تخلفت إثيوبيا عن سداد دفعة فائدة ديون بعد انتهاء فترة السماح، الإثنين، لتصبح بذلك أحدث دولة أفريقية تتعثر عن السداد.

كان يتعين أن تسدد الدولة الواقعة في القرن الأفريقي قسيمة بقيمة 33 مليون دولار في 11 ديسمبر/كانون الأول.

وقال وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي، للتليفزيون الحكومي الخميس إن الحكومة لم ترغب في سداد المبلغ لأنها "تريد معاملة جميع الدائنين بطريقة متساوية".

من جانبه، أكد كبير مستشاري الإصلاح في وزارة المالية هينجات شامل، الإثنين، أن الدفعة لم تتم، ولن تُسدد.

وتوصلت إثيوبيا إلى اتفاق مع الدائنين الثنائيين الشهر الماضي لتعليق دفعات ديون.

هذا التخلف عن السداد يضع إثيوبيا ضمن عدد متزايد من الدول النامية التي تخلفت عن سداد سندات باليورو في السنوات الأخيرة، بما في ذلك زامبيا وغانا وسريلانكا.

وفي اقتراحها المضاد بشأن إعادة هيكلة الديون، طلبت الحكومة من حاملي السندات تمديد فترة استحقاق الدين من يوليو/تموز 2028 إلى يناير/كانون الثاني 2032، وخفض القسيمة إلى 5.5% من المعدل الحالي البالغ 6.625%.

مع ذلك، فإن القيمة الاسمية ستبقى عند مليار دولار، مما يعني أن الدائنين لن يحتاجوا إلى قبول ما يسمى بتخفيض قيمة حيازاتهم.

قالت لجنة مخصصة من حاملي السندات في وقت سابق من الشهر الجاري إنها تعتبر قرار عدم سداد الدفعة "غير مفيد ومؤسف".

وتسعى إثيوبيا إلى إعادة التفاوض بشأن التزاماتها من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين، والذي بدأ يكتسب زخماً بعد أن أحرزت زامبيا وغانا تقدماً في إعادة هيكلة ديونهما.

يتيح الإطار تنسيق تخفيف أعباء الديون من جانب المقرضين من القطاعين العام والخاص، من أجل وضع معايير لمعالجة الديون.

وتوصلت إثيوبيا إلى اتفاق مبدئي مع الدائنين الثنائيين لتعليق مدفوعات الديون، بعد أن سعت إلى إعادة هيكلة التزاماتها منذ عام 2021 حيث أدت الحرب الأهلية في منطقة تيجراي الشمالية إلى تدهور معنويات المستثمرين، واستنزفت النمو الاقتصادي.

المصدر | متابعات

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: إثيوبيا ديون أفريقيا

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: مبادلة الديون أداة فعالة لتقليل الأعباء ودعم الاستثمار

أكد الكاتب الصحفي أحمد زغلول، المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن مبادلة الديون تُعد من أبرز الآليات التي تلجأ إليها العديد من الدول لخفض حجم ديونها الخارجية وتخفيف الأعباء المالية الواقعة على الموازنات العامة، إلى جانب دورها في تعزيز الاستثمار داخل الدولة.

الاستثمار: فرض الرسوم على واردات "البيليت" يهدف لحماية الصناعة المحلية والمستهلك معًا نزار أبو إسماعيل: شراكة مغربية–مصرية جديدة لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري الدول النامية

وأوضح زغلول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلدـ، أن الدول النامية تعتمد بشكل واسع على هذا الأسلوب بهدف تقليل المديونية ودعم عمليات التنمية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك نموذجًا مهمًا في إدارة ملف الدين الخارجي خلال السنوات الأخيرة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 161 مليار دولار، بينما تمثل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 44%، وهي نسبة تُبقي الدين عند مستوى آمن في الوقت الراهن.

وشدد على أن الدولة تعمل بشكل متوازٍ على إدارة الدين وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال رفع حجم الناتج المحلي بما يتماشى مع تطور حجم الدين وأرقامه، وهو ما يسهم في إبقاء المؤشرات ضمن الحدود الآمنة.

مصر استعرضت مؤخرًا ما حققته من إصلاحات اقتصادية

ولفت زغلول إلى أن مصر استعرضت مؤخرًا ما حققته من إصلاحات اقتصادية، وفي مقدمتها القضاء على السوق السوداء للدولار واستعادة الاستقرار النقدي، وهو ما انعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي.

كما كشف أن معدل النمو الاقتصادي سجل نحو 5% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة الزخم وتحقيق مؤشرات أفضل خلال الفترة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • شراقي: إثيوبيا تتجاهل الاتفاقيات الدولية.. ومصر ثابتة على موقفها من سد النهضة
  • خبير اقتصادي: مبادلة الديون أداة فعالة لتقليل الأعباء ودعم الاستثمار
  • بسام راضي عن أزمة سد النهضة: إثيوبيا تتحدث كذبًا.. ومصر نجحت في إدارة المياه
  • بسام راضي: إثيوبيا تتحدث كذبًا عن جريان مياه النيل حتى الآن لمصر والسودان
  • السودان يتحسّب لتطورات عسكرية في حدوده مع إثيوبيا
  • تضامن الوادي الجديد تحرر 103 أسر من قيود الديون بإجمالي 4.5 مليون جنيه
  • سلامي .. نفكر بإراحة حاملي البطاقات الصفراء أمام مصر
  • هل يجوز بيع أحد أعضاء الجسد لسداد الديون المتراكمة؟
  • وزير الخارجية: مزاعم إثيوبيا بالسعي للتفاوض حول سد النهضة «زور وبهتان»
  • عباس شراقي: بيان إثيوبيا الأخير ضد مصر خال من الدبلوماسية ومليء بالمغالطات