اليابان: سنفرض عقوبات مالية على 3 من قادة "حماس"
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال يوشيماسا هاياشي كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني اليوم الثلاثاء إن الحكومة اليابانية ستفرض عقوبات على المدفوعات والمعاملات المالية الخاصة بثلاثة من كبار أعضاء حركة (حماس) وستجمد أصولا مملوكة لهم.
وأفاد المتحدث باسم الحكومة اليابانية بأنه يعتقد أن الثلاثة متورطون في هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل وأنهم في وضع يسمح لهم باستخدام الأموال لتمويل مثل هذه الأنشطة الإرهابية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد قالت في الثالث عشر من ديسمبر الجاري، إن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا حزمة رابعة من العقوبات على أفراد في تركيا ومناطق أخرى على صلة بحركة حماس.
وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات تستهدف 8 أفراد يعملون على استمرارية نشاط حماس من خلال تمثيل مصالح الحركة في الخارج وإدارة شؤونها المالية.
وذكر براين نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية أن: "حماس تواصل الاعتماد بشكل كبير على شبكات مؤلفة من مسؤولين في مناطق حيوية وجهات شريكة مستغلة ما يبدو أنها سلطات قضائية متساهلة لتوجيه حملات جمع أموال لصالح الحركة وتحويل تلك الأموال غير المشروعة لدعم أنشطتها العسكرية في غزة".
وأوضحت وزارة الخزانة أن عددا من مسؤولي حماس المستهدفين بالعقوبات، مقرهم تركيا، ومنهم أحد أبرز العناصر في الأنشطة المالية هناك وهو هارون منصور يعقوب ناصر الدين.
وتابعت قائلة إن هارون مشارك في شبكة حولت أموالا من تركيا وقطاع غزة إلى مركز قيادة حماس في الخليل بالضفة الغربية وساعد في دعم أنشطة حماس لإحداث مزيد من الاضطرابات في الضفة الغربية.
وسافر نيلسون إلى عمان وتركيا في نهاية الشهر الماضي للعمل على الجهود الأميركية لحرمان حماس وجماعات أخرى من القدرة على جمع وتحويل الأموال.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا من قبل 3 حزم من العقوبات على الحركة بعد الهجوم الذي شنته على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حماس إسرائيل الأموال الأنشطة الإرهابية وزارة الخزانة الأميركية تركيا الإرهاب غزة بالضفة الغربية وتحويل الأموال حماس غزة اليابان عقوبات مالية حماس إسرائيل الأموال الأنشطة الإرهابية وزارة الخزانة الأميركية تركيا الإرهاب غزة بالضفة الغربية وتحويل الأموال اليابان
إقرأ أيضاً:
«الخدمات المالية بأبوظبي العالمي» تفرض غرامات مالية على 23 جهة
أبوظبي (الاتحاد)
فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) غرامات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 610 آلاف درهم على 23 جهة، بسبب مخالفتها لأحكام لوائح معيار الإبلاغ المشترك لعام 2017 أو لوائح قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية لعام 2022.
وتُطبّق اللوائح الأطر الدولية التي تُلزم الجهات الخاضعة للإبلاغ الضريبي بجمع المعلومات المتعلقة بأصحاب الحسابات الأجنبية والإبلاغ عنها، وذلك بهدف مكافحة التهرب الضريبي الدولي.
كما تُساهم الترتيبات المتبادلة بين الحكومات التي نفذتها دولة الإمارات، في تعزيز الشفافية الضريبية من خلال تيسير التبادل التلقائي للمعلومات الخاصة بالحسابات المالية بين مختلف مناطق الاختصاص.
وتغطي الإجراءات التي اتخذتها سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) عدداً من مخالفات الامتثال لمعيار الإبلاغ المشترك (CRS)، وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)، بما في ذلك حالات تقصير الجهات في تقديم تقييمات المخاطر المطلوبة، وتقديم البيانات السنوية المطلوبة، واتباع إجراءات العناية الواجبة، والإبلاغ عن المعلومات بشكل كامل ودقيق، وجمع نماذج الإقرارات الذاتية السارية من أصحاب الحسابات.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «يلتزم أبوظبي العالمي بالمعايير الدولية الخاصة بالإبلاغ الضريبي، وتعكس هذه الإجراءات الدعم القوي الذي تقدمه سلطة تنظيم الخدمات المالية لتعزيز تمسك دولة الإمارات بمبادئ الشفافية المالية وامتثالها للالتزامات الدولية المرتبطة بتبادل المعلومات، ونحرص على رصد أي ممارسات لا تتماشى مع التزامنا بمكافحة التهرب الضريبي، والتعامل معها من خلال تطبيق لوائح فعّالة وصارمة تطبّق أفضل المعايير الدولية في الامتثال والمسؤولية في الإبلاغ الضريبي.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل