"الدولي لحقوق الإنسان": المساعدات التي تصل غزة ليست كافية
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
قال السفير الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في بيروت، إن المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة ليست كافية ومازالت تخضع لمعوقات واستفزازات، وبالتالي، فإن هذه المعضلة يجب أن تنتهي.
وأضاف أبو سعيد في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "إذا كان الكيان الإسرائيلي –كعادته- لا يريد الانصياع إلى المقررات الدولية، فإن هذا الأمر سيأتي بمزيد من المساوئ على المستوى الحقوقي ضده".
وتابع رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في بيروت: "القيادة الأمريكية لا تمارس الضغط الكافي على الكيان الإسرائيلي من وقف كل هذه الأعمال الاستفزازية وتسهيل وصول المعونات إلى الشعب الفلسطيني، والكيان مازال مصرا على مخططه لإجبار كل من بقوا في قطاع غزة على الخروج لتحقيق كل ما يصبو إليه من مخططات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الدولي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة في بيروت المساعدات الإنسانية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
كلمة رئيس الجهاز بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان
يشهد العالم الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان والذى يأتى هذا العام تحت شعار " حقوق الإنسان ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية " وهو مناسبة يجدد فيها المجتمع الدولى التزامه بضمان حقوق كل فرد في المجتمع ، والعمل على جعل هذه الحقوق جزءًا ملموسًا من حياتنا اليومية .
وفى هذا الإطار يسهم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، من موقعه الوطنى الحيوى في تعزيز حقوق الإنسان من خلال توفير بيانات واحصاءات دقيقة وموثوقة تمكن صناع القرار والمجتمع من اتخاذ قرارات مبنية على الحقائق وتعزز الشفافية والمساءلة ، وتدعم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة . فعلى سبيل المثال لا الحصر مسح صحة الأسرة المصرية ، معدلات البطالة وتوزيع الدخل ومستويات الفقر ، مؤشرات ذوى الإعاقة ، العنف ضد المرأة ، الزواج المبكر وغيرها من الإحصاءات التي تسهم في تقييم مدى تمتع الأفراد بحقوقهم الأساسية وتوفر أساسًا لتحسين السياسات ودعم جهود التنمية .
وفى هذا السياق وقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أغسطس 2025 بروتوكول تعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بهدف تعزيز أهمية البيانات والمعلومات الاحصائية واستخدامها للاسترشاد بها في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج الوطنية التي تؤثر على حقوق الانسان وحمايتها وكذا تعزيز التعاون في مجال جمع البيانات وتصنيفها ونشرها وتحليلها بشكل لا يتعارض مع سريتها طبقا للقانون الاحصائى .
إن المعلومات الدقيقة ليست مجرد أرقام ، بل هي أداة تمكين للمجتمع ، وقاعدة أساسية لصياغة السياسات العامة ، وضمان وصول الحقوق إلى جميع المواطنين على نحو عادل ومتكافئ .
وختامًا أؤكد أن حقوق الإنسان ليست شعارات نحتفل بها بل هي التزام مستمر وأساس لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن . كما أؤكد التزامنا الكامل بتوفير البيانات الموثوقة التي تسهم في دعم هذه الجهود واتخاذ القرارات القائمة على البيانات في مجال حقوق الإنسان .