 2019 التي تعد سنة مرجعية.
وبخصوص الأسعار قال ممثل الديوان الوطني للسياحة التونسي ان هذه الأخيرة تحدد بناءا على نسبة العرض والطلب كما أن الفنادق التونسية يضيف المتحدث هي ملك للخواص بنسبة 100 بالمائة مصرحا:” من الطبيعي أن تعرف تكاليف قضاء عطلة في تونس ارتقاعا نظرا للزيادات التي تعرفها الأسعار في العالم ككل”.
كما نفى المتحدث الاشاعات التي تحاول بعض الاطراف حسبه الترويج لها لضرب السياحة التونسية والتأثير على العلاقات بين البلدين قائلا:” الجزائري مرحب به وهو في بلده وما يجمع الجزائر وتونس أكبر بكثير”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
النائب الهميسات : ممارسات تثير تساؤلات في أداء ديوان المحاسبة
صراحة نيوز- وجّه النائب أحمد الهميسات، ملاحظات هامة الى رئيس الوزراء الدكتور تناولت أداء ديوان المحاسبة، وذلك خلال جلسة مجلس النواب المخصّصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026.
واستهل الهميسات مداخلته بالإشارة إلى تعيين وشراء خدمات موظفين في ديوان المحاسبة رغم تجاوز مدة خدمتهم 30 عاماً.
واعتبر الهميسات أن الممارسات تثير تساؤلات حول الالتزام بالتشريعات الناظمة للوظيفة العامة.
كما تطرّق النائب إلى تعيين زوجة أحد المسؤولين مديرة لوحدة الرقابة الداخلية في المركز الوطني لتطوير المناهج، قبل إعادتها إلى ديوان المحاسبة بعد ثلاثة أشهر فقط، واصفاً ذلك بأنه نموذج على الخلل في آليات التعيين والتنقل الوظيفي.
ولفت الهميسات إلى انسحاب مندوبي ديوان المحاسبة من اللجان الشرائية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مؤكداً أن وجودهم يشكّل صمام أمان لحماية المال العام، مطالباً بإعادتهم إلى هذه اللجان، إضافة إلى مديريات الجمارك والضريبة ومختلف الدوائر الرسمية، مشيراً إلى وجود كتب رسمية من رؤساء كتل نيابية بهذا الخصوص.
وانتقد تدريب كوادر الرقابة الداخلية لمدة خمسة أيام فقط، معتبراً أن هذه المدة غير كافية للنهوض بالعمل الرقابي، خاصة أن التدريب نُفّذ على يد ثلاثة موظفين من الديوان مقابل مكافآت مالية.
وكشف الهميسات عن إنهاء ديوان المحاسبة نحو 1500 ملاحظة في إحدى الوزارات، لا سيما وزارة الشؤون البلدية، خلال فترة زمنية قصيرة، شملت مبالغ مالية وصلت إلى نحو ثلاثة ملايين دينار، ما يستدعي – بحسب قوله – وقفة جادة لتقييم آليات المتابعة والمساءلة.
وختم الهميسات حديثه بالتأكيد على أن تعزيز دور ديوان المحاسبة واستقلاليته يمثل ركناً أساسياً في حماية المال العام وترسيخ الثقة بالعمل الرقابي والمؤسسي.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة