رئيس جهاز الثروة السمكية: تكريك وتطوير 70% من بحيرات البردويل والبرلس والمنزلة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكد الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بشكل دوري تكليفاته فيما يتعلق بعمليات التطهير والتكريرك وإزالة التعديات ورصد المخالفات في نطاق البحيرات المصرية، وهذا يتم على مدار الثلاث سنوات الماضية ولا سيما بحيرات البردويل والمنزلة والبرلس ومريوط، وحاليا في بحيرة إدكو، نظرا لوجود إهمال في الأعوام الماضية.
وقال مصيلحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، إنه تم تكريك ما يقرب من 70 إلى 80% من البحيرات المختلفة، حيث تم تكريك 90% من بحيرة المنزلة، ومريوط بنسبة 100%، والبرلس بنسبة 70%، والبردويل بنسبة 80%، بجانب فتح القناة الشعاعية بالبردويل والبرلس.
رئيس جهاز الثروة السمكية: استخدام التكنولوجيا في الاستزراع السمكي يزيد الإنتاجية ضَخّ الزريعةوأضاف إلى أنه تُضَخّ الزريعة في هذه البحيرات خلال فترة التربية، وتتم من خلال جهاز حماية بحيرات الثروة السمكية، والمخالفات التي رُصِدَت تتراوح ما بين 100 مخالفة إلى 3 آلاف مخالفة طبقا لكل بحيرة، بالتعاون مع شرطة المسطحات، وهناك متابعة على مدار الساعة ما كان له مردود في الإنتاج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الثروة السمكية البحيرات الرئيس عبدالفتاح السيسي البحيرات المصرية البردويل المنزلة البرلس ض خ الزريعة
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة القاهرة يشهد توقيع بروتوكول بين كلية الحقوق وجهاز حماية المنافسة
شهد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الحقوق وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة.
وقع بروتوكول التعاون الدكتور سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحضور الدكتور خليل فيكتور وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
يستهدف بروتوكول التعاون، تبادل نسخ من الإصدارات والأبحاث ذات الصلة بموضوع البروتوكول التي يقوم بها الطرفان، وإتاحة استخدام المكتبة والمراكز البحثية، وحضور المؤتمرات التي يتم تنظيمها خاصةً في الموضوعات ذات الصلة، وتنظيم نموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة CAS واتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة به، وتنظيم الدورات التدريبية، وامكانية إدراج مادة حماية المنافسة ضمن مواد الليسانس أو الدراسات العليا بالكلية، وتقديم الجهاز النماذج العملية والتطبيقية من خلال المشاركة في المحاضرات.
وأكد رئيس جامعة القاهرة أن توقيع بروتوكول التعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة بين الجامعة والمؤسسات الوطنية ذات الدور الحيوي في دعم الاقتصاد.
وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن هذا التعاون سوف يفتح آفاقًا جديدة أمام طلاب وباحثي كلية الحقوق، لتمكينهم من الاطلاع على أحدث التطبيقات العملية في مجال المنافسة، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل، وربط المعرفة القانونية بالواقع الاقتصادي، لافتًا إلي حرص الجامعة على بناء شراكات فعالة تسهم في إعداد كوادر قادرة من خلال تطبيق القانون على حماية الأسواق وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن سعادته لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع كلية الحقوق بجامعة القاهرة التي تُعد منارة علمية وقانونية رائدة، وأن أساتذتها يمتلكون خبرات أكاديمية وبحثية متميزة في مجالات القانون المختلفة، وهو ما سيسهم في دعم العمل الفني والقانوني داخل الجهاز، مؤكدًا حرص الجهاز علي تقديم كافة سبل الدعم للطلاب والباحثين، من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والمحاضرات المتخصصة، بما يساهم في بناء جيل من القانونيين القادرين على مواجهة التحديات المرتبطة بالممارسات الاحتكارية وتعزيز المنافسة الحرة.
وقال الدكتور سامح عمرو عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن التعاون مع جهاز حماية المنافسة يتيح للطلاب فرصًا متميزة للتطبيق العملي، ويسهم في تطوير العملية التعليمية من خلال إدخال موضوعات حديثة مرتبطة بقوانين المنافسة وسياسات حماية الأسواق، كما يدعم أنشطة البحث العلمي ويساعد في إعداد دراسات متخصصة تلبي احتياجات الدولة في هذا المجال الحيوي، مؤكدًا حرص الكلية على الاستمرار في تعزيز شراكاتها مع مؤسسات الدولة المختلفة بما يسهم في إعداد خريج يمتلك المهارات العلمية والعملية اللازمة للعمل في الجهات القانونية والرقابي.
وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا بين الطرفين، والتقاط بعض الصور التذكارية.
جدير بالذكر، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، يُعد أحد الركائز الأساسية التي يستند عليها اقتصاد السوق الحر القائم على حرية المنافسة بين مختلف الوحدات الاقتصادية بما يضمن حرية دخول الأشخاص إلى السوق والخروج منها وفقًا للقواعد التي تحكم السوق، وقد نصَّ القانون على إنشاء جهاز مستقل لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يتولى مراقبة الأسواق وفحص الحالات الضارة بالمنافسة سواء بناء على شكوى يتقدم بها الشخص أو بناء على دراسة يبادر بها الجهاز تشير إلى وجود مخالفة للأحكام الواردة في القانون، وقد أعد الجهاز في هذا الشأن نموذج للبلاغ ونموذج للإخطار للتسهيل مع المتعاملين معه.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة