تنفيذية الألعاب المدرسية توقع اتفاقية تعاون مع فندق جولدن توليب
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أبرمت اللجنة التنفيذية المنظمة لدورة الألعاب المدرسية البحرين 2024، اتفاقية تعاون مشترك ورعاية مع فندق جولدن توليب، لينضم الفندق إلى سلسلة الشركات والفنادق الداعمة لاستضافة المملكة لأكبر دورة ألعاب مدرسية في التاريخ، ووقع الاتفاقية نائب رئيس اللجنة التنفيذية الشيخ أحمد بن عبدالرحمن آل خليفة، ومساعد المدير التنفيذي للفندق جورج عيسى.
وتأتي هذه الاتفاقية بمثابة دعم قوي لاستضافة المملكة لأكبر دورة ألعاب مدرسية في تاريخها، والتي من المقرر أن تقام في شهر أكتوبر من العام القادم، برعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ويهدف هذا التعاون إلى توفير بيئة مريحة ومناسبة للمشاركين في الدورة، وتعزيز تجربتهم الرياضية وإقامتهم في مملكة البحرين.
أعرب الشيخ أحمد بن عبدالرحمن عن أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي ضمن جهود اللجنة التنفيذية لاستقطاب الرعاة الداعمين لاستضافة المملكة لأكبر دورة ألعاب مدرسية في التاريخ، مقدمًا شكره إلى الفندق على الدعم المقدم، ومثمنا التعاون الكبير الذي تلقاه من جانب الفندق، ومشيدًا بتعاون الشركات والمؤسسات والفنادق المحلية في سبيل نجاح استضافة المملكة للدورة.
من جانبه، أشاد مساعد المدير التنفيذي لفندق جولدن توليب بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة التنفيذية في إبراز الدورة وإظهارها بالصورة التي تليق باسم وسمعة البحرين، وأعرب عن تقديره للتعاون الكبير الذي تلقاه من جانب اللجنة التنفيذية.
وأوضح جورج عيسى أن إدارة الفندق حريصة على دعم استضافة البحرين لدورة الألعاب المدرسية، وذلك ضمن سياسة الفندق في دعم الرياضة المحلية والشباب البحريني لإبراز طاقاته في مختلف المجالات.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون المشترك بين اللجنة التنفيذية وفندق جولدن توليب لتوفير الدعم المالي واللوجستي لنجاح وانجاز دورة الألعاب المدرسية البحرين 2024، وتشمل الاتفاقية العديد من الجوانب مثل توفير إقامة للفرق المشاركة والضيوف، وتوفير الخدمات اللوجستية والتنظيمية، إضافة إلى الترويج والتسويق للدورة والعمل على جذب المزيد من الرعاة والمشاركين.
من المتوقع أن يكون هذا التعاون بين اللجنة التنفيذية وفندق جولدن توليب إضافة قوية لنجاح دورة الألعاب المدرسية البحرين 2024، وسيسهم في توفير بيئة ملائمة ومريحة للفرق المشاركة.
ويذكر بأن مملكة البحرين تستعد لاستضافة دورة الألعاب المدرسية الدولية التي ستقام على مدى 10 أيام، وذلك خلال شهر أكتوبر للعام 2024، بمشاركة واسعة ل 80 دولة حول العالم، و5 آلاف طالب، و25 رياضة مختلفة تشمل السباحة والجمباز وكرة السلة الثلاثية والمبارزة والملاكمة والتايكوندو والمصارعة والكاراتيه والجودو وتنس الطاولة وتنس الريشة والتنس الأرضي وكرة اليد وكرة الطائرة السياحية والرقص والشطرنج والرمح والسهام والألعاب البارالمبية، والجودو وألعاب القوى والجمباز الإيقاعي والجمباز الفني وجمباز الأيروبيكس، وقد تم تخصيص 14 موقعًا لتنفيذ ألعاب الدورة وبرامجها المتخصصة.
لمزيد من المعلومات حول دورة الألعاب المدرسية الدولية يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالبطولة www.isfsports.org، أو متابعة حساب البطولة على مواقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) @isfbahrain، و(اكس) isfbahrain2024@
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا دورة الألعاب المدرسیة اللجنة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
الشورى ينتهي من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
انتهى مجلس الشورى اليوم من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند (CEPA) المحالة من مجلس الوزراء .
وقال سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس: إن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولةِ، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ. مضيفًا: إن مِنْ أَهمَ بنودِ جدولِ أعمالَ الجلسة مناقشة مشروعِ اتفاقيةِ الشراكةِ الاقتصاديةِ الشاملةِ بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهوريةِ الهند، ومُناقشة وإقرار رُؤيةِ اللجنةِ الاقتصاديةِ والماليةِ حول هذا ذات المشروع.
بعدها قدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع الإتفاقية وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، قد استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.
وبيّن سعادته أن اللجنة قد وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقد أولت المناقشات اهتماما بالغا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة، بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
كما ركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين الصديقين وزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما من خلال إلغاء أو تقليل الحواجز التجارية مثل: إلغاء أو تقليل التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية وشبه الجمركية على السلع ذات المنشأ في البلدين، إلى جانب تسهيل الوصول إلى أسواق البلدين وتوفير بيئة تجارية واقتصادية تزيد من فرص التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد في كلا البلدين من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار وزيادة معلات النمو والرخاء الاقتصادي بينهما، وتوفير منافسة عادلة في التجارة بين البلدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟