التعاون الأمني المغربي الألماني يطيح بمتورط في الترويح الدولي للمخدرات بمطار طنجة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
زنقة 20. طنجة
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة، اليوم الأحد، من توقيف مواطن أجنبي يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الألمانية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات.
وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف الأجنبي المشتبه فيه والبالغ من العمر 27 سنة، مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مطار إسطنبول بتركيا، مبرزا أن عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أوضحت أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من السلطات القضائية الألمانية، للاشتباه في تورطه في نشاط عصابة إجرامية لترويج الكوكايين والهيروين والحشيش والمؤثرات العقلية بين ألمانيا والأراضي المنخفضة.
وأضاف أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، بالموازاة مع إشعار السلطات الألمانية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.
ويأتي توقيف المشتبه فيه، يؤكد المصدر ذاته، في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟