رئيس "الوطنية للخدمات الزراعية" يتفقد محاجر مكة بعد إسنادها للشركة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أكد المهندس عمر السحيباني، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الزراعية، أن الشركة تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية في المحاجر، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأوضح أن الشركة تقوم بفحص الإرساليات والتأكد من سلامتها وفق الإجراءات المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى جانب تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
جاءت تصريحات السحيباني، خلال جولته التفقدية لمنطقة مكة المكرمة برفقة عدد من المسؤولين في الشركة، وممثل الشركة الوطنية للخدمات الزراعية بمنطقة مكة المكرمة المهندس عادل بن مطلق الشيخ.
رئيس "الوطنية للخدمات الزراعية" يتفقد محاجر مكة بعد إسنادها للشركة
تطوير الأسواق والمسالخاستهل الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الزراعية والوفد المرافق له، الجولة بزيارة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، حيث التقى مع مدير عام الفرع المهندس ماجد الخليف وعدد من المسؤولين في الفرع، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة ومنها أسواق النفع العام والمسالخ وبحث سبل تطويرها.
وشملت الزيارة، الاجتماع مع موظفي المحاجر في المنطقة حيث تفقد محجر ميناء جدة الإسلامي ومحجر مطار الملك عبدالعزيز بجدة ومحجر الخمرة، ووقف على سير العمل والتأكد من جاهزية المحاجر الحيوانية والنباتية التي ترد عبرها الإرساليات، للتأكد من سلامتها والحد من دخول الأمراض الوبائية والآفات النباتية العابرة للحدود.
رئيس "الوطنية للخدمات الزراعية" يتفقد محاجر مكة بعد إسنادها للشركة
يذكر الشركة الوطنية للخدمات الزراعية تم انشاؤها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (604) وتاريخ 25/11/1439هـ كأحد مخرجات برنامج التحول في تقديم الخدمات الزراعية لتنفيذ الخدمات المسندة لها من وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث قامت الوزارة بإسناد 10 خدمات حتى الآن إلى الشركة الوطنية الزراعية تتضمن التراخيص، والتصاريح، والشهادات، والمحاجر، والخدمات البيطرية، والمختبرات، والإرشاد ودعم التسويق التجاري، وخدمات مكافحة الأمراض والآفات، وإدارة وتشغيل أسواق النفع العام، والمسالخ، وأذونات الاستيراد.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة مكة المكرمة الشركة الوطنية للخدمات الزراعية المحاجر الوطنیة للخدمات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدّد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسّخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأضاف : «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دولياً».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفّرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره