البنك المركزي المصري يختتم مارثون اجتماعات سعر الفائدة في 2023

تختتم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سلسلة اجتماعاتها خلال العام الجاري، اليوم الخميس المقبل 21 ديسمبر 2023، وسط ترجيح من المصرفيين بتثبيت الفائدة على الجنيه المصري في القطاع المصرفي للمرة الثالثة على التوالي، مع إمكانية الرفع بما لا يزيد عن 3% في حال حدوث حركة في سعر الصرف.

ورفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة مرتين خلال العام الجاري 2023 بما مقداره 300 نقطة أساس، ما عزز من العائد على أموال المودعين لدي البنوك المحلية ليرتفع حتى 19.

25%، وفي المقابل زاد سعر الإقراض ليصل إلى 20.25% من معدلات 16.25% على الإيداع و17.25% للإقراض بنهاية العام الماضي 2022.

ويري مصرفيون أن لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري ستلجأ لتثبيت الفائدة بعد تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الخامس على التوالي، ليسجل 35.9% في نوفمبر الماضي من 38.1% في أكتوبر 2023، ما جاء متسقًا مع المعدل الشهري للتضخم والذي بلغ 1% خلال نوفمبر 2023 مقارنة بـ2.75 خلال ذات الشهر من العام الماضي 2022، وتزامنًا مع تراجع معدل التضخم العام الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء حتى 34.6% في نوفمبر من نطاق 35.8% خلال أكتوبر 2023.

وقالت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار في تقرير صادر الأسبوع الجاري، إنها خفضت توقعاتها لمعدلات التضخم في مصر حيث تتوقع وصول التضخم في مناطق الحضر لـ 1.9% على أساس شهري و 34.4% على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر الجاري، لافته إلى أن ذلك التوقع بني على أساس نقص المعروض في السلع الأساسية وغيرها من المواد المتأثرة بخفض الواردات، إضافة إلى تصدير بعض المحاصيل الزراعية وانخفاض السيولة الدولارية.

وتميل الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفي ونائب رئيس بنك مصر سابقًا إلى اتجاه البنك المركزي نحو إبقاء معدلات الفائدة دون تغيير الخميس المقبل بدعم من انخفاض الضغوط التضخمية في البلاد، لكنها لا تستبعد إمكانية الزيادة مستقبلاً خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2024 بالتزامن مع دخول السوق المحلية في موجة غلاء تعاود التأثير مرة أخري على حسابات التضخم، حسبما ذكرت في تصريحاتها لـ«الأسبوع».

البنك المركزي المصري

فيما يتوقع الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أن يري أصحاب الأوعية الادخارية بالقطاع المصرفي المصري زيادات جديدة على أموالهم بدعم من اتجاه البنك المركزي لرفع معدلات الإيداع بما لا يقل عن 3% خلال اجتماع شهر ديسمبر الجاري، على أن يتولى البنك زمام الرفع مرة أخري خلال اجتماعات لجنته العام المقبل 2024 بما لا يقل عن 2%، ليصل إجمالي معدل الإيداع على الجنيه المصري لـ24.25%، فيما يزيد على الجهة الأخري عبئ الإقتراض لـ25.25%

ونوه في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» إلى أن البنك المركزي سينظر للفارق المتواجد بين معدلات التضخم المتوقعة خلال العام 2024 عند 25% وسعر الفائدة الحالي على الكوريدور عند 20% ما يولد معه فائدة سالبة، تشير إلى ضرورة رفع الفائدة بما لا يقل عن 5% للتحول إلى فائدة موجبة في ظل خطوات الإصلاح التي تتبناها الحكومة الفترة المقبلة.

ويتفق الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح مع ما توقعته الدكتورة سهر الدماطي، بتثبيت الفائدة، مرجعًا في تصريحاته لـ«الأسبوع» هذا التوقع إلى انخفاض أسعار عدد متنوع من السلع الغذائية في مصر بدعم من هبوطها داخل الأسواق العالمية، بجانب زيادة الإنتاج الزراعي محليًا، فضلاً عن تفادي أي زيادة في عبء التمويل المحلي للحكومي، حيث يرفع زيادة الفائدة بمدل 1% تكاليف القروض الحكومية 32 مليار جنيه ما يعمق معه عجز الموازنة العامة للدولة.

اجتماع البنك المركزي المصري

وفي السياق تتوقع وحدة البحوث لدى بنك الاستثمار «إى إف جى هيرميس» قيام لجنة السياسة النقدية لدي البنك المركزى بتمرير زيادة جديدة في معدلات الفائدة تتراوح بين 200 إلى 300 نقطة أساس، في اجتماعها الخميس المقبل، مشيره في تقرير لها إلى أن استمرار البنك في تشديد السياسة النقدية بالبلاد في ظل معدلات التضخم المتوقعة على مدار الأشهر المقبلة سيدفع سعر «الكوريدور» للاقتراب من الفائدة الحقيقية، ما يعني تضييق الفجوة بين معدل التضخم وسعر الإيداع بالجنيه على المدي القريب.

ورجحت «هيرميس» وفق تقرير لها تباطؤ التضخم في مصر خلال شهر ديسمبر الجاري ليسجل 34% من 34.6% في نوفمبر الماضي، على أن يواصل التضخم تراجعه في يناير 2024 ليغلق عند 29% وقرب 20% مطلع شهر مارس من العام ذاته.

اقرأ أيضاًهل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة اليوم؟.. خبراء يتوقعون

اليوم.. البنك المركزي المصري يحسم مصير سعر الفائدة.. رفع أم تثبيت

المصدر: الأسبوع