بفضل الذكاء الاصطناعي.. 6 ألغاز تاريخية يحلها العلماء في 2023 أبرزها الشخص المهم
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
شفق نيوز/ سمحت جهود باحثين خلال سنة 2023 بفك عدة ألغاز تتعلق باكتشافات أثرية سابقة، ظلت كاتمة أسرارها لعقود، فيما كان للذكاء الاصطناعي وتقنيات أخرى الجهد الأكبر في كشف بعض هذه الأسرار، ما قد يفتح الباب أمام العلماء من اكتشاف خبايا عصور غابرة.
فيما يلي 6 ألغاز تاريخية، رصدتها شبكة "سي إن إن"، تم فكها خلال 2023.
"شخص مهم"
تبين خلال السنة الجارية أخيراً، أن الهيكل العظمي الذي يبلغ عمره 5000 عام والذي تم اكتشافه في عام 2008 في مقبرة بالقرب من إشبيلية بإسبانيا، مدفونا بخنجر كريستالي وقطع أثرية ثمينة أخرى، كان ذات يوم شخصا مهما.
وكان يُعتقد في البداية أن الرفات تعود لشاب، بناء على تحليل عظم الحوض، وهي الطريقة التقليدية التي يحدد بها العلماء جنس بقايا الهيكل العظمي البشري، إلا أن تحليلا للأسنان، كشف أن الهيكل يعود لأنثى.
وبدد هذا الاكتشاف الفكرة التي سادت لأكثر من عقدين على أن الهيكل يعود لـ "رجل صياد" وهو الاعتقاد الذي غذى كثيرا من النظريات حول البشر الأوائل.
وقال ليوناردو غارسيا سانخوان، أستاذ دراسات ما قبل التاريخ في جامعة إشبيلية، لشبكة سي إن إن عندما تم الاكتشاف "نعتقد أن هذه التقنية ستفتح حقبة جديدة في تحليل التنظيم الاجتماعي لمجتمعات ما قبل التاريخ".
سر قوة الخرسانة الرومانية
أثبتت الخرسانة الرومانية أنها تدوم لفترة أطول من نظيرتها الحديثة، والتي يمكن أن تتدهور خلال عقود.
وبقي مبنى البانثيون في روما مثلا، الذي يضم أكبر قبة غير مدعومة في العالم، شامخا، رغم مرور مئات السنين على تشييده.
وقال علماء أجروا دراسة نشرت في يناير إنهم اكتشفوا العنصر الغامض الذي سمح للرومان بجعل مواد البناء الخاصة بهم متينة للغاية وبناء هياكل متقنة في الأماكن الصعبة مثل الأرصفة والمجاري ومناطق الزلازل.
قام فريق الدراسة بتحليل عينات خرسانية عمرها 2000 عام مأخوذة من سور مدينة في موقع بريفيرنوم الأثري في وسط إيطاليا، وهي مماثلة في تركيبها للخرسانة الأخرى الموجودة في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية.
ووجد الباحثون أن القطع البيضاء في الخرسانة، والتي يشار إليها باسم فتات الجير، أعطت الخرسانة القدرة على إعادة لملمة الشقوق التي تتشكل مع مرور الوقت.
وتم التغاضي عن القطع البيضاء في السابق لاعتقاد الباحثين على أنها نتيجة للخلط غير المتقن أو المواد الخام ذات الجودة الرديئة.
"أوتزي" رجل الثلج
تم العثور على جثة "أوتزي" في مرتفع في جبال الألب الإيطالية في عام 1991.
ولعل بقاياه المجمدة هي أكثر الاكتشافات الأثرية التي تمت دراستها عن كثب في العالم، حيث تكشف بتفاصيل غير مسبوقة كيف كانت الحياة قبل 5300 عام.
وقد أسفرت محتويات معدته عن معلومات حول ماهية وجبته الأخيرة ومن أين أتى، بينما أظهرت أسلحته أنه كان يستخدم يده اليمنى، وقدمت ملابسه نظرة نادرة على ما كان يرتديه القدماء.
لكن تحليلا جديدا للحمض النووي المستخرج من حوض أوتزي كشف في أغسطس الماضي أن مظهره الجسدي لم يكن كما اعتقد العلماء في البداية.
وأظهرت دراسة تركيبه الجيني أن أوتزي (رجل الثلج) كان يتمتع ببشرة داكنة وعينين داكنتين، ومن المحتمل أنه كان أصلعًا.
ويتناقض هذا المظهر مع التصور السابق لأوتزي والتي تصوره كرجل شاحب البشرة برأس كامل الشعر ولحية.
"صاحبة القلادة"
في وقت سابق من هذا العام، استعاد العلماء الحمض النووي البشري القديم من قلادة مصنوعة من عظم الغزلان التي اكتشفت في كهف دينيسوفا في سيبيريا.
وبهذا الدليل، تمكنوا من الكشف عن أن امرأة عاشت منذ ما بين 19 ألف إلى 25 ألف سنة كانت ترتديها.
كانت تنتمي السيدة إلى مجموعة تُعرف باسم الأوراسيين الشماليين القدماء، والتي لها صلة وراثية بالأميركيين الأوائل.
وكان حمض نووي بشري محفوظًا جيدا في قلادة عظم الغزلان هذه، ما ساعد على اكتشاف أنها تعود لسيدة في تلك الفترة من االزمن.
مخطوطات "هيركولانيوم"
في القرن الثامن عشر الميلادي، تمكن بعض المغامرين من اكتشاف أكبر مكتبة معروفة من العصور الكلاسيكية القديمة، والتي كانت بها مخطوطات مجهولة المعاني، سماها الخبراء بـ"مخطوطات هيركولانيوم".
ظلت تلك الوثائق الهشة، لغزا منذ ذلك الحين، حتى تمكن طالب علوم الكمبيوتر بجامعة نبراسكا، لوك فاريتور، بمساعدة الذكاء الاصطناعي من فك شفرة كلمة مكتوبة باللغة اليونانية القديمة على إحدى تلك اللفائف السوداء.
وحصل فاريتور على جائزة قدرها 40 ألف دولار لأنه فك رموز كلمة "πορφυρας" أو "porphyras"، وهي الكلمة اليونانية التي تعني اللون الأرجواني.
ويأمل الباحثون أن يتم فك رموز اللفائف بأكملها باستخدام هذه التقنية.
مواد التحنيط
من خلال بقايا أوان متروكة في إحدى ورشات التحنيط، اكتشف علماء بعض المواد والخلطات التي استخدمها المصريون القدماء في تحنيط الموتى.
ومن خلال التحليل الكيميائي للمخلفات العضوية المتبقية في الأوعية، توصل الباحثون إلى أن المصريين القدماء استخدموا مجموعة واسعة من المواد لدهن الجسم بعد الموت، لتقليل الروائح الكريهة وحمايته من الفطريات والبكتيريا والتعفن.
وتشمل المواد التي تم تحديدها الزيوت النباتية مثل العرعر والسرو والأرز، وكذلك الراتنجات من أشجار الفستق والدهون الحيوانية وشمع النحل.
وبينما كان العلماء قد عرفوا سابقًا أسماء المواد المستخدمة في تحنيط الموتى من النصوص المصرية، إلا أنهم لم يتمكنوا إلا من تخمين التركيبات.
وكانت المكونات المستخدمة متنوعة ولم يكن مصدرها من مصر فحسب، بل من أماكن أبعد بكثير، مما يشير إلى تبادل البضائع لمسافات طويلة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي علماء اثار عالمية اكتشافات
إقرأ أيضاً:
العراق: عن هشاشة الدولة التي لا يتحدث عنها أحد!
تتباين التقييمات المتعلقة بالاقتصاد العراقي، حسب اختلاف مصادرها سواء كانت تقارير دولية، أو تصريحات وأرقام رسمية عراقية (في حال توفرها طبعا، فثمة عداء تاريخ بين المؤسسات العراقية وحق الوصول إلى المعلومات) حتى ليبدو الأمر وكأننا نتحدث عن دولتين مختلفتين!
فلو راجعنا موقع البنك المركزي العراقي، سنجد أن آخر تقرير عن الاستقرار المالي يعود إلى عام 2023، وإلى نهاية الشهر الخامس عام 2025، ولم يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024!
كما لم يصدر حتى اللحظة التقرير الخاص بالفصل الأول من عام 2025 الخاص بـ«الإنذار المبكر للقطاع المصرفي». لكن مراجعة التقرير الخاص بالفصل الرابع عام 2024 تكشف انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة (10.2٪) حيث بلغ 103.8 ترليون دينار عراقي بعد أن كان 145.6 تريليون دينار عراقي نهاية الفصل الرابع عام 2023، ولم يقدم البنك تفسيرا لأسباب هذا الانخفاض، بل اكتفى بالقول إن «النسبة بقيت إيجابية ومؤثرة لأنها أعلى من النسبة المعيارية المحددة بنسبة 100٪»!
يشير التقرير أيضا إلى أن الدين الداخلي حقق نموا في الفصل الرابع من العام 2024 بنسبة 17.0٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، ليسجل 83.1 ترليون دينار عراقي (حوالي 63 مليار دولار) بعد أن كان 70.6 ترليون دينار (53.48 مليار دولار) في الفصل الرابع من العام 2023. وأن نسبة هذا الدين بلغت 53.92٪ من إجمالي الدين العام، فيما انخفض معدل الدين الخارجي في هذا الفصل بنسبة 2.9٪ مقارنة بذات الفصل من العام 2023، وشكل الدين الخارجي 46.08٪ من إجمالي الدين في هذا الفصل (مقارنة الدين الخارجي هذه بالأرقام التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية والذي تحدث عن انخفاض الدين الخارجي الى 9 مليارات دولار فقط تبيّن الاستخدام السياسي لهذه الأرقام)!
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فيشير التقرير إلى أنه قد سجل ارتفاعا في الفصل الرابع من العام 2024 ليبلغ 95.6 ترليون دينار عراقي بالأسعار الجارية، مسجلا نموا بنسبة 7.5٪ مقارنة بذات الفصل من عام 2023، إذ كان يبلغ 88.9 ترليون دينار. ويقدم التقرير سببا وحيدا لهذا النمو وهو «نتيجة ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة تجاوزت 30٪ خلال ذات الفترة»! ولكن التقرير لا يقدم لنا أي معلومة أو تفسير لأسباب هذا الارتفاع غير المفهوم للإنفاق الحكومي، وإذا ما كان مرتبطا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، أم مرتبط بسياسات ارتجالية ذات أهداف سياسية بحتة، فارتفاع الإنفاق الحكومي قد يكون في أحيان كثيرة دليل على الفشل وليس النجاح، خاصة إذا أدى الى عجز أو ارتفاع الدين العام وزيادة معدلات الفساد!
أما فيما يتعلق بالتضخم، فتقرير العام 2023 «الإنذار المبكر للقطاع المصرفي» ينبهنا إلى الانخفاض في نسب التضخم إلى آلية حساب تلك النسبة، إضافة إلى تغيير سنة الأساس من احتساب الرقم القياسي للأسعار من 2012 إلى 2022، وبالتالي نحن أمام أرقام خادعة تماما فيما يتعلق بحساب نسب التضخم وذلك لارتفاع نسبة التضخم في العام 2022 قياسا إلى العام 2012.
واعتمادا على ذلك فقد سجل معدل التضخم في الفصل الرابع من عام 2024 (2.8٪) بعد أن كان 3.5٪ في الفصل الثالث من ذات العام، لينتهي إلى أن هذا يدل على «وجود استقرار في المستوى العام للأسعار»، من دون أن يقارن ذلك مع معدل التضخم في الفصل الرابع من العام 2023 وفقا لمنهجية التقرير! ولكن الترسيمة المصاحبة تقول شيئا مختلفا تماما، فقد سجل الفصل الأول من العام 2024 تضخما بنسبة 0.8٪، ليرتفع هذا المعدل في الفصل الثاني إلى 3.3٪، ثم ليرتفع إلى 3.5٪ في الفصل الثالث، وبالتالي فإن الانخفاض الذي سجله الفصل الرابع الذي عده التقرير دليلا على «الاستقرار في المستوى العام للأسعار» تنقضه تماما هذه الأرقام، وتكشف عن معدل تضخم وصل في الفصل الرابع إلى 3.5 أضعاف معدل التضخم في الفصل الأول، وهو دليل على عدم استقرار المستوى العام للأسعار!
وبدلا من أن تدق هذه الأرقام ناقوس الخطر حول الوضع المالي، أعلنت الحكومة العراقية في جلستها يوم 15 نيسان 2025، تخويل وزارة المالية سحب مبالغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، وهي تزيد على 3 ترليونات و45 مليار دينار عراقي لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة، ويعني هذا عمليا أنها قد أضافت إلى موازنتها المقررة مبلغا يزيد على 2.6 مليار دولار، وأنها أضافت دينا داخليا إضافيا إلى إجمالي الدين العام بمبلغ يزيد على 2.6 مليار دولار دون سند قانوني، وأنها خالفت قانون الموازنة وقانون الإدارة المالية للدولة!
على الجانب الآخر أصدر صندوق النقد الدولي يوم 15 أيار 2025 البيان الختامي لخبراء الصندوق في ختام مشاورات جرت في بغداد وعمان. وكان من بين التوصيات أن على العراق اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على الاستقرار المالي.
فالتقرير يتوقع أن يتراجع الناتح المحلي الاجمالي للعراق الى نسبة 2.5٪ في العام 2014، وهو ما يتناقض مع الأرقام التي قدمها البنك المركزي! ويرجع التقرير إلى التباطؤ في الاستثمار العام، وفي قطاع الخدمات، فضلا عن زيادة الضعف في الميزان التجاري، وبالتالي لا أحد يعرف أين يذهب هذا الحجم الكبير من الإنفاق العام الذي أشار اليه البنك المركزي العراقي.
لكن تقرير صندوق النقد الدولي يتورط باعتماد الرقم الرسمي العراقي المتعلق بنسبة التضخم، دون أن ينتبه إلى مغالطة الأرقام!
والتقرير يشرح أسباب تراجع الوضع المالي وانخفاض الاحتياطي الاجنبي، فيؤشر على أن العجز المالي للعام 2014 بلغ 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.1٪ في العام 2023. وهو يعزو أسباب ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع في الأجور والرواتب (بسبب سياسات التوظيف المرتبطة برشوة الجمهور) ومشتريات الطاقة، وليس إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام. ويتوقع التقرير أن يتباطأ الناتج المحلي الاجمالي عام 2025، فضلا عن انخفاض الاحتياطات الأجنبية!
أما بالنسبة لأولويات السياسات المطلوبة تبعا لصندوق النقد الدولي، فيقينا أن لا يلتفت إليها أحد في العراق؛ ولن توقف الحكومة الحالية التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي والمالية العامة، أو تقوم بفرض ضرائب انتقائية على الاستهلاك أو زيادتها، لاسيما أننا في موسم انتخابات، بل بالعكس هو ما سيحدث!
وستبقى سياسات التوظيف قائمة لأنها أداة رئيسية لرشوة الجمهور ووسيلة لصنع الجمهور الزبائني، وبالتالي لن يتوقف ارتفاع الدين العام، تحديدا الدين الداخلي، لتمويل العجز، ولن تفكر أي حكومة في إصلاح ضريبة الدخل، أو الحد من الاعفاءات الضريبية، أو تحسين الجباية فيما يتعلق بالخدمات، أو فرض ضريبة مبيعات، أو الحد من التوظيف في القطاع العام، أما مكافحة الفساد، او الحد منه، فهو أمر مستحيل، لأن الفساد في العراق أصبح فسادا بنيويا، وبات جزءا من بنية النظام السياسي، وجزءا من بنية الدولة نفسها، والأخطر من ذلك أنه تحول إلى سلوك بطولي في المجتمع العراقي!
القدس العربي
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه