تقدم أشغال ميناء الداخلة الأطلسي.. مشروع استراتيجي يعزز مكانة الأقاليم الجنوبية
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تتواصل بوتيرة متقدمة أشغال بناء ميناء الداخلة الأطلسي، المشروع البحري الضخم الذي يعكس الرؤية الاستراتيجية للمغرب لتعزيز مكانة أقاليمه الجنوبية كمحور اقتصادي إفريقي واعد، ومركز لوجستي متكامل يربط المملكة بعمقها القاري.
الميناء، الذي يتم إنجازه على بعد نحو 40 كيلومترًا شمال مدينة الداخلة، بلغ مراحل متقدمة من الأشغال، حيث تجاوزت نسبة التقدم 40 في المائة إلى حدود منتصف سنة 2025، مع الانتهاء من أجزاء هامة من منشآت الحماية البحرية وأعمال الردم وتجهيز الأرصفة المخصصة للتجارة والصيد.
ويمثل هذا المشروع واحدًا من أبرز مكونات النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، بميزانية تفوق 12 مليار درهم، ويضم مناطق صناعية ولوجستيكية، وساحات للمناولة وتصدير المنتجات البحرية والفلاحية، بالإضافة إلى بنية تحتية قادرة على استقبال سفن الشحن الكبيرة.
وينتظر أن يلعب الميناء دورًا محوريًا في هيكلة النشاط الاقتصادي بجهة الداخلة وادي الذهب، من خلال خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، واستقطاب استثمارات وطنية ودولية، وتنمية الصادرات المغربية نحو أسواق غرب إفريقيا.
ويُراهن المغرب من خلال هذا الورش الاستراتيجي على تقوية تموقعه البحري، وتحسين قدراته التنافسية في مجال النقل والتجارة البحرية، مع فتح آفاق جديدة أمام دينامية التنمية بالأقاليم الجنوبية، وفق تصور تنموي مندمج ومتوازن يربط بين البنية التحتية والاستثمار والإشعاع الإقليمي والدولي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محمد سليمان: مشروع قانون ملكية الدولة يعزز كفاءة إدارة الشركات العامة
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج