بالقانون .. عقوبة إكراه الأشخاص على شهادة الزور في المحاكم
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
“إكراه الأشخاص على شهادة الزور في المحاكم” يعد من الأفعال التى يرتكبها بعض المواطنين، لذا حظرها قانون العقوبات، حيث يعتبرها جريمة قانونية يعاقب عليها.
ونصت المادة (296) على أن كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ووفقا للمادة (297) فإن كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
وأشارت المادة (298) إلي إنه إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
ووفقا للمادة (300) فإن من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مخالفات رشوة عقوبات مخالفة
إقرأ أيضاً:
سوريا.. 200 شخصية سورية تعلن تأسيس «جبهة الإنقاذ» لتوحيد المعارضة وبناء دولة ديمقراطية
أعلنت أكثر من 200 شخصية سورية بارزة، السبت، عن تأسيس “جبهة الإنقاذ السورية”، في خطوة تهدف إلى توحيد جهود المعارضة السياسية واستعادة الشرعية الشعبية، ضمن رؤية شاملة لبناء دولة ديمقراطية حديثة في سوريا.
وفي بيانها التأسيسي، دعت الجبهة إلى وقف كامل لإطلاق النار في محافظة السويداء، وضمان إدخال المساعدات الطبية والإغاثية للسكان، وتعويض الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالمدنيين، إضافة إلى تقديم ضمانات مدنية وحقوقية بعدم تكرار الاعتداءات من أي طرف.
كما شددت الجبهة على ضرورة وقف التهجير القسري، ورفض التغيير الديموغرافي، مع تأكيد حق كل سوري بالعودة إلى أرضه. ودعت أيضاً إلى اعتبار كل سلاح خارج إطار الدولة غير شرعي، مع تسليمه للدولة السورية الجديدة وفق ترتيبات يقرها مؤتمر وطني شامل.
وطالبت الجبهة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم حقوقيين ومراقبين للتحقيق في الأحداث والانتهاكات، بما يضمن العدالة والمساءلة.
واستندت الجبهة في مبادرتها إلى مبادئ “الانتفاضة السورية الأولى”، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي في لحظة مفصلية من تاريخ البلاد، داعية الشعب السوري إلى دعمها ومنحها الزخم المطلوب.
وشملت قائمة الموقعين شخصيات من مختلف التيارات السياسية والفكرية والفنية، من بينهم: أيمن أصفري، جورج صبرا، أحمد برقاوي، فايز سارة، فضل عبد الغني، ميشيل شماس، يحيى العريضي، يم مشهدي، بسام بربندي، حازم النهار، إضافة إلى فنانين مثل عبد الحكيم قطيفان، فارس الحلو، جمال سليمان، ريم علي، وعلياء السعيد.
وتسعى “جبهة الإنقاذ السورية” إلى توحيد قوى المعارضة وتحقيق الانتقال نحو دولة مدنية ديمقراطية، في ظل انسداد الأفق السياسي واستمرار الأزمات في البلاد.
اشتباكات متقطعة بين الجيش السوري و”قسد” شرق دير الزور وسط تصاعد التوترات وتبادل الاتهامات
اندلعت اشتباكات متفرقة، بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على ضفتي نهر الفرات شرقي محافظة دير الزور، وتركزت المواجهات في مناطق ريف دير الزور الشرقي، لاسيما بلدة القورية ومحيطها، إضافة إلى نقاط تماس قرب درنج وجسر العشارة.
وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن الاشتباكات لم تتوسع بشكل كبير حتى الآن، لكنها تأتي في سياق توتر متصاعد بين الطرفين، شمل إرسال تعزيزات عسكرية متبادلة وإغلاق بعض المعابر النهرية، في محاولة للحد من التهريب والتنقل بين الضفتين.
وقالت قناة “الإخبارية” السورية الرسمية إن الحكومة تتهم “قسد” بالمماطلة في تنفيذ نموذج اندماج إداري وأمني في دير الزور، واتهمت الحركة بالسعي لفرض واقع اجتماعي وثقافي مغاير، والاستحواذ على الموارد المحلية بما يعيق جهود التوحيد الوطني.
من جهته، أشار مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية إلى أن اتفاق 10 مارس لم يشهد أي تقدم ملموس، بسبب ما وصفه بـ”غياب الرؤية الموحدة داخل قيادة قسد”، داعياً إلى تحكيم العقل والتوصل إلى حل عملي لتطبيق الاتفاق.
وتأتي هذه المواجهات ضمن موجة من التصعيد المتكرر في المناطق الحدودية شرق الفرات، وسط تضارب في السيطرة على النقاط الحيوية وتزايد التوترات الأمنية.
كما شدد مصدر حكومي سوري، الخميس، على أن دمشق “لن تقبل فرض أي شروط مسبقة في الحوار مع قسد”، مؤكداً أن رفض تسليم السلاح أو استخدام أحداث في مناطق أخرى مثل السويداء أو الساحل لتبرير المواقف، يُعد “مرفوضاً ومداناً” ويهدف إلى تشويه الحقائق.