برلماني يطالب بمراجعة بندي الأجور والمرتبات لمقدمي الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
طالب النائب محمد العماري، بتنفيذ عدد من التوصيات التي يجب وضعها في الاعتبار عند مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2025/2026.
و طالب العماري بتخصيص الاعتمادات المالية المناسبة لقطاعي الصحة والبحث العلمي فيما يخص تطوير تكنولوجيا البيانات، ومراجعة بند الأجور والمرتبات لمقدمي الخدمات الصحية، أيضًا أوصى النائب بمباشرة هيئة الاعتماد والرقابة لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مع توفير ودعم الموارد المالية والمعلوماتية للمراكز البحثية في المجال الصحي، وتوجيه الأبحاث العلمية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وتقديم الاستشارات العلمية للمراكز الحكومية بدلًا من الاستعانة بالمراكز البحثية من
الخارج.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد 2025/2026.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد العماري مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة المجال الصحي الأبحاث العلمية الخدمات الصحية هيئة الاعتماد والرقابة الخدمات الصحیة
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب: الموازنة العامة للدولة من حيث الشكل مقبولة
قال الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك افتراضات كثيرة بنيت عليها الموازنة العامة للدولة، وقد يحدث عليها تغييرات، لا سيما في ظل الظروف الدولية، وآخرها الحرب بين إسرائيل وإيران.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
وأشار إلى أن المعايير الأساسية في الموازنة العامة الجديدة متوافرة، وبينها المؤشرات العامة سواء الفائض الأولي أو الدين، مؤكدا أنها نسب هائلة مقارنة بالعام الماضي.
وقال رئيس اقتصادية النواب: الموازنة العامة للدولة من حيث الشكل مقبولة، كما أن الخصائص الأساسية للحكم على كفاءة الموازنة موجودة أيضا.
وأضاف أن مشروع الموازنة الجديدة تحقق برنامج الحكومة، والذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، من حيث الالتزام بتخفيض نسبة الدين العام، وكذلك تراجع سقف الإنفاق العام في الاستثمارات العامة، في ظل مواجهة التضخم.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن معدل التضخم يتراجع، لأن الحكومة قللت الإنفاق فيما يتعلق بالاستثمارات العامة بواقع 1،6 تريليون جنيه، قائلًا: وبذلك نتحرك بشكل إيجابي لمواجهة التضخم.
وأشار النائب محمد سليمان: كل هذه المؤشرات تؤكد أن الموازنة تحقق التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق