خبير يتنبأ بحال الاقتصاد المصري عام 2024
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
توقع الخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدرة ما ينتظر الاقتصاد المصري خلال العام المقبل 2024، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة.
إقرأ المزيد
وأكد بدرة في تصريحات لـRT أن اجتماع لجنة السياسات الأخير عام 2023 يعتبر الاجتماع الثامن والأخير في هذا العام، والنصف ثانوي للموازنة العامة 2023-2024، حيث قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها الأخير لعام 2023، أمس الخميس.
وتابع بدرة: أن التثبيت هو التنبؤ الأساسي في الجلسة الحالية، خاصة مع تراجع التضخم للشهر الثاني على التوالي والذي وصل تقريبا إلى المستوى 35%، وهذا يدل على أن المعيار الأساسي في عملية التثبيت هو تراجع التضخم بحسب المؤشرات.
ويتوقع الخبير الاقتصادي المصري أن مصر ستنجح من خلال تثبيت سعر الفائدة في تراجع نسب التضخم حتى لو بنسبة بسيطة خلال العام المقبل.
ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس منذ بداية 2023، حيث ارتفعت من 16.25% للإيداع إلى 19.25%، ومن 17.25% للإقراض إلى 20.25% حاليًا.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 8 اجتماعات سنويا بواقع اجتماع كل 6 أسابيع لبحث أسعار الفائدة على الجنيه.
وكشف البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي شهد تباطؤًا للشهر الخامس على التوالي، حيث سجل 35.9% في نوفمبر 2023، مقارنة بمعدل 38.1% بنهاية أكتوبر الماضي.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
للمرة الثانية على التوالي .. البنك المركزي يخفض الفائدة 1%
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
وقالت اللجنة إنه تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
وتراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها