«بيشك في سلوكها».. المشدد 3 سنوات للمتهم بإحداث عاهة مستديمة لطليقته في البساتين
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، شخصا، بالسجن المشدد 3 سنوات، على خلفية اتهامه بإحداث عاهة مستديمة بطليقته لشكه في سلوكها بمنطقة البساتين
كما عاقبة المحكمة شريك المتهم الأول، بالسجن المشدد 3 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
صدر القرار برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.
وتضمن أمر الإحالة في القضية، أن المتهمان، أحدثا جرحًا بالمجني عليها، مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على التعدي عليها وأعدا لذلك الأداة محل الاتهام الثاني، وما أن ظفرا بها حتى قيد الثاني وثاقها وانهال عليها الأول طليقها - ضربًا بتلك الآداة فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرها 20%.
كما أسندت النيابة العامة للمتهمان، أن الأول أحرز والثاني حاز - شفرة كتر - مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من القانون أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
مزق وجهها بكتروتضمن أمر الإحالة أن النيابة العامة أسندت للمتهمين، أن الأول أحرز والثاني حاز - شفرة كتر - مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من القانون أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، كما شهدت المجني عليها، أنه أثر خلافات سابقة بينها وبين المتهم الأول «طليقها» فوجئت بحضوره والمتهم الثاني صديقه، إلى شقتها وما أن فتحت لهم باب الشقة ودلفوا إليها حتى قام المتهم الأول بضربها بيده فأسقطها أرضًا وأخرج - كتر - وضربها ضربات عديدة في وجهها وأحدث إصابات فوق عينها.
اقرأ أيضاًإحالة عاطل إلى محكمة الجنايات لاتهامه بحيازة مخدرات
الإعدام شنقا لـ صاحب مغسلة وعاطل والمؤبد لـ 3 آخرين لاتهامهم بقتل شخص في شبرا الخيمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حوادث الاسبوع أخبار الحوادث محكمة جنايات القاهرة حوادث جريمة البساتين
إقرأ أيضاً:
6 سنوات حبسا نافذا مع الإيداع للوزير الأسبق “الطّاهر خاوة”
أدانت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان “طاهر خاوة”. بـ 6 سنوات حبسا نافذا مع إيداعه الحبس في الجلسة. ومصادرة كل الارصدة البنكية، في قضية تتعلق وقائعها بالفساد المالي.
وتوبع الوزير السابق الطاهر خاوة الذي كان موقوفا لسبب اخر، في قضية فصل فيها القضاء قبل أشهر. أمام ذات الهيئة القضائية عن تهم قبول مزية غير مستحقة. استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة، في قضية منح حظيرة بالعاصمة لرجل أعمال بطريقة مشبوهة بقيمة مالية تزيد عن 6 ملايير سنتيم. كما يتابع في نفس القضية المتهم الثاني “ب.محمد” .
وتأتي المتابعة القضائية هذه بعدما استأنف المتهم ووكيل الجمهورية لدى رئيس القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد الحكم الابتدائي. حيث سلط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون في حق المتهم “طاهر خاوة”. كما تم في نفس القضية الحكم على المتهم الثاني المدعو “ب.محمد” الذي تم إدانته امام المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج.
وقائع القضيةوفي تفاصيل قضية الحال، فإن الوقائع إنطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها رجل أعمال يسمى “ب.م” ضد الوزير السابق ” الطاهر خاوة “. بعد أن وعده بمنحه حظيرة على مستوى الجزائر العاصمة، من أجل إستغلالها في وضع عتاد إبنه المقاول. غير أن الوزير حسب شكوى الضحية فقد قام بسلبه مبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم.
وخلال استجواب المتهم “الطاهر خاوة ” في محاكمته السابقة من طرف هيئة المحكمة خلال مثوله، أنكر جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا.
وأقر أن تعامله كان مع أبناء المتهم “محمد” وهذا سنة 2013، حيث قام ببيع مسكن ملك له بولاية باتنة اشتراه عن طريق قرض بنكي من بنك البركة بمبلغ 900 مليون سنتيم. بموجب عقد بالبيع حرره عند الموثق، لصالح ابنه “هشام ” ودفع له نصف المبلغ. أما المبلغ المتبقي والذي لم يستطع دفعه فقد تم تحرير عقد اعتراف بدين بخصوصه.
قضية جديدة ثانيةوتجدر الإشارة إلى أن ملف الحال يعد ثاني ملاحقة قضائية، تتعلق بتهم فساد للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان “الطاهر خاوة”. الذي سبق وأن تم إدانته بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر في شهر نوفمبر من عام 2022. بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا لمتابعته في قضية ذات صلة بالفساد. توبع فيها أيضا الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني الذي تم ادانته هو الاخر بعقوبة سنتين حبسا نافذا.
وقد أصدرت ذات الجهة القضائية حكما يقضي بمصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية للطاهر خاوة. المتابع بتهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة والثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
كما كان قبلها كان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر حكما يقضي بإدانة “الطاهر خاوة” بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. فيما أدين الوالي السابق “محمد سلاماني” في نفس القضية بـ 3 سنوات حبسا نافذا. قبل أن يستأنف الإثنين الحكمين القضائيين.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور