أعلنت اليوم شركة «تنمية»، وهي شركة تابعة لمجموعة إي اف چي القابضة وإحدى الشركات المصرية الرائدة في الخدمات المالية، عن فوزها بجائزة التميّز المقدمة من الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تقديرًا لدعمها المتواصل للاتحاد ودورها في النهوض بهذا القطاع الحيوي في مصر. 

تسلمت شركة تنمية جائزة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال احتفال كبير أقيم اليوم في فندق "كونراد" بحضور نخبة من رموز قطاع الخدمات المالية ومسئولين بالحكومة المصرية فضلاً عن قيادات القطاع.

ويعكس هذا التكريم التزام شركة «تنمية» المتجدد بدعم وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز خطط النمو التي تتبناها، بما يساهم دفع عجلة النمو الشامل للاقتصاد الوطني. 

أعرب چينو چونسون، الرئيس التنفيذي لشركة «تنمية»، عن تقديره الكبير للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأعضائه الموقرين لمنحهم هذه الجائزة المرموقة لشركة «تنمية»، والتي تعد بمثابة تكريم لفريق العمل على تفانيهم وعملهم الدؤوب. وتوجه جونسون بخالص الشكر والامتنان لعملاء «تنمية» على ثقتهم وولائهم ودورهم الرئيسي في نجاح ونمو الشركة.   

وأشاد چينو بالتعاون الاستراتيجي الممتدة بين شركة «تنمية» والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث ساهم التعاون الكبير بين الجانبين في تمكين وتطوير تلك المشروعات. كما أعرب عن امتنانه للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري لدورهما المحوري في دعم وتعزيز قطاع الخدمات المالية في مصر. 

وأضاف چينو: "تتركز فلسفة الهيئة العامة للرقابة المالية في المرحلة المقبلة على أن تصبح ركنًا فعالاً لإتاحة التمويل وزيادة الإفصاح والشفافية، خاصة وأن تبني استراتيجية قومية للقطاع المالي غير المصرفي يعد خطوة أساسية وهامة في بناء قطاع مالي متطور ومنفتح على العالم الخارجي قادراً على المساهمة بفاعلية في خطط التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030".

جدير بالذكر أن شركة «تنمية» تسعى منذ انطلاق أعمالها إلى تحسين الأحوال المعيشية لأبناء مجتمعنا المصري، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بدورها في تعزيز الشمول المالي وتنمية المجتمع. وتلتزم الشركة بتوظيف خبراتها المتضافرة وباقة حلولها الابتكارية وشبكتها المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد لتمكين أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني على نحو مستدام.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تنمية جائزة التميز تمويل

إقرأ أيضاً:

تقدير..

جل أفعال الإنسان وممارساته، لا تخرج عن كونها تقييما يعكس تجربة شخصية، وهو ما يخضع لفهم تجربة «الخطأ والصواب» وهذه مسألة على درجة كبيرة من الخطورة، والسبب أن تجربتنا في شيء ما، كسبت نجاحا- ليس بالضرورة- في حالة إسقاطها في ممارسة أخرى أن تحظى بذات القدر من النجاح، والعكس صحيح أيضا، فخسارة تجربة ما في زمن مضى، ليس شرطا أن تتواصل خساراتها في تجربة حالية، وذلك لسبب بسيط، وهو اختلاف الظروف، وتنامي الخبرة، ودخول آخرين فاعلين في ذات المشهد، ويمكن القياس على ذلك في تجارب الزواج، والوظائف، والصداقات، والرحلات، والأنشطة التجارية بأنواعها، ولو أن تقديرات الأشياء توقفت على تجربة واحدة فقط، لتوقفت الحياة مع أو سقوط لتجربة ما، وكذلك لعلا صوت الناجحين في كل مشهد، وبالتالي تفقد الحياة تنويعات الخطأ والصواب، والظلام والنور، والحزن والفرح، والانتشاء والانكفاء، وللبست الحياة صورة واحدة، وهذا ما لا يمكن أن يحدث عمليا، فالحياة قائمة على تنويعات تحتمل النقيضين، هكذا خلقها الله سبحانه وتعالى، للعِظة، وأخذ الدروس، وتعديل الخيارات بين كل فترة وأخرى. وهذا في حد ذاته يوجد نوعًا من الحيوية في حياة الناس، ويجدد نشاطهم، ويوجد عندهم الكثير من الرؤى، والأفكار، والبحث الدائم عن الجديد، كما يرسخ في الذاكرة مفهومًا مهمًا مفاده أن هناك مساحة لخط الرجعة، وأن الأمل في الحياة غير منقطع. ولكن الإشكالية المتكررة في هذه الصورة هي: أننا وفق المساحة الممنوحة لنا للتقييم - وهي مساحة زمنية بالضرورة - قد نبالغ في تقدير الأشياء، والمواقف، والأحكام، وهذه المبالغة تذهب إلى بعدين: إما إعطاء الأمر أكثر مما يستحق، وإما إهمال الأمر أكثر مما ينبغي، وفي كلا التقييمين؛ هناك ضياع للحقيقة، وهذا الأمر ليس شرطا أن يحدث عندما ينفرد الفرد بقراره، فقد يكون ذلك وجهة نظر المجموع، سواء تحت تأثير سلطة معينة لا ترى إلا ما تراه يتفق مع مصالحها، أو سواء تحت تأثير عدم الإدراك لقلة الخبرة، وفي هذه الحالة تكون الإشكالية أكبر، وأكثر ضررا عنها في حالة الفرد؛ الذي إن غالبه التقدير يظل تأثر الضرر فيه في دائرة ضيقة، مع أن أية مساحة تتاح للفرد أو للمجموع لتقدير المواقف، وردات الفعل، تبقى مساحة نسبية، وغير مطلقة، يكيف الأفراد والمجموع هذه المساحة وفق الظروف الآنية التي يتطلبها الموقف، فإن كان هناك ضرورة لاتخاذ موقف حازم، فليكن، وإن انعدمت الضرورة يمكن أن تحل المهادنة لتفريغ مجموعة الشحنات السلبية المتراكمة للأحداث السابقة، فالخلاف الذي ينشب بين الأفراد في الأسر المتشابكة، تقع المواقف في حالة الشد والجذب المبالغ في تقديره، وهي المواقف المصحوبة بالـ «تشنج» وفي هذه الحالة يغالب التقدير الناضج، فيقع الجميع في مأزق السقوط، وهو ما يتسبب في جروح غائرة في النفوس، حيث تحتاج إلى فترة زمنية ليست يسيرة حتى تلتئم، وما ينطبق على مثال الأسرة، ينطبق على أي تجمع سواء تجمعا مؤسسيا، أو تجمعا عشوائيا لأمر ما، ولو مؤقتا كالرحلات الجماعية - مثلا- ونشوب خلاف على تقدير موقف معين لأمر ما.

يعكس التقدير - غالبا- خبرة حياة الفرد، وتجاربه، ومع ذلك فليس شرطا أن يكون تقديره صائبا بنسبة كبيرة تحقق نجاحا ما، وبالتالي عليه أن يعود إلى المجموع قبل اتخاذ القرار، بينما؛ ينبغي أن يعكس تقدير المجموع على نظام مؤسس، وحتى في التجمع العشوائي، وذلك للحد من الاجتهادات الشخصية، والتي غالبا ما تنتهي بخلافات يصعب جبرها في ذات الموقف؛ لأن اكتشاف الخطأ في الزمن الضائع لن يجدي نفعا، والعودة إلى المربع الأول يستلزم البحث عن موضوع جديد. 

مقالات مشابهة

  • محافظ أسوان يتابع معدلات الإنجاز بالمشروعات العاجلة بقطاع مياه الشرب
  • مدبولي: متابعة دورية من الرئيس السيسي لمشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي
  • إعلان مهم من القنصلية السودانية في الإمارات
  • تقدير..
  • برلماني: دعم المشروعات المتوسطة خطوة رئيسية لدمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة
  • «الرقابة النووية» تفوز بالجائزة العالمية للتميز في التدقيق الداخلي
  • مصر ترفض بشدة "حملات التشويه" لدورها في دعم القضية الفلسطينية
  • هيئة السوق المالية تُعوّض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة حديد وطني
  • هيئة السوق المالية تُعوّض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة “حديد وطني”
  • «الرقابة النووية» تفوز بالجائزة العالمية للتميُّز في التدقيق الداخلي