هل قررت أمريكا ضرب الحوثيين؟ خبير أمريكي يجيب
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
أكد خبير أمريكي أن "كل الشواهد تشير إلى أن واشنطن لا ترغب في الوقت الراهن في فتح جبهة جديدة مع أحد أذرع إيران في المنطقة".
وقال الخبير الأمريكي في العلاقات الدولية، الدكتور ماك شرقاوي، في تصريحات لموقع "سبوتنيك": "لا أعتقد أن أمريكا تريد فتح جبهة عسكرية مع (الحوثيين) في هذا التوقيت، وأن التحالف البحري الذي تم الإعلان عنه، الساعات الماضية، والمكون من 10 دول على رأسها أمريكا، يمثل أحد أدوات الضغط على (مليشيا الحوثي)".
وأضاف شرقاوي أن "أمريكا (لا) ترغب في فتح أو الدخول في الصراع مع إيران، بشكل مباشر وتوسيع هوة الخلافات مع طهران، خاصة في هذا التوقيت الشديد الخطورة الذي تمر به المنطقة، والتهديدات بتوسيع دائرة الحرب بين غزة وإسرائيل، وجعلها حربا إقليمية أو توسيع نطاق هذه الحرب".
ويعتقد شرقاوي أن "التحالف المعلن في البحر الأحمر بالتأكيد هو للضغط على (الحوثيين) ، ولفرض الحماية للملاحة الدولية بعد أن أعلنت أكثر من 7 شركات كبرى تغيير مساراتها البحرية من هذه المنطقة، وهو ما يؤثر بالتأكيد على الملاحة والتجارة الدولية في هذه المنطقة الحساسة من العالم، والتي تمر من خلالها ما يقارب 12% من تجارة العالم عبر باب المندب، ثم قناة السويس المصرية".
واستبعد شرقاوي أن "تكون هناك عمليات عسكرية مباشرة تستهدف جماعة (الحوثي) وقواعدها، والقواعد التي يطلق منها الصواريخ الباليستية وصواريخ "كروز" والطائرات المسيرة على إسرائيل، وعلى السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بعد التهديدات باستهداف القطع البحرية الأمريكية والتابعة أيضا للتحالف، لذلك فإن ما تريده واشنطن حاليا هو الضغط على (الحوثيين) وفرض السيطرة على البحر الأحمر، وتحرير الملاحة البحرية من أي أخطار وتأمين السفن التجارية العابرة لهذا الممر".
وختم الدكتور ماك شرقاوي، بقوله إن "منطقة باب المندب وخليج عدن لا تكمن أهميتها فقط في أنها ممر اقتصادي للسفن التجارية والملاحة الدولية، بل هو ممر أيضا للسفن والبوارج العسكرية وحاملات الطائرات وغيرها من القطع البحرية العسكرية، والتي تمر أيضا من خلال قناة السويس للدخول إلى بحر العرب، فالمنطقة بالتأكيد هي منطقة استراتيجية مهمة للعمليات المدنية والتجارية، وأيضا للعمليات العسكرية".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الدولة تشرع في تصفية ملف تعويضات نزع الملكية بمشروع وادي مرتيل بقيمة 6 مليارات درهم
علم موقع « اليوم 24 » من مصادر مطلعة، أن وزارة المالية قررت الشروع في حل ملف تعويضات نزع الملكية المرتبطة بمشروع وادي مرتيل، والتي تفوق قيمتها الإجمالية 6 مليارات درهم، تنفيذًا لأحكام قضائية نهائية صدرت لفائدة المتضررين.
ويأتي هذا القرار بعد تأخر طويل في تنفيذ الأحكام القضائية، بسبب ضخامة المبالغ المالية المطلوبة، وتشير المعطيات إلى أن الدولة قررت أخيرًا تصفية هذا الملف على مراحل، في إطار خطة لتسوية الوضعية وتعويض أصحاب الحقوق.
يُشار إلى أن المشروع موضوع النزاع، دشنه الملك محمد السادس في 20 أكتوبر 2015، ويهم تهيئة ضفتي وادي مرتيل، في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان.
وقد تطلّب المشروع نزع ملكية حوالي 1200 قطعة أرضية، من مجموع مساحة إجمالية تُقدّر بـ1600 هكتار. ومنذ ذلك الحين، وضعت الشركة المكلفة بالتهيئة يدها على الأراضي المعنية، دون صرف التعويضات اللازمة للمتضررين.
في هذا السياق، شكّلت الساكنة المتضررة عددًا من الجمعيات المحلية، سبق أن رفعت مطالبها إلى الجهات المختصة، ووقعت عريضة جماعية تطالب بإنصاف ذوي الحقوق وتسوية الملف بما يكفل احترام أحكام القضاء وتعويض أصحاب الأراضي.