مصر تطلب تدخل روسيا في قضية سد النهضة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
قال نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن روسيا وافقت على طلب مصر بالتدخل من أجل التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة الإثيوبي اعتمادها على ثقلها الكبير في أفريقيا.
وتابع في حديث لراديو “سبوتنيك”: “مصر طلبت ذلك لكن إثيوبيا ترفض الوساطة الدولية”.
وأضاف: “يمكن لروسيا أن تقوم بدور كبير في الوساطة لإنهاء هذه الأزمة، لكن إثيوبيا تتشدد في هذا الأمر رغم أنها دولة ذات وفرة مائية كبيرة بينما مصر دولة فقر مائي وأغلب أراضيها صحراء”.
واستطرد: “الأن ليس أمام الدول الثلاث إلا رفع الأمر الى رؤساء الدول الثلاث ثم إذا لم يتفقوا يتم اللجوء إلى وسيط دولي وهو ما ترفضه إثيوبيا”.
وأشار نادر نور الدين إلى أنه لا مجال للتلويح بالقوة لأن المخزون المائي الإثيوبي أصبح ضخما للغاية ويصل إلى 43 مليار متر مكعب، ويمكن أن يغرق مساحات شاسعة من السودان إذا حدث أي عمل عسكري”.
وقال نور الدين: “هناك أمور أخرى بأن لا يكون ضربا كاملا للسد بل ضربا جزئيا يتسرب منه 10 مليار متر مكعب فقط، يمكن أن تستوعبهم مصر والسودان وبحيرة السد العالي”.
وتابع: “هناك فجوة فكرية كبيرة بين الدولتين، فمصر تصر على توقيع اتفاق ملزم ويكون له مرجعية قانونية بحيث إذا حدث خلاف يمكن اللجوء إلى التحكيم الدولي، لكن إثيوبيا ترفض هذا المبدأ تماما فيما يخص الملء والتشغيل وتتمسك باتفاقية المبادىء وتقول إن مصر والسودان اعترفوا بالسد وبالتالي عملية الملء والتشغيل جزء من الاعتراف بالسد”.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: تدخل تطلب روسيا في قضية مصر
إقرأ أيضاً:
الحكم على 4 متهمين بـ أحداث فض اعتصام النهضة.. بعد قليل
تصدر محكمة جنايات مستأنف بدر، بعد قليل، الحكم على 4 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة».
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين واخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 1443 لسنة 2015, جنايات قسم الجيزة بارتكاب تدبير تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين رابعة العدوية والنهضة.