الفصائل الفلسطينية تعلن عن قرار وطني موحد: لا صفقات تبادل أسرى إلا بعد وقف شامل للعدوان على غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
الجديد برس:
قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الخميس، إن الفصائل الفلسطينية أعلنت “قراراً وطنياً فلسطينياً” ينص على أنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلا بعد وقف شامل للعدوان على قطاع غزة.
وشددت “حماس”، في بيان، على موقفها الرافض للتباحث حول أية صفقة جديدة إلا بعد وقف إطلاق النار والعدوان على غزة بشكل كامل.
وبينما تريد “حماس” وقفاً شاملاً لإطلاق النار، يقول كيان الاحتلال، ومن خلفه الولايات المتحدة، إن المطروح هو هدنة إنسانية قد تكون أطول من تلك التي جرى التوصل إليها في نوفمبر الماضي، والتي استمرت لمدة أسبوع وجرى خلالها الإفراج عن أكثر من 100 أسير إسرائيلي في غزة مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين، من النساء والصبية.
وفي وقت سابق، كشفت حركة “حماس” أن الاحتلال الإسرائيلي قدم مقترحاً لإطلاق سراح الأسرى ووقف الحرب في قطاع غزة، مضيفةً أن الاقتراح يدور حول وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام. لكن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة -وعلى رأسها حماس- قالت رداً على الاقتراح إن “وقت التهدئة المؤقتة قد انتهى”، حسب ما نشرته وسائل إعلام فلسطينية.
ويأتي بيان “حماس” بالتزامن مع تصاعد جهود الوساطة القطرية المصرية للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى جديد بين المقاومة والاحتلال، جاء بإيعاز من “إسرائيل”، على وقع استمرار خسائر جيشها الميدانية في غزة ومقتل عدد من الأسرى الإسرائيليين بالقطاع بنيران إسرائيلية عن طريق الخطأ، وظهور أسرى مسنون في مقطع فيديو يطالبون حكومتهم بإرجاعهم إلى ذويهم وعدم التصعيد الميداني، حفاظا على حياتهم.
وزار إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ”حماس” العاصمة المصرية القاهرة، مؤخراً، على رأس وفد من الحركة، ضمن جهود محاولة التوصل إلى اتفاق جديد.
تفاصيل محادثات الهدنةفيما كشفت القناة 13 الإسرائيلية تفاصيل محادثات الاتفاق الجديد بين حماس والاحتلال قائلة “إسرائيل” اقترحت صفقة إطلاق 30 إلى 40 أسيراً إسرائيلياً لدى المقاومة في غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بارزين، فيما قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن حماس أبلغت الوسطاء رفضها نقاش أي صفقة قبل وقف كامل لإطلاق النار.
وبحسب القناة 13، فإن العرض الإسرائيلي يشمل هدنة تمتد من أسبوعين إلى شهر، وانسحاباً جزئياً من بعض المناطق، وقد تشمل تغييراً وترتيبات عسكرية في غزة.
ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إنه لا مشكلة لدى إسرائيل “إن ربطت حماس التغيير العسكري بالصفقة واعتبرته إنجازاً”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: إطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
مستشار بالأمم المتحدة: قرار وقف إطلاق النار في غزة يواجه الفيتو الأمريكي
قال المستشار محمد السيد فراج، مستشار التنمية والتخطيط بالأمم المتحدة، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في قرار تاريخي، مشروع قرار يطالب بوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة.
ونوه فراج في بيان له، بأن القرار الذي تم تقديمه من قبل إسبانيا، حصل على تأييد 149 صوتًا من أعضاء الجمعية، ما يعكس الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء الصراع المستمر، موضحا أن القرار تضمن عدة مطالب هامة، حيث يُلزم الأطراف المعنية بإنهاء الحصار المفروض على غزة وفتح المعابر، ما يتيح وصول المساعدات الإنسانية على الفور لسكان القطاع.
كما يدعو إلى الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، فضلاً عن انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من المنطقة، فضلا عن إدانته استخدام التجويع كسلاح، ويشدد على ضرورة المساءلة لضمان احترام إسرائيل لالتزاماتها القانونية الدولية.
قرار وقف إطلاق الناروأشار مستشار التنمية والتخطيط، إلى أن هذا القرار جاء في وقت حساس، حيث قامت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار مشابه في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، مما أثار الجدل حول دورها في الصراع، إلا أن قرار الأمم المتحدة الأخير يقف في وجه الفيتو الأمريكي.
وتابع: "بينما أيدت جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن المشروع، كانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بالفيتو. وهذا يعكس التوترات بين الالتزامات الدولية للمساعدة الإنسانية والمصالح السياسية".
وأردف المستشار محمد فراج، بأن الأزمة الإنسانية تسارعت في غزة في ظل استمرار الحرب منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث يعيش أكثر من مليوني شخص في ظروف مشددة للغاية. وقد حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع يلوح فيه خطر المجاعة، حيث أن المساعدات التي تدخل إلى القطاع لم تكن كافية في ظل الحصار المتزايد.
واختتم بالتأكيد على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد شهدت في الأشهر الأخيرة دعوات عدة من أجل إنهاء الصراع، مع تصويت 120 دولة في أكتوبر و153 دولة في ديسمبر على مقترحات تطالب بوقف فوري لإطلاق النار.
ويتزامن هذا التصويت مع مؤتمر للأمم المتحدة يهدف إلى تعزيز جهود السلام وحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، حيث قامت الولايات المتحدة بتحذير الدول من المشاركة في هذا المؤتمر، مشيرة إلى أنه سيكون هناك عواقب دبلوماسية للدول التي تتخذ خطوات تعتبرها "معادية لإسرائيل".