الزراعة: استخدام طُرق ري مختلفة وحديثة بالنوبارية لزياردة الرقعة الزراعية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قال المهندس حسام الدين محفوظ، مدير مديرية الزراعة بغرب النوبارية، إن القمح من اكثر محاصلي استراتيجه ومن الاكثر تداولا بين دول العالم وتم زرع 3.2 مليون فدان العام الفائت ويتم زراعة هذا الاعام 3.7 مليون فدان ويستهدف زراعة 130 الف فدان بمنطقة النوبارية تم زراعة 80 الف منهم حتي الان.
إجراء المقابلات الشخصية لمرشحي عمادة كلية الزراعة بطنطا وزير الزراعة يبحث مع المجموعة الاستشارية الدولية تعزيز التعاون في المشروعات البحثية المشتركة زراعة النوبارية والبحيرةأضاف “محفوظ" في مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: أن زراعة النوبارية والبحيرة يتبعوا محافظة البحيرة والمستهدف بها زراعة 310 ألف وتم زراعة 250 ألف فدان ويعد من أكبر المحافظات على الجمهورية لزراعة القمح، لافتًا إلى أن فدان القمح يستهلك مياه بنسبة 2500 الي 3500 متر مكعب مياه بالموسم، مشيرًا الي أن طرق الرى والزراعة الحديثة سهلت الزراعة ومنها؛ طريقة الزراعة على مصافى للأراضي التي كان يتم ريها رى الغمر أما المناطق المستصلحة والحديثة يتم الرى بها عن طريق جهاز البيفوت وهو أحدث الأجهزة المستخدمة في الرى.
وتابع أنه يوجد زراعة بالاراضي الجديدة عن طريق الرى بالتنقيط او الرى بالثابت لتقليل استهلاك المياه لتوفيرها في مشاريع اخرى كبرى تقوم بها الدولة بالدلتيا الجديدة وتوشكا وغيرها، مشيرًا إلى أن الهدف وراء ذلك هو زيادة الرقعة الزراعية للدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة بوابة الوفد الوفد مصر النوبارية
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية