الانتخابات المحلية التركية.. حزبا الحركة القومية والعدالة والتنمية يتعاونان في 30 ولاية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أعلن حزب الحركة القومية التركي، عزمه التعاون مع حزب العدالة والتنمية، في 30 ولاية ضمن الانتخابات المحلية المقبلة، وذلك في إطار تحالفهما المعروف باسم "الجمهور"، والذين يضم حزبين آخرين.
وقال نائب رئيس "الحركة القومية"، فيتي يلدز، إنه نتيجة لاجتماعات مناقشة مبادئ التعاون بين الحزبين، فقد تقرير التعاون في 30 مدينة حضرية".
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız:
30 büyükşehirin 28'inde AK Parti, 2'sinde ise MHP aday çıkaracak.pic.twitter.com/ARwZofZnUK — gdh (@gundemedairhs) December 22, 2023
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن حزبه سيدعم خلال الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 31 آذار /مارس المقبل مرشحي العدالة والتنمية في 28 مدينة، فيما سيدعم الأخير مرشحي الحركة القومية في كل من مدينتي مرسين ومانيسا.
كما أشار أن الحزبين قررا المشاركة في الانتخابات بشكل منفصل في 22 مقاطعة من أصل 51 مقاطعة لا تتمتع بوضح حضري، على أن يتعاونا في في مراكز المقاطعات الـ 29 المتبقية عبر المشاركة بمرشحين مشتركين.
وتشهد تركيا حراكا متصاعدا على صعيد الأحزاب السياسية خلال الآونة الأخيرة مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية.
وفي حين أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، عن أسماء مرشحيه للبلديات الرئيسية والفرعية، تنتظر الأوساط السياسية إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أسماء مرشحي "تحالف الجمهور"، خصوصا في المدن الكبرى ذات الأهمية العالية في المشهد السياسي وهي إسطنبول وأنقرة وأزمير.
في الأثناء، تتزايد حدة التوترات بشكل ملحوظ بين أحزاب المعارضة بعد انفراط عقد تحالف الطاولة السداسية على خلفية هزيمة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وإعلان حزب "الجيد" قبل أسابيع خوض الانتخابات المقبلة بمفرد، رافضا عرض "الشعب الجمهوري" لتشكيل تحالف ثنائي في المدن الكبرى.
ويرى مراقبون أن الحرب المستعرة على جبهة المعارضة، تصب بشكل أساسي في صالح حزب العدالة والتنمية وتحالفه، ما يرفع حظوظه في الفوز بشكل خاص ببلدية إسطنبول التي تشكل قلب الحياة السياسية التركية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية تركيا أردوغان تركيا أردوغان اسطنبول الانتخابات التركية سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات المحلیة الحرکة القومیة
إقرأ أيضاً:
نتائج انتخابات بوروندي تثير جدلا وتحذيرات من تقويض الديمقراطية
أعلن الحزب الوطني للديمقراطية والتنمية في بوروندي فوزه الكامل في الانتخابات التشريعية التي جرت في 5 يونيو/حزيران الجاري.
ووفقًا للجنة الوطنية للانتخابات، حصل الحزب الحاكم على نسبة قياسية بلغت 96.51% من الأصوات، ليحصد جميع مقاعد الجمعية الوطنية، والبالغ عددها 100 مقعد.
وكان رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، بروسبير ناهورواميي، قد أعلن في خطاب عبر التلفزيون الرسمي، أن الحزب الحاكم فاز بجميع مقاعد الجمعية الوطنية، مشيرًا إلى أن باقي الأحزاب السياسية لم تتجاوز العتبة الدستورية اللازمة للمشاركة، والمقدرة بـ2% من الأصوات.
وأكد أن النتائج التي أُعلنت تعكس إرادة الناخبين، إذ لم تتمكن أي من الأحزاب الأخرى من تحقيق أي تمثيل في المجلس التشريعي.
وعلى الرغم من هذه الأرقام الكبيرة، تبقى النتائج مؤقتة، حيث من المتوقع أن يُصدر المجلس الدستوري في بوروندي الحكم النهائي بشأنها في 20 يونيو/حزيران الجاري.
أثارت هذه النتائج احتجاجات متعددة في صفوف المعارضة، التي اعتبرت الانتخابات مزورة وغير نزيهة.
وقال الأمين العام لحزب أوبورونا المعارض أوليفييه نكورونزيزا لوكالة الأنباء الفرنسية، إن هذه الانتخابات "قتلت الديمقراطية" في بوروندي.
إعلانوأشار إلى أن الحزب الحاكم فاز في بعض الدوائر بنسبة 100% من الأصوات، دون تسجيل أي أصوات باطلة أو ممتنعين عن التصويت.
من جهته، اتهم حزب المجلس الوطني للحرية، أكبر أحزاب المعارضة، الحكومة بتنفيذ حملات ترهيب وتخويف للناخبين، من خلال ممارسات مثل التصويت القسري، والتصويت المتعدد، والاعتقالات التعسفية للمعارضين.
كما أفاد العديد من مراقبي الانتخابات من الأحزاب المعارضة بأن العملية شهدت تلاعبًا واسع النطاق، حيث تم رصد حالات ملء صناديق الاقتراع مسبقًا.
قلق دوليوأعرب مراقبون دوليون عن قلقهم من تأثير هذه الانتخابات على مسار الديمقراطية في بوروندي، في وقتٍ كان يأمل فيه المجتمع الدولي رؤية تحسن في الوضع السياسي، خصوصًا بعد سنوات من العنف والاضطرابات التي شهدتها البلد.
من جانبها، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها أن الانتخابات جرت في سياق من التضييق الشديد على الحريات والفضاء السياسي.
واعتبرت المنظمة أن الديمقراطية في بوروندي قد تم تفريغها من مضمونها، وأن غياب المعارضة الفاعلة يعزز من الطابع الاستبدادي للنظام، ويزيد من حدة الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.