فلسطين أرض العزة والكرامة| انتقادات لعدم الالتزام بتطبيق القرارات الأممية لصالح قضية العرب.. سياسيون وقانونيين: يجب تطبيق العقوبات لأى تجاهل دولى لقرارات الامم المتحدة.. والعالم يشهد جرائم كارثية بغزة
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
شهدت القضية الفلسطينية جراء الانتهاكات الإسرائيلية بغزة، عدة قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن معظمها لم يدخل حيز التنفيذ، وكان أبرزها القرار الأممي الذي دعا إلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وجرى التصويت عليه بأغلبية ساحقة، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.
قال الدكتور حسن نافعه، أستاذ العلوم السياسية لـ "البوابة نيوز": هناك عقوبات لأى تجاهل دولى لقرارات الامم المتحدة أو مجلس الآمن يسرى قانونا على كل الدول المنضمة للمنظمة ويتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة، في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين، أن يلتزموا ويضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقًا لاتفاق أو اتفاقات خاصة، ما يلزم بتقديم المساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي.
بمعنى أن كل الدول التى تملك قوى عسكرية ملتزمة بالسلام مع الدول المجاورة لها وتخضع قواتها لذلك فى ميثاق الامم المتحدة، وتلك الانتهاكات التى تصدر من إسرائيل ومساندة الدول لها يقع تحت طائلة القانون الدولى الخاص، والعقوبات المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة والمنصوص عليها فى المواد الواردة فى ميثاق الأمم المتحدة فى الفصل السابع فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان.
فيما يقول الدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة لقاهرة لـ "البوابة نيوز": إن القرارات الأممية التي لم تنفذ، سواء كانت صادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن طالما كانت متعلقة بفلسطين ولبنان وأبرزها قرارات استعادة اراضيهم من قبضة الاحتلال الاسرائيلى، مثل قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948، الذي يدعو إلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وقد تم التصويت لصالح هذا القرار بأغلبية ساحقة، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.
وأشار " عمرو "، إلى أن من ضمن القرارات التي لم تنفذ أيضَا قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، الذي يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967، وقد تم التصويت لصالح هذا القرار بموافقة 14 دولة، وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت، إلا أن إسرائيل لم تنفذ هذا القرار، مما أدى إلى استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، الذي يدعو إلى وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وقد تم التصويت لصالح هذا القرار بموافقة 14 دولة، ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل. إلا أن إسرائيل لم تنفذ هذا القرار، مما أدى إلى استمرار التوترات في الأراضي الفلسطينية.
قالت دكتورة خديجة زكريا حسين حافظ استاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة عين شمس لـ “البوابة نيوز”: إن هناك العديد من القرارات الأممية التي لم تنفذ، سواء كانت صادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن المتعلقة بفلسطين ولبنان كثيرة.
وأضافت: المثير للتساؤل الصمت تجاه الانتهاكات المستمرة منذ 75 عاما لحقوق الفلسطينيين وحرمانهم من كل حقوقهم كبشر فى العيش بسلام على اراضيهم والقتل الاسرائيلى المستمر للشعب الفلسطينى وخاصة الاطفال والنساء وقهر الرجال الفلسطينيين وتعذيبهم امام زوجاتهم وابنائهم، شىء مقزز وخارج حدود المنطق وخرق لكل القوانين والأعراف الدولية العادلة مثل: قرار الجمعية العامة رقم 33/113 لعام 1978، الذي يدعو إلى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. ثانيا..قرار الجمعية العامة رقم 33/173 لعام 1978، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. ثالثا..قرار الجمعية العامة رقم 33/243 لعام 1978، الذي يدعو إلى إقامة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ( يونيفيل ).
وتضيف: هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى عدم تنفيذ القرارات الأممية، منها: اولا - عدم وجود إجماع بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على ضرورة تنفيذ القرار؛ ثانيا - وجود معارضة من إحدى القوى الكبرى،مثل الولايات المتحدة أو روسيا؛ ثالثا - عدم وجود آلية لتنفيذ القرارات الأممية بشكل فعال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرارات أممية أيقاف التنفيذ قانونيون تجاهل المجتمع الدولى للانتهاكات الإسرائيلية على فلسطين ولبنان مثير للجدل التغاضي الدعوة إلى اللاجئين الفلسطينيين العودة بلادهم المثير القرارات الأممیة الامم المتحدة الأمم المتحدة الذی یدعو إلى هذا القرار مجلس الأمن لم تنفذ إلا أن
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يتابع مشروع الدعم الفني للتنمية المحلية بحضور ممثلي الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي
استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، وفد فريق "مشروع الدعم الفني" لوزارة التنمية المحلية والممول من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال برنامج الامم المتحدة الإنمائي، برئاسة الدكتور محمد فتحي مدير المشروع،وذلك بحضور ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائى دكتورة هبه وفا مساعد الممثل المقيم ومدير برامج الدمج الإجتماعي والتنمية المحلية وتوماس فينديا مدير برامج وممثل الإتحاد الأوروبى وأحمد وزيرى سكرتير عام محافظة الأقصر والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير نظم العمل بالمشروع والمهندسة هناء العربى مدير المكتب الفنى للمحافظ ومنسق عام المشروع مع الوزارة ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات.
خلال الاجتماع، تم استعراض ما تم تنفيذه على أرض الواقع من أعمال وأنشطة المشروع في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر، من خلال التركيز على تنفيذ أهداف، ومكونات، وأنشطة المشروع، والمخرجات المتوقعة منه والأدوار المنوطة بالمحافظة، بالإضافة إلى الوقوف على أهم نتائج المشروع منذ إنطلاقه في يونيو 2022، وقياس مدى التفاعل المباشر مع الجهات المحلية المعنية والمستفيدين من المشروع، وكذلك الوقوف على الجهود التي قامت بها المحافظة والقيادات المحليةلاعداد خطة التنمية المتكاملة للأقصر 2030 بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة وأعضاء المجلس الإقتصادي الإجتماعي للمحافظة
وتتضمن زيارة وفد مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية مناقشة خطوات اعداد " رؤية الأقصر 2040 "والخطة الإستراتيجىة للمحافظة والخطة متوسطة الأجل بالبرامج والمشروعات والأهداف الاستراتيجية.
ثم تم مناقشة الخطوات التي قامت بها المحافظة وبدعم من مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية لتعزيز و" تنمية الموارد الذاتية" ودراسة آليات تنمية صناديق المحافظة، حيث حققت المحافظة تقدم متميز في ملفا تنمية الموارد على مستوى المراكز وبخاصة مركزي أسنا وأرمنت،وكذلك تم متابعة الإصلاحات الخاصة باعداد الخطة الاستثمارية للمحافظة وعقد جلسات التشاور على مستوى المراكز والوحدات المحلية بالتنسيق مع المديريات والجهات المنوطة.
ومن المقرر أن يعقب الورش جولة ميدانية لتفقد أعمال سوق الحبيل وفندق المديرة بالقرنه لمتابعة سير أعمال ملف السياحة الريفية، وعلى مدار اليوم الثانى سيتم متابعة أعمال تطوير معبد إسنا ووكالة الجداوى وكورنيش إسنا.
يذكر أن المشروع يستهدف دعم المحافظة في التنمية المحلية الشاملة والمتكاملة، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتطوير مجالات ونظم العمل، ودعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية والتطوير المؤسسي للمحافظة، مما يعمل على تمكين الإدارة المحلية من إدارة التنمية الشاملة والمتكاملة، مع التأكيد علي أهمية التطوير المؤسسي لهيكل الديوان العام للمحافظة وتحديد الموارد البشرية المطلوبة إلي جانب إعداد خطة لبناء وتنمية القدرات المحلية والبنية المعلوماتية وأنظمة المتابعة والتقييم، وكذا الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المحلية، وتهيئة بيئة ومناخ جاذب للاستثمار والمستثمرين والقطاع الخاص، والمساهمة في تنفيذ وتمويل المشروعات.
ومن جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر على الجهود التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض لدعم المحافظات وتحقيق التنمية المنشودة للهيكل الوظيفى بالتوازى مع تنمية العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال خطة مطورة لضمان تحقيق الأستغلال الأمثل للموارد البشرية وتوظيفها بالشكل الصحيح الذى ينعكس على رفع إداء المؤسسات الحكومية، مشددًا على ضرورة التعاون مع فريق عمل مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة وتذليل كافة العقبات أمامهم.