أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقي اتصالًا هاتفيًا من "شوكت ميرضيائيف" رئيس أوزبكستان، من أجل تقديم التهاني إلى الرئيس السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة. متمنيًا استمرار مسيرة التعاون بين البلدين.

 

حيث شهدت العلاقات المصرية الأوزبكية تطورًا كبيرًا في الأعوام الأخيرة، ومن جانبه توجه الرئيس بالشكر لرئيس أوزبكستان على الاتصال، مؤكدًا حرص مصر على استمرار التعاون مع أوزبكستان، وتوسيعه ليشمل مختلف المجالات، فضلًا عن استمرار التشاور والتنسيق بشأن القضايا الدولية محل اهتمام الطرفين، بما يحقق مصالح الشعبين.

 

تاريخ العلاقات

تعود علاقات مصر وأوزبكستان إلى فترات تاريخية عريقة، حيث تمتد جذور التواصل بين البلدين عبر العديد من القرون. في العصور الوسطى، كانت هناك تبادلات تجارية وثقافية بين المملكات والإمبراطوريات التي كانت تحكم المنطقة. ومع مرور الزمن، تطورت هذه العلاقات بمرور العصور.

 

في العصور الحديثة، شهدت العلاقات المصرية الأوزبكية تطورًا إيجابيًا. في النصف الثاني من القرن العشرين، أسهمت الجهود الدبلوماسية في تعزيز التفاهم بين البلدين، حيث أقامت مصر سفارتها في طشقند في أواخر القرن الماضي. تركزت هذه العلاقات على مجموعة من المجالات بما في ذلك التعاون الاقتصادي والثقافي.

 

من خلال التبادلات الثقافية، ازداد الوعي بين الشعبين حول تاريخهم المشترك وقيمهم المشتركة. كما ساهم التعاون الاقتصادي في تعزيز الروابط التجارية وتوسيع أفق التعاون الاقتصادي المشترك.

 

في العصر الحديث، تواصل البلدين تعزيز العلاقات الثنائية من خلال التبادلات الحكومية والاقتصادية. وفي ظل التحديات والفرص العالمية، تظل مصر وأوزبكستان ملتزمتين بتعزيز التعاون المتبادل وبناء شراكة تستند إلى الاحترام المتبادل وفهم الثقافات.

 

هكذا، يعكس تاريخ العلاقات المصرية الأوزبكية تطورًا إيجابيًا على مر العصور، مع التركيز على التفاهم المتبادل وتعزيز الروابط في مجالات الثقافة والاقتصاد والتبادل الحكومي.

 

 

 

 

التعاون الاقتصادي

 

 

التعاون الاقتصادي بين الدول يعتبر عنصرًا أساسيًا في تطور العلاقات الدولية، ويشكل محركًا للتنمية والازدهار، في سياق العلاقات المصرية الأوزبكية، يتجلى التعاون الاقتصادي في عدة جوانب:

 

التجارة والاستثمار:

 

تشهد العلاقات التجارية بين مصر وأوزبكستان تطورًا إيجابيًا، حيث يتم تبادل المنتجات والخدمات بين البلدين.

تشجع الحكومات على استقطاب الاستثمارات المشتركة وتطوير برامج لتسهيل إجراءات الاستثمار.

التعاون الاقتصادي الإقليمي:

 

يمكن للبلدين العمل معًا في إطار التعاون الإقليمي، سواء كان ذلك عبر الاتحادات الاقتصادية الإقليمية أو المشروعات الإقليمية المشتركة.

تبادل الخبرات والتكنولوجيا:

 

يمكن تعزيز التعاون من خلال تبادل الخبرات في مجالات مثل التكنولوجيا والبحث والتطوير، مما يعزز القدرة على التطور والتحسين المستمر.

تطوير البنية التحتية:

 

يمكن للتعاون الاقتصادي أن يسهم في تطوير البنية التحتية في البلدين، مما يعزز القدرة على استيعاب النمو الاقتصادي.

التنسيق في المنتديات الدولية:

 

يتيح التعاون الاقتصادي للبلدين التنسيق المشترك في المنتديات والمؤتمرات الدولية، حيث يمكنهم العمل سويًا على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

باختصار، يمثل التعاون الاقتصادي أساسًا لتعزيز الروابط بين الدول وتحقيق التنمية المستدامة، وهو عنصر حيوي في تحقيق الازدهار المشترك بين مصر وأوزبكستان.

 

 

 

التعاون العسكري

 

 

التعاون العسكري بين الدول يلعب دورًا حيويًا في تعزيز الأمان والاستقرار الإقليمي والدولي. في سياق العلاقات المصرية الأوزبكية، يمكن أن يأخذ التعاون العسكري عدة أشكال:

 

التدريب وتبادل الخبرات:

 

يمكن للبلدين تعزيز قدراتهم العسكرية من خلال تبادل الخبرات والتدريب المشترك، مما يعزز تأهيل القوات المسلحة ويرفع من مستوى الاستعداد.

التعاون في مكافحة التهديدات الأمنية:

 

يتيح التعاون العسكري للبلدين مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، مثل مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود.

التعاون في الحفاظ على السلام:

 

يمكن للدول تعزيز السلام والاستقرار من خلال التعاون في مجالات الأمن والدفاع.

تبادل المعلومات الاستخباراتية:

 

يمكن للتعاون العسكري تعزيز التبادل الفعال للمعلومات الاستخباراتية، مما يسهم في تعزيز الأمان الوطني.

المشاركة في قوات الأمم المتحدة:

 

يمكن للبلدين التعاون في إرسال قوات للمشاركة في قوات الأمم المتحدة للمساهمة في حفظ السلام الدولي.

التعاون التكنولوجي:

 

يمكن للتعاون العسكري تضمين تبادل التكنولوجيا العسكرية، مما يعزز التحديث والتطوير في القوات المسلحة.

تجسد هذه الجوانب التعاون العسكري العديد من الفرص لتعزيز الأمان والتعاون بين مصر وأوزبكستان، وقد يكون لها تأثير إيجابي على استقرار الإقليم.

 

 

 

 

التعاون الثقافي

 

التعاون الثقافي يشكل جسرًا هامًا لفهم متبادل وتقارب بين الدول. في سياق العلاقات المصرية الأوزبكية، يمكن أن يسهم التعاون الثقافي في تعزيز الفهم المتبادل وتعميق الصداقة بين الشعوب. إليك بعض جوانب التعاون الثقافي:

 

تبادل الفنون والثقافة:

 

يمكن تعزيز التفاهم بين البلدين من خلال تبادل العروض الفنية والثقافية، مثل المعارض الفنية والعروض السينمائية.

برامج التعليم والتدريب:

 

يمكن تعزيز التبادل الثقافي من خلال برامج التبادل الطلابي والتدريب الأكاديمي، مما يعزز الفهم المباشر بين الشباب.

اللغة والأدب:

 

يشكل تعلم اللغة ودراسة الأدب الخاص بكل بلد وسيلة لتعميق الفهم والارتباط الثقافي.

الحوار الحضاري:

 

يمكن تنظيم فعاليات حوار حضاري لتبادل الأفكار والقيم الثقافية التي تعزز الاحترام المتبادل.

الحفاظ على التراث:

 

يمكن للتعاون في مجال الحفاظ على التراث المادي واللامادي أن يعزز الوعي بالتاريخ والثقافة.

الإعلام ووسائل الاتصال:

 

يمكن تحقيق التبادل الثقافي من خلال وسائل الإعلام، سواء كان ذلك من خلال الأفلام أو الأدب أو وسائل التواصل الاجتماعي.

تعتبر هذه الجوانب من وسائل تعزيز التفاهم والتواصل بين الشعوب، ويمكن أن يساهم التعاون الثقافي في تعميق الروابط بين مصر وأوزبكستان وتعزيز التضامن والتفاهم المتبادل.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الرئيس السيسي مصر السيسي اوزبكستان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف الرئيس السي

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا مع السفير الألماني بالقاهرة لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لبحث تعزيز مستقبل علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين.

"رجال الأعمال المصريين": خطة لرفع التبادل التجاري مع رومانيا إلى 1.5 مليار دولار بنهاية 2025“إيفاد” يدعو للاستثمار الشامل وزيادة التعاون لتنمية المناطق الريفية في أفريقيا

وفي مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالتهنئة للسفير الألماني، بمناسبة تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرز، معبرة عن التمنيات الخالصة لها بالتوفيق والنجاح في قيادة البلاد نحو مزيد من التقدّم والازدهار، مؤكدة أن هذه المرحلة الجديدة من القيادة السياسية تمثل فرصة لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر وألمانيا، والتي طالما تميزت بالتعاون المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

وسلّطت «المشاط»، الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تقوم على أساس من القيم المشتركة والحرص على تحقيق مصالح الشعوب، معبرة عن تطلعها أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون في الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها التحول الأخضر، وتمكين الشباب، وتعزيز الابتكار، والتنمية الاقتصادية الشاملة.

وأكدت أن جمهورية ألمانيا الاتحادية من أبرز شركاء التنمية الدوليين لجمهورية مصر العربية، حيث تربط البلدين علاقات تعاون ثنائي متميزة تمتد لعقود من الزمن، تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات مع الجانب الألماني من خلال آليات تمويل مختلفة، شملت اتفاقيات مبادلة الديون، وتمويلات ميسّرة، ومساهمات مالية مباشرة، بالإضافة إلى منح دعم فني وتعاون تقني، وذلك بهدف دعم أولويات الدولة المصرية في عدد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، والتغير المناخي، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والري، والهجرة، وإدارة المخلفات الصلبة، فضلاً عن دعم تنافسية القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر في الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، أشادت "المشاط"، بالعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، والنتائج الإيجابية التي تحققت، مشيرة إلى اتفاقية التعاون المالي التي تبلغ قيمتها 118 مليون يورو، موزعة إلى تمويلات ميسرة بقيمة 54 مليون يورو، و مساهمات مالية بقيمة 64 مليون يورو، لدعم مشاريع تنموية في كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى اتفاقية جديدة ضمن برنامج مبادلة الديون لصالح دعم الطاقة المتجددة وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقية 21 مليون يورو.

وناقش الجانبان خلال اللقاء عدة موضوعات جديدة منها الاستعدادات حول انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية - الألمانية لعام 2025، بالإضافة إلى مقترح الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصري – الألماني، والمقرّر تفعيلها في ديسمبر 2025.

وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن علاقات التعاون التنموي مع الجانب الألماني تُجسد شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك والرؤية الموحدة نحو مستقبل أكثر استدامة، وتبقى هذه الشراكة نموذجًا يُحتذى به في التعاون بين دول الشمال والجنوب، بما يسهم في دعم أولويات التنمية الوطنية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات

الجدير بالذكر أن قيمة محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين جمهورية مصر العربية وألمانيا بلغت حوالي 1.6 مليار يورو، تم توجيهها لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات استراتيجية تُعد ذات أولوية قصوى على المستوى الوطني.

طباعة شارك وزيرة التخطيط الحكومة الألمانية الشراكة الاستراتيجية تمكين الشباب

مقالات مشابهة

  • قادة “التعاون الخليجي” و”آسيان” يتفقان على تعزيز التكامل الاقتصادي
  • زيارة وزير الخارجية إلى نواكشوط.. انطلاقة استراتيجية جديدة في العلاقات المصرية-الموريتانية
  • الدكتورة رانيا المشاط: نتطلع إلى انعقاد الدورة الجديدة من اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني خلال العام الجاري
  • الأردن وتركيا يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري
  • وزير الخارجية ونظيره الماليزي يبحثان سُبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات
  • وزير الاستثمار يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع السويد
  • الدكتور خالد الشمري يقدم في منتدى”العصرية الثقافي” قراءة معمقة في المشهد الاقتصادي العراقي
  • وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا مع السفير الألماني بالقاهرة لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية
  • تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الخليج ودول جنوب شرق آسيا والصين.. تفاصيل
  • وفد حكومي من النيجر يزور بنغازي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك