أخصّائي في «السياحة» متّهم بالتزوير لتثبيت تصنيف أحد الفنادق

بعدما تلقت النيابة العامة شكوى من ديوان الرقابة المالية والإدارية للمخالفات لعام 2022، وأنجزت النيابة تحقيقتها، شرعت المحكمة الكبرى الجنائيه الأولى بمحاكمة أخصائي تفتيش متهم بواقعة تزوير بإدخاله بيانات ومعلومات غير صحيحة في نظام جهة عمله خلافاً للحقيقة، لتمكين فندق ليكون من ضمن الفنادق ذات 4 نجوم. وخلال جلسة يوم أمس، مثل المتهم ذو الـ34 سنة وأنكر التهمة بأنه في سبتمبر 2022، ارتكب تزويرا في سجل إلكتروني رسمي، وهو تقرير الزيارة التفتيشية الإلكترونية الخاصة بفندق، والمنسوب صدوره إلى هيئة البحرين للسياح والمعارض التابعة لوزارة السياحة، وكان ذلك بأن أثبت به على خلاف الحقيقة اجتياز الفندق المعايير المنصوص عليها في قرار تصنيف الفنادق والشقق الفندقية وخدمات التقديم المأكولات والمشروبات.

كما أنه أدخل بيانات وسيلة تقنية المعلومات الخاصة بإحدى المصالح الحكومية، وهي هيئة البحرين للسياحة والمعارض التابعة لوزارة السياحة، على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة بأنها صحيحة بنية استعمالها بيانات صحيحة، وذلك بأن ارتكب الجريمة الموصوفة، وهو ما ترتب عليه تمكين الفندق من الاحتفاظ بتصنيفه الفندقي ضمن فئة 4 نجوم، من خلال تحريف المنظومة الإلكترونية الخاصة بالجهات الحكومية سالفة البيان. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن مدير التفتيش بديوان الرقابة المالية والإدارية شهد بناءً على الإخطار من مجلس الوزراء بشأن طلب التدقيق على فندق، إذ تم تشكيل فريق تدقيق استقصائي من ديوان الرقابه المالية والإدارية، وتم التدقيق على الفندق الذي اتضح أنه لا يستوفي معايير التصنيف حسب القرار رقم 4 لسنة 2015 بشأن تصنيف الفنادق والشقق الفندقية، وذلك خلافًا لتقرير الزيارة التفتيشية بمعرفة المتهم، المتضمن أن الفندق قد اجتاز التصنيف، وعند استدعاء المتهم أقرّ بعدم صحة التقرير المُعد من قبله بشأن ذلك الفندق. كما شهد موظف بهيئة البحرين للسياحة والمعارض التابعة لوزارة السياحة، والذي من ضمن مهام وظيفته التدقيق والتفتيش على الفنادق والمرافق المنشآت السياحية، والتأكد من استيفاء المعايير التي تخوّل تلك المنشآت الاستمرار بذلك التصنيف، والمتضمنة معايير تحتسب حسب القرار المنظم، إذ يتم التفتيش والتدقيق بطريقتين؛ الأولى الزيارة الدورية ويتم تدوين الملاحظات المرصودة على المنشأة، أما الطريقة الثانية فتتمثل في زيارة المنشأة للتصنيف، والتي تتم كل ثلاث سنوات. وقال الشاهد إنه توجّه مع الشاهد الأول بعد تكليفه بالتدقيق والتفتيش على الفندق المعني لبيان المخالفات بالتقرير الذي أعدّه المتهم، إذ اتضح أن المتهم أثبت 16ملاحظة (بيانات معلومات غير صحيحة حول نتائج عملية التفتيش على الفندق ومرافقه) على أنها صحيحة. وفي الوقت الذي صرح مسبقًا رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بتلقي نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال شكوى من ديوان الرقابة المالية والإدارية، تتضمن ما أسفرت عنه أعمال التدقيق والرقابة على إجراءات تصنيف الفنادق لدى هيئة البحرين للسياحة والمعارض من اكتشاف قيام المتهم، حال كونه أخصائي تفتيش بالهيئة، بتزوير محررات رسمية إلكترونية، بأن قام بتزوير تقرير زيارته التفتيشية لأحد الفنادق بمنطقة المنامة. وعليه، باشرت النيابة تحقيقاتها بأن طلبت تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، ومن ثم استمعت إلى شهادة الشهود من ديوان الرقابة المالية والإدارية ومختصّين من هيئة البحرين للسياحة والمعارض، ومالك الفندق ومستثمره، كما تقرّر انتقال عضو النيابة رفقة المعنيّين والمختصّين إلى مقرّ الفندق لإجراء المعاينة ومطابقة ما جاء في التقرير المزوّر مع حقيقة الواقع، والذي أسفر عنه ثبوت ذلك التغيير والتلاعب في الحقائق، وثبوت عدم امتثال والتزام الفندق بالمعايير والمتطلبات التي تمكّنه من النجاح واستمرار ذات التصنيف، ومن ثم تم استجواب المتهم ومواجهته بما أسفرت عنه الأدلة قبله، إذ أقرّ بما نُسب إليه من اتهام.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية