لحقت إثيوبيا بالدول المعثرة في سداد ديونها، بعد فشلها في دفع العائد على أحد سنداتها بعد مضي المهلة. 

وقال وزير المالية الإثيوبي  أحمد شايد في مقابلة  تلفزيونية، إن بلاده كانت مطالبة بسداد 33 مليون دولار بحلول 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لكن الحكومة لم ترغب في سداده لأنها تريد معاملة كل الدائنين بنفس الطريقة.


وأكد كبير مستشاري الإصلاح في وزارة المالية هينجات شاميل، أن بلاده لم ولن تسدد القسط المستحق. وذكرت وكالة بلومبرغ أن إثيوبيا توصلت في الشهر الماضي إلى اتفاق لتعليق سداد الأقساط لأصحاب الديون الثنائية.
وأضافت بلومبرغ، أن إثيوبيا انضمت إلى عدد متزايد من الدول النامية التي تخلفت عن سداد أقساط سنداتها الدولية في السنوات الأخيرة، مثل زامبيا، وغانا، وسريلانكا.
وفي أواخر الشهر الماضي، طالبت الدول الدائنة إثيوبيا باتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل 31 مارس (آذار) المقبل.
ووفقاً لشروط ملحق نادي باريس للدول الدائنة، فإن  اللجنة الرسمية للدائنين تحتفظ بحقها في إعلان التعليق لاغياً أو باطلاً لسداد الديون المستحقة على إثيوبيا.
وتستطيع اللجنة الرسمية للدائنين تأجيل الموعد النهائي المحدد لإثيوبيا  "إذا رأت ضرورة لذلك".
وقال نادي باريس، إنه يرحب بالاتفاق الذي توصلت إليه إثيوبيا مع مسؤولي الديون الثنائية في الشهر الحالي، لتعليق خدمة الديون المقرر سدادها من 1 يناير (كانون الثاني) 2023 إلى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وقال نادي باريس، إن التعليق سيمنح إثيوبيا سيولة مؤقتة  قبل الدخول في مناقشات على اتفاق أوسع حول ديونها.
وتضم قائمة الدول الدائنة،  الصين والتي وضعت شروطاً خاصة.
وقال محافظ البنك المركزي الإثيوبي مامو ميهريتو، إن بلاده توصلت إلى اتفاق على قرض بـ 1.5 مليار دولار.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إثيوبيا

إقرأ أيضاً:

موافقة على سداد قرض محطة الضبعة النووية في مصر بالروبل.. ماذا يقول الخبراء؟

(CNN)-- صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على تعديل اتفاق سداد القرض المقدم لمصر لإنشاء محطة الضبعة النووية، بالروبل الروسي، بسبب صعوبة سداد القروض بالعملات غير المواتية، بحسب وسائل إعلام محلية. 

وأكد خبراء طاقة أهمية القرار في تسريع وتيرة تنفيذ المحطة، التي تساهم في تغطية جزء كبير من احتياجات البلاد، وتنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

ووقعت مصر مع روسيا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، اتفاقية لإنشاء محطة الضبعة النووية، بقرض روسي بقيمة 25 مليار دولار، وفي ديسمبر/كانون الأول 2017 دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ على أن تتولى شركة "روس أتوم" الروسية أعمال العقد الرئيسي للهندسة والتوريد والبناء، وتوريد الوقود النووي، ودعم التشغيل والصيانة وكذلك إدارة الوقود النووي المستهلك، وتوريد الوقود النووي طوال فترة العمر التشغيلي.

كما تتولى الشركة الروسية أعمال تدريب أطقم التشغيل والصيانة المصرية، وتقديم الدعم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة، مع قيام الجانب الروسي ببناء منشأة لتخرين الوقود النووي المستنفد وتوفير حاويات لتخزينه، وفق بيانات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

ويهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء أربع وحدات من مفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي بقدرة 1200 ميغاوات لكل وحدة، وتعتبر مفاعلات الماء المضغوط التي تم اختيارها هي أكثر أنواع المفاعلات شيوعًا في جميع أنحاء العالم، وتعد أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر.

ويحقق المشروع فوائد عديدة لمصر، أبرزها التنوع في مصادر الطاقة للدولة من خلال إنتاج وتوليد طاقة عالية، مما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة اعتمادية ومستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة واستخدامها بشكل رشيد، والتكلفة التنافسية للكهرباء المولدة وبشكل ثابت على مدار اليوم بغض البصر عن الظروف الجوية، ومصدر طاقة نظيف خالي من انبعاثات الكربون.

وقال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة السابق، محمد السبكي، إن الموافقة على سداد قرض تمويل مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي، يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، والذي يمثل أحد أهم مشروعات الطاقة في مصر؛ لأنه يقلل من الاعتماد الكلي على الوقود السائل والغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، كما يسهم في تنويع مصادر الطاقة، وتسهيل إجراءات سداد القرض دون الاعتماد على عملة الدولار فقط.

ويعد مشروع محطة الضبعة النووية، واحدة من كبرى مشروعات البنية التحتية الداعمة لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوطين التكنولوجيا النووية، بحسب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وأضاف "السبكي"، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن هناك تقدمًا في أعمال تنفيذ مشروع الضبعة النووي، ومن المقرر تسليم أول مفاعل من المحطة بنهاية عام 2028 بقدرة 1200 ميغاوات، مشيرًا لأهمية المشروع في تغطية نسبة 20% من احتياجات البلاد من الكهرباء، بعد الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2030، كما يساهم في تلبية احتياجات الاستهلاك المنزلي والصناعية في البلاد.

وأنهت الشركة المنفذة للمشروع الصبة الخرسانية للمرحلة الثانية من المستوى الثاني لمبنى وعاء الاحتواء الداخلي بمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية، خلال مايو/أيار الماضي، قبل الموعد المحدد لها بالجدول الزمني.

من جانبه، قال أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة في جامعة الزقازيق والرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الدكتور حافظ سلماوي، إن تغيير طريقة سداد القرض الروسي يسهل إجراءات سداده، ويخفف من الضغط على الطلب على الدولار.

وفي يناير/كانون الثاني 2024، وافق البرلمان المصري على تعديل الاتفاقية التمويلية بين مصر وروسيا، لدعم محطة الضبعة النووية. وتهدف التعديلات لضمان توافق استخدام القرض مع الجدول الزمني لتنفيذ المشروع، وفق بيان رسمي.

وأشار "سلماوي"، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، إلى أهمية المشروع في الوصول لمستهدف صفر انبعاثات بقطاع الطاقة بحلول عام 2050 من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومحطات الطاقة النووية، لتحقيق استقرار في الشبكة القومية للكهرباء.

روسيامصرنشر الأربعاء، 25 يونيو / حزيران 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

مقالات مشابهة

  • بسبب انتهاك سيادة الدول واستهداف المدنيين.. غوتيريش: مبادئ الأمم المتحدة تتعرض لهجمات غير مسبوقة
  • البنوك الروسية تدق ناقوس الخطر حول أزمة الديون
  • قبل 20 يوليو.. خبير يحذر إثيوبيا من خطــ ر قادم على سد النهضة
  • مختص: الخطوة الأولى للتخلص من الديون هي عدم زيادتها..فيديو
  • نبضات أرضية عميقة تهز إثيوبيا.. هل تنذر بتمزق إفريقيا؟
  • موافقة على سداد قرض محطة الضبعة النووية في مصر بالروبل.. ماذا يقول الخبراء؟
  • بوتين يوافق على سداد مصر لقروضها بالروبل
  • رسميا.. ليون الفرنسي يهبط إلى دوري الدرجة الثانية بسبب الديون
  • الرئيس الروسي يقر سداد مصر تمويل مشروع محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي
  • الإسكان حسمت الأمر.. موعد سداد أول أقساط شقق سكن لكل المصريين 5