التأمين الصحي الشامل.. برلماني: تشجيع القطاع الطبي الخاص يُسهم في سرعة تنفيذ المشروع
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
قال المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، إن تشجيع القطاع الطبي الخاص ومواجهة جميع المشكلات والتحديات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع الحيوي يُسهم في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للإسراع في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، مطالبًا الحكومة بإعطاء أولوية قصوى؛ لتشجيع إقامة المزيد من مشروعات القطاع الطبي الخاص.
وأشاد المير، في بيان له اليوم الإثنين، بحرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على عقد لقاء مهم مع مسؤولي المستشفيات الخاصة بمحافظة بورسعيد، في إطار متابعة الخطوات التنفيذية لانضمام مستشفيات القطاع الخاص إلى منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بما يضمن تطوير الخدمات المقدمة بمستشفيات القطاع الخاص، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتأكيد المحافظ أن هناك جهودًا مضنية من جميع أجهزة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وسيتم تقديم كامل الدعم لمستشفيات القطاع الخاص بمحافظة بورسعيد؛ للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات الخاصة، وأنه سيتم تسخير كل الإمكانات المتاحة، وتذليل أية عقبات لمسؤولي المستشفيات الخاصة.
واعتبر النائب تطبيق نموذج منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد من النماذج الناجحة التي يجب تعميمها على مختلف المحافظات التي سيتم تطبيق هذه المنظومة بها.
وقال المير إن المستشفيات الخاصة سيكون لها دورها المهم في دعم جهود الدولة؛ لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة لجميع المواطنين بصفة عامة ولأهالينا من البسطاء والفقراء الذين يحظون بأكبر اهتمام من القيادة السياسية، مؤكدًا أن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي أسهمت في علاج الملايين من المواطنين بالمجان؛ ولعل أكبر دليل على ذلك نجاح مصر في تقديم تجربة رائدة وناجحة للعالم كله بالتخلص من فيروس سي.
وكان محافظ بورسعيد قد أشار إلى بدء الخطوات التنفيذية لانضمام مستشفيات القطاع الخاص إلى منظومة التأمين الصحي الشامل كمرحلة أولى، مشددًا على تذليل أية عقبات لسرعة حصول المستشفيات على الاعتماد والجودة، وبدء انضمامها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل واستيفاء معايير الجودة والرقابة؛ للانضمام إلى المنظومة الجديدة.
وأوضح محافظ بورسعيد أنه سيتم وضع خطة عمل لتطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات الخاصة، كما وجه محافظ بورسعيد بالاستمرار في تحسين مستوى الخدمات، والرعاية الطبية والصحية داخل مستشفيات القطاع الخاص، والتي تتكامل مع مستشفيات التأمين الصحي الشامل؛ بما يحقق منظومة صحية متطورة على أعلى مستوى، لافتًا إلى أهمية الاعتماد على النظم المتبعة في مجال الرقابة والجودة وتطبيقها في هذه المستشفيات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب التأمين الصحي المهندس حسن المير القطاع الطبي الخاص طوفان الأقصى المزيد إلى منظومة التأمین الصحی الشامل مستشفیات القطاع الخاص المستشفیات الخاصة محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
مطالب حكومية بدراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل
أكدت كلا من وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي بضرورة وجود دراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل ، بناءا علي الدراسة المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل لضمان عدم التأثر موارد الهيئة مما ينتج عنه خلل في التزامتها ويحو دون قيامها بدورها تجاه المواطنين.
يشار إلى أن الدراسة المقدمة طالبت بتعديل البند التاسع من المادة (40) من القانون القائم، بحيث تخصم نسبة المساهمة التكافلية (0.0025% حاليًا) من صافي أرباح الشركات بدلاً من إجمالي إيراداتها، لتجنب إرهاق الشركات الخاسرة أو محدودة الربح.
من جانبه ، أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية أن الخطة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تحتاج الي مبلغ معين كل عام لكي تقوم بالمطلوب منها ، وان تطبق علي مستوي الجمهورية كما هو مخطط لها ، وقال :" الدراسة المعروضة فإن اكيد المبلغ حيقل ".
وكشف الكيلاني عن أن جاري العمل علي دراسة اكتوراية تحدد الاحتياجات كافة ، لكي اطلع بالمنظومة كلها الموجودة بنسبة علي صافي الربح تبقي كام بالضبط وبمجرد ما تخلص حتعرض علي مجلس الشيوخ".
فيما ، أكد المستشار علي محرم المستشار القانوني لهيئة التأمين الصحي أن نسبة المساهمة التكافلية في القانون لقائم وهي 25 في الالف هي مساهمة مجتمعية و تمثل نصف اموال الهيئة وايضا للاستثمار، مضيفا أن اي خلل يمثل خلل للنظام ولن تتمكن من القيام بدورها المنوطة به.
وأشار إلى أن قبل تطبيق القانون القائم وتحديد النسبة كانت بناءا علي دراسة اكتوارية قبل خروج القانون ولم تكن بشكل غير دروس وسيترتب عليه خلل في النظام يهدد بقاءه واذا اردنا اي تعديل في النسبة من اجمالي الربح او الأيراد لابد ان تكون بناء علي دراسة اكتوراية ايضا.
جدير بالذكر أن الدراسة المعروضة بشان إجراء تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018، تهدف إلي تحقيق توازن بين التمويل المستدام للنظام الصحي وحماية الشركات من الأعباء المالية التي قد تؤثر على استثماراتها.
كما اقترحت منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إعفاء بعض المنشآت من المساهمة التكافلية في حالات محددة، مثل الشركات الناشئة أو تلك التي تواجه صعوبات مالية.
و أوضحت اللجنة أن عدم وضوح هذا المفهوم في القانون أدى إلى غموض في التطبيق، مما يستدعي إضافته إلى اللائحة التنفيذية ، مشددة على ضرورة استثناء الشركات الخاسرة من المساهمة التكافلية، تجنبًا لاستنزاف رأسمالها.
يشار إلي فرض القانون القائم نسبة (0.0025%) من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات كمساهمة تكافلية لتمويل التأمين الصحي الشامل، دون مراعاة أرباحها أو خسائرها.