نتنياهو مصمم على خطته لإصلاح القضاء: يمكن لإسرائيل العمل دون أسراب الطائرات
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن نتنياهو مصمم على خطته لإصلاح القضاء يمكن لإسرائيل العمل دون أسراب الطائرات، جدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رفضه تهديدات الطياريين الذين يرفضون العمل في ظل مواصلة الحكومة في خطتها لـ إصلاح القضاء ، لافتا .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نتنياهو مصمم على خطته لإصلاح القضاء: يمكن لإسرائيل العمل دون أسراب الطائرات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رفضه تهديدات الطياريين الذين يرفضون العمل في ظل مواصلة الحكومة في خطتها لـ"إصلاح القضاء"، لافتا إلى أن الدولة العبرية يمكنها العمل دون أسراب الطائرات، لكنها لا يمكنها العمل دون حكومة.
جاء ذلك في "محادثات مغلقة"، نشرت تفاصيلها صحيفة "هآرتس" العبرية الجمعة، حيث بدا نتياهو غير متأثر بالاحتجاجات الواسعة ضد خطة حكومته، ولا بمطالب وضغوط الإدارة الأمريكية بوقف تشريعات الخطة.
ونقلت الصحيفة عن قياديين في حزب الليكود تقديرهم أن نتنياهو يعتزم الاستمرار في تشريع إلغاء ذريعة عدم المعقولية، حتى لو اتسعت الاحتجاجات إلى حجمها في مارس/آذار الماضي، عندما قرر تعليق التشريعات في الكنيست.
وأضاف القياديون في الليكود أن نتنياهو سيستمر في دفع هذا القانون، رغم تهديدات عناصر الاحتياط في سلاح الجو وفي جميع وحدات الجيش بعدم التطوع للخدمة العسكرية، طالما أن هذه التهديدات تبقى بحجمها كما كانت في مارس/آذار الماضي، وأنه لن يتأثر بالمظاهرات الاحتجاجية ولا بتهديدات شركات كبرى بنقل أموالها إلى خارج إسرائيل.
ونقل هؤلاء القياديين عن نتنياهو قوله في المحادثات المغلقة، إن "بإمكان الدولة أن تتدبر أمرها من دون عدة أسراب طائرات، لكن لن تتدبر أمرها بدون حكومة".
فيما قال الصحفي عَميت سيغال في مقاله الأسبوعي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "نتنياهو جاهز نفسيا لمحاولة رفض خدمة جماعية أخرى".
وأضاف أن نتنياهو عبر عمليا خلال هذه المحادثات عن معارضته لوقف تشريعات إضعاف القضاء، ونقل عنه قوله إن "ثمة معنى واحدا لوقف التشريعات، وهو أنه لن تكون هناك جدوى من وجود سلطة تنفيذية، لأنها لن تتمكن من فعل شيء".
ووفقا لسيغال، فإن نتنياهو لا يعتزم التراجع بكل ما يتعلق بدفع تشريع إغلاء ذريعة عدم المعقولية.
وكتب سيغال، وهو يميني متطرف، أن "تليين (قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية) لن يغير شيئا، لأن الموضوع ليس في التفاصيل الصغيرة"، وأنه على الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إسرائيلي الأسبوع الحالي، اعتبر نتنياهو أن هذه الاحتجاجات ستلحق ضررا بالمعارضة أكثر من الائتلاف الحاكم، "وذلك على خلفية الاستطلاعات التي تدل على معارضة واسعة جدا لإغلاق الشوارع".
وقال القياديون في الليكود الذين تحدثوا إلى "هآرتس"، إنه لا يمكنهم الإشارة إلى "خط أحمر" يجعل نتنياهو يقرر تعليق التشريعات في حال تجاوزه، إلا أنهم قالوا إنه يوجد خط كهذا.
وقال أحد المصادر إنه "سنرى إلى أين تتجه الأمور، ولا يمكن التوقع مسبقا كيف ستبدو الدولة في الأيام القريبة، وكيف ستكون شدة ألسنة اللهيب وكيف سيؤثر ذلك على نتنياهو".
وقبل أيام، وفي خطوة غير مألوفة، عقد نحو 500 طيار حربي ومساعدو طيارين في الاحتياط لقاء، استمعوا خلاله إلى محاضرات من خبراء ومسؤولين أمنيين سابقين حول تبعات خطة إضعاف القضاء.
وبعدها، أعلن الطيارون أن قرار رفض الخدمة العسكرية سيكون فرديا، كي لا يظهر احتجاجا كهذا أنه منظم.
ورغم ذلك فإنهم يأملون بتراكم حالات رفض خدمة كثيرة، بحيث تتجاوز الخط الأحمر الذي رسمه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي، وقائد سلاح الجو تومِر بار، بما يتعلق بالضرر الذي سيلحق بكفاءات وجهوزية سلاح الجو.
والاعتقاد هو أن تراكم كمية هذه الحالات سيكون منتصف الأسبوع المقبل، وفق الصحيفة.
يذكر أنه خلال الأسابيع الأخيرة، مع اندلاع الاحتجاجات على خطة الإصلاحات القضائية، أعلن المئات من العسكريين، العاملين والاحتياطيين، توقفهم عن ممارسة أنشطتهم في حال أقر الكنيست مشروع الحكومة.
ويبدو في هذه الأثناء أن الائتلاف الحاكم لا يأبه بالاحتجاجات، وبعد المصادقة في الكنيست بالقراء الأولى على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، الإثنين الماضي، أبلغ رئيس لجنة القانون والدستور سيمحا روتمان، أعضاء اللجنة، بأنه سيعقد الأحد، "المداولات الأخيرة" قبل تعميم صيغة قانون إلغاء ذريعة المعقولية كي يقدم أعضاء اللجنة تحفظاتهم منها.
فيما أشارت القناة "12" العبرية، إلى أن إعلان روتمان يعني أن الإثنين المقبل سيبدأ التصويت على التحفظات التي ستقدم حتى الساعة السابعة من صباح اليوم نفسه.
ويتوقع أن يستمر التصويت على آلاف التحفظات ليومين، وأن تصادق اللجنة على صيغة القانون النهائية الأربعاء المقبل، وأن يجري التصويت في الهيئة لعامة للكنيست على إلغاء ذريعة عدم المعقولية بالقراءتين الثانية والثالثة في بداية الأسبوع التالي.
وكان الائتلاف الحاكم قد أعلن أنه يعتزم المصادقة النهائية على هذا القانون خلال دورة الكنيست الحالية، التي تنتهي في 29 من الشهر الحالي، وتخرج الكنيست بعدها إلى العطلة الصيفية.
ومن شأن التعديلات القضائية أن تمنح الحكومة وحلفاءها سيطرة أكبر على تعيين القضاة وتحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال القوانين، ويجادل المدافعون عن تلك التعديلات بأنها ضرورية لكبح جماح سلطة قضائية يُزعم أنها تتبنى أجندة يسارية.
ويقول منتقدون، بينهم مسؤولون أمنيون ومحافظون سابقون للبنك المركزي ومسؤولون تنفيذيون في مجال التكنولوجيا وكبار المصرفيين والمعارضة السياسية، إن المقترحات تمثل انتزاعا للسلطة من شأنه أن يقوض الضوابط والتوازنات، ويمهد الطريق لانتهاك حقوق الأقليات وإلحاق الضرر بالاقتصاد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحكومة: التحريض الحوثي ضد المنظمات الدولية يضع العمل الإنساني "على المحك"
أكدت الحكومة اليمنية أن استمرار الحملات الحوثية العدائية ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لا يهدد سلامة العاملين الإنسانيين فحسب، بل يضع مستقبل العمل الإغاثي والإنساني في مناطق سيطرة الميليشيا على المحك، ويكشف بوضوح أن الميليشيا لم تعد تتعامل مع المنظمات إلا كأداة لتغطية انتهاكاتها وخدمة مشروعها الانقلابي.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن جماعة الحوثي تواصل تصعيد حملتها التحريضية الممنهجة ضد موظفي الأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية والمنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها، عبر فبركة التهم وتلفيق الأكاذيب، في إطار مخطط واسع لتضليل الرأي العام المحلي وتبرير حملات الاختطاف والإخفاء القسري بحق العاملين في المجال الإنساني.
وأضاف في تصريح صحفي، أن الادعاءات الجديدة التي أطلقتها المليشيات، وزعمت فيها تورط موظفين أمميين بـ«تهريب آثار يمنية»، تأتي امتداداً لحملة تحريض ضد الأمم المتحدة، مؤكداً أن هذه المزاعم تكشف عن نية مبيتة لإخضاع المنظمات الدولية لابتزاز الميليشيا السياسي والمالي.
وأشار الإرياني إلى أن هذه المزاعم تعكس حالة العزلة والارتباك التي تعيشها الميليشيا، ومحاولاتها المستميتة لصرف الأنظار عن الضغوط المتزايدة عليها نتيجة جرائمها ضد المدنيين ونهبها الممنهج لمقدرات الدولة والإغاثة الإنسانية، بعد أن تحولت مناطق سيطرتها إلى بيئة طاردة للمنظمات والعاملين في المجال الإنساني.
وأكد الإرياني أن القاصي والداني يعلم أن الجماعة متورطة في جرائم نهب منظم، وتهريب وبيع الآثار اليمنية، ضمن شبكات تمويلها غير المشروعة، وأنها حولت المتاحف والمواقع الأثرية إلى مواقع عسكرية ومخازن للأسلحة، في سياق سلوك عام يستهدف طمس هوية اليمن التاريخية والحضارية.
واضاف أن الجماعة لم تكتف بنهب وتهريب الآثار، بل امتهنت المتاجرة بها في الأسواق العالمية، ونسقت عبر شبكات إجرامية دولية لبيع قطع أثرية نادرة في مزادات عالمية، لتوفير مصادر دخل بديلة بعد نهبها للخزينة العامة والاحتياطيات النقدية وأموال المودعين، واستنزافها لإيرادات الدولة ومقدراتها.
في غضون ذلك، قتل ثلاثة صيادين يمنيين من أسرة واحدة، جراء انفجار ألغام بحرية من مخلفات ميليشيا الحوثي الإرهابية في شاطئ مهب الريح بجزيرة كمران التابعة لمحافظة الحديدة.
وأفاد وكيل أول محافظة الحديدة بأن الصيادين قتلوا أثناء مزاولتهم الصيد بحثاً عن قوت يومهم، بعد أن انفجرت بهم ألغام بحرية كانت الميليشيا قد زرعتها في وقت سابق على الشاطئ.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية