الخيتوني: لا نقبل التطاول على أبناء الشرق.. وليبيا ستظل في صف فلسطين
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
طرابلس – اللواء الخيتوني: دعمنا لفلسطين ثابت وواجب وطني.. وأي إساءة لأي مواطن ليبي تُعد إساءة إلى ليبيا كلها
موقف ثابت من القضية الفلسطينية
أكد اللواء عبد الحكيم الخيتوني، آمر إدارة إنفاذ القانون في طرابلس، على الموقف الوطني الثابت في دعم القضية الفلسطينية، معتبرًا إياها قضية وطنية وعربية مركزية لا حياد عنها.
وقال الخيتوني في بيان صحفي: “نُشيد بكل المبادرات والجهود التي تُبذل نصرةً لفلسطين، وعلى رأسها قافلة ‘الصمود’ التي عبرت من غرب البلاد إلى وسطها، وسط ترحيب واسع من أبناء الشعب الليبي، وقد كنا في مقدّمة المرحّبين والداعمين لها.”
عمليات مكافحة التهريب في رأس إجدير
وأوضح اللواء الخيتوني أن إدارة إنفاذ القانون كلّفت بمهام أمنية في منفذ رأس إجدير، تمثلت في تنفيذ عمليات لمكافحة التهريب، نافيًا ما يُروج له البعض بشأن استهداف الأشقاء التونسيين.
وأضاف: “العمليات لم تكن موجّهة ضد الأشقاء التونسيين كما حاول البعض الترويج له، بل كانت موجهة ضد المهربين والخارجين عن القانون من كلا البلدين، ليبيين وتونسيين على حدٍ سواء.”
كما أكد على عمق العلاقة مع تونس، قائلًا: “نُكنّ كل التقدير والاحترام للشعب التونسي الشقيق، الذي تربطنا به روابط الدم والمصير المشترك.”
توضيح بشأن واقعة سرت
وحول توقيف قافلة الصمود مؤقتًا في مدينة سرت، أوضح اللواء الخيتوني أن ما حدث كان لأسباب إدارية وأمنية بحتة، لا تُبرر بأي شكل التهجم على أبناء المنطقة الشرقية.
وقال: “ما حدث شأن إداري وأمني يرجع لاعتبارات قانونية أو تنظيمية يقدّرها المسؤولون هناك، ولا يُبرّر بأي حال التهجّم السافر على أهلنا في الشرق، أو إطلاق أوصاف مشينة وصلت إلى حد اتهامهم بأنهم جزء من ‘العدو الصهيوني’، وهو كلام مرفوض ومدان.”
دعوة للوحدة ورفض الفتنة
وفي ختام تصريحه، شدد اللواء الخيتوني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، مؤكدًا أن أي إساءة لأي مواطن ليبي تُعد إساءة إلى ليبيا كلها.
وأضاف: “لن نسمح لأي طرف، مهما كان، أن يُفرّق بين أبناء الشعب الليبي أو يطعن في مواقفهم الوطنية. فلِيبيا كانت ولا تزال في طليعة الداعمين لفلسطين، وقد قدّمت ولا تزال تقدم مواقف مشرّفة منذ عقود.”
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.