السلطات اللبنانية تضبط نحو 9 ملايين حبة كبتاغون معدة للتهريب إلى دولة إفريقية كوجهة أولى
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن السلطات ضبطت نحو 9 ملايين حبة كبتاغون في مرفأ بيروت، كانت معدة للتهريب إلى دولة إفريقية كوجهة أولى.
وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب بسام مولوي: "عملية جديدة لشعبة مكافحة المخدرات في الجمارك ضبطت خلالها نحو 9 ملايين حبة كبتاغون معدة للتهريب داخل شحنة أكياس من الحبوب من مرفأ بيروت إلى كينيا كوجهة أولى".
وأشار مولوي إلى أن "التحقيقات مستمرة لتوقيف الفاعلين"، مرفقا تدوينته بهاشتاغ: "تجار المخدرات..نحن لكم بالمرصاد".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الداخلية اللبناني مرفا بيروت
إقرأ أيضاً:
عصابة أردنية تستولي على ملايين الدولارات عبر شركات تداول في البورصات والأسواق المالية
#سواليف
عمان – كشفت مصادر مطلعة عن #تفاصيل #عملية_احتيال_مالي معقدة، تورط فيها أربعة #أردنيين أنشؤوا #شركة_تداول_وهمية مقرها في #دولة_موريشيوس، وتمكنوا عبرها من الاستيلاء على #ملايين_الدولارات من مواطنين في الأردن وخارجه، بعد إيهامهم بالاستثمار في #أسواق_المال_العالمية.
ووفقًا للمعلومات، فإن اثنين من المتهمين هما أبناء رجل أعمال أردني سابق كان يملك مجموعة من المولات والأسواق التجارية (أفلست لاحقًا)، ما ساعد على إضفاء مصداقية شكلية على أنشطتهم الإجرامية.
ولتوسيع شبكة الاحتيال، قامت العصابة بفتح مكاتب تسويقية في كل من دبي والأردن، كما استعانت بموظفين سابقين في شركات تداول محلية مرخّصة، بهدف استغلال علاقاتهم السابقة مع العملاء واستدراجهم مجددًا، مما ساعد في إضفاء شرعية زائفة على الشركة في أعين الضحايا.
مقالات ذات صلةوقد اختار المتورطون دولة موريشيوس كمقر رسمي للشركة، نظرًا لما توفره من بيئة تنظيمية مرنة وسهولة تسجيل الشركات عبر الإنترنت دون متطلبات فعلية للعمل على الأرض، ما منحهم غطاءً قانونيًا وهميًا ساعدهم في خداع المستثمرين بوجود كيان دولي شرعي.
واستخدمت #العصابة #حسابات_مزيفة ومنصات تداول إلكترونية غير حقيقية، وتمكنت من خداع الضحايا عبر عروض مغرية وأرباح وهمية، قبل أن يختفوا عن الأنظار بعد تحويل الأموال.
وقد تقدم عدد من الضحايا بشكاوى رسمية، فيما باشرت الجهات الأمنية تحقيقات موسعة لتحديد جميع المتورطين داخل الأردن وخارجه، في ظل مؤشرات تؤكد امتداد الشبكة إلى أكثر من دولة.
وتجدد الجهات الرقابية تحذيراتها من التعامل مع شركات غير مرخّصة، وتؤكد ضرورة التحقق من السجل الاستثماري والقانوني لأي شركة قبل تحويل الأموال أو اتخاذ قرارات مالية حساسة.