«ممتلكات» للنواب: خلق 12 ألف وظيفة عبر المحفظة الاستثمارية

قالت شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات» إن نسبة البحرنة في الشركة وصلت 88.6%، وإنها نجحت في خلق 12 ألف وظيفة في سوق العمل المحلي من خلال شركات المحفظة الاستثمارية المحلية التابعة لـ«ممتلكات».
وأكدت على أن جميع الشركات التابعة لـ«ممتلكات» تحظى بنسب عالية للبحرنة بمتوسط يبلغ حوالي 83.4% من إجمالي الموظفين.

جاء ذلك ردًا على اقتراح بقانون نيابي بشأن توطين الوظائف والمهن في الجهات الحكومية والشركات التابعة لها، حيث يسعى الاقتراح إلى حصر التوظيف في الشركات الحكومية على البحرينيين فقط.
وفي هذا السياق، أكدت الشركة على ضرورة اعتبار الطبيعة التجارية للشركات الحكومية التي تحتم عليها الحصول على مرونة كافية في ممارسة أعمالها، لارتباطها بمختلف الظروف والعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واللوجستية المحيطة التي تؤثر بشكل مباشر في أعمال الشركات، وما ينتج عنها من تغييرات مستمرة في استراتيجيات وآليات العمل بما يستدعي الحاجة لخبرات وتخصصات محددة في بعض الوظائف.
كما نوهت الشركة بأهمية توافر مزيج من الخبرات اللازمة لتنفيذ أعمال الشركات، وتحقيق الجدوى الاقتصادية منها والأهداف التي أُسست من أجلها، وذلك لكون نشاط الشركات يتعدى إلى قطاعات مختلفة ضمن السوق المحلي في أكثر من دولة على مستوى العالم، من حيث التعاقدات، أو الترتيبات الخاصة بالاستثمار، أو سلاسل التوريد، أو عمليات الاستيراد والتصدير، أو الحلول المبتكرة كالطاقة المتجددة، وغيرها من التعاملات.
وأوضحت «ممتلكات» أن حصر التعيين في جميع الوظائف والمهن -بلا استثناء- على المواطنين فقط، قد يؤدي إلى صعوبة في تطبيق القانون حال إصداره وذلك في حال تعذر الحصول على التخصصات أو الخبرات المحلية لشغل الوظيفة.
وحول نسب البحرنة في الشركات التابعة لها، بينت «ممتلكات» أن النسبة بشركة «إدامة» 96%، وشركة مطار البحرين 94%، ومعهد البحرين للؤلؤ والـحجار الكريمة «دانات» 85%، وشركة ألمنيوم البحرين «ألبا» 85%، وشركة مسرح الدانة 77.4%، وشركة طيران الخليج 60%، وشركة البحرين لمطاحن الدقيق 85%، وشركة مزاد 89%، وشركة إتش الظاعن للقوارب 20.4%، والشركة العامة للدواجن 78.9%، وشركة راديو البحرين 70%، وشركة حلبة البحرين الدولية 74.6%، وشركة الجنوب السياحية 21%، وأكاديمية الخليج للطيران 75.6%، ومجموعة طيران الخليج القابضة 88.8%.
ويهدف الاقتراح بقانون النيابي كما جاء في المذكرة الإيضاحية لتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات وتعزيز مساهماتهم في المنظومة الاقتصادية خاصة بعد تزايد أعداد العاطلين وتصدر مشكلة البطالة كأكبر القضايا المجتمعية التي تستدعي وضع حلول عاجلة حفظًا لأمن الوطن واستقراره.
كما يهدف الاقتراح إلى وقف تغوّل العمالة الوافدة في المجتمع حيث أظهر التقرير الربع السنوي الثالث الصادر في شهر أكتوبر من العام 2022 عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أنه تم توظيف حتى الربع الثالث من نفس العام 66353 أجنبيًا في مقابل توظيف 5631 مواطنًا بحرينيًا فقط، وذلك ضمن الاستخدام الأمثل لموارد الدولة في التعليم والتدريب، حيث يجري إنفاق ميزانيات ضخمة في هذا المجال والتي لا ينبغي إهدارها والاستفادة من مخرجاتها في الجهات الحكومية والشركات التابعة لها ومشاركتهم في نهضة الوطن.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية