3.98 % انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر اكتوبر2023، حيث بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 96.70 خلال شهر اكتوبر2023 (أولـي) مقابل 100.71 خلال شهر سبتمبر 2023(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 3.
وأشار الجهاز الي ان الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً حيث بلغ الرقم القيـاسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 76.56 خلال شهر اكتوبر2023 مقارنة بشهر سبتمبر 2023 حيث بلغ 73.45 بنسبة ارتفاع قدرها 4.23٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
وبلغ الرقم القياسي لصــنــاعــة الخشب و منتجاته والفلين )عدا الأثاث ( 33.43 خلال شــهـــر اكتوبر2023 مقارنة بشهـــر سبتمبر 2023حيـث بـلغ 31.77 بنــسـبـــه ارتفاع قـدرها 5.23٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
أما الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً، فقد بلغ الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 110.56 خلال شهــر اكتوبر2023 مقــارنة بشــهــر سبتمبر2023حيــث بلغ 112.51 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 1.73٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.
و بلغ الرقم القيـاســي لصـناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 112.44 خلال شهر اكتوبر2023 مقارنة بشــهر سبتمبر 2023 حيث بلغ 115.50 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 2.65٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية الرقم القیاسی سبتمبر 2023 بلغ الرقم خلال شهر
إقرأ أيضاً:
خالد عامر يكتب تحديات ما بعد 7 أكتوبر.. قراءة في المشهد الفلسطيني
كشفت قضية فلسطين وأعمال الدمار الحالية والممنهجه الى خبايا خطة أمريكية اسرائيلية لإنهاء القضية الفلسطينية والإيقاع بمصر التى تشهد حدودها مع قطاع غزة تحولات حيث تسعي اسرائيل وأمريكا الى اعادة ترسيم الحدود المصرية مع الجانب الفلسطيني المحتل من خلال عملية ممنهجه وهي بدأ التنسيق بين أمريكا وإسرائيل لتوزيع المساعدات الإنسانية لسكان القطاع من خلال شركات أمنية أمريكية الامر الذي يهدد اقامة دولة فلسطين ومن ناحية اخري يهدد حدود مصر وأمنها القومي فأنا لست ضد توزيع المساعدات لكن ضد التوزيع بهذه الطريقة التى تخفي أهدافا سياسية وأمنية لها مخاطر شديدة على القضية الفلسطينية وأمن مصر القومي.
فوجود مثل هذه الشركات الامنية الأمريكية على حدود مصر من ناحية قطاع غزة بحجة توزيع المساعدات ستكون البداية للاعتراف بدولة اسرائيل الكبري وانتهاء دولة فلسطين فعندما رفض الرئيس السيسي دخول المساعدات وتسليمها للجانب الاسرائيلي لتوزيعها على سكان القطاع كان السبب عدم اعطاء اسرائيل شرعية الوجود لان ببساطة موافقة مصر تسليم المساعدات لإسرائيل هو اعتراف بوجودها وبشرعيتها ومستقبلا سنجد تدخل دولي على حدود مصر مما يهدد السيادة الوطنية المصرية.
والقضية الفلسطينية تواجه تحديات حرجة دفعت مصر لتبني مجموعة من السياسات تمنع تصفية القضية بعد تراجع المطالبه بحل الدولتين في معظم المحافل الدولية إلا من خلال مصر فقط واختزال القضية الفلسطينية في الدور الإنساني فسعت مصر لتعزيز وتقوية دور السلطة الفلسطينية في غزة والتصدي لمحولات عزل القطاع وتفتيت الأراضي الفلسطينية وتعزيز عمل عربي مشترك وتوحيد الصف الفلسطيني وإحباط المخططات الإسرائيلية بتهجير سكان القطاع إلى أراضي دول أخرى والتى ستكون عواقبه نكبة جديدة أسوء من نكبة 1948.
وهنا كان التمسك بالموقف المصري الرافض لأي توطين للفلسطينيين خارج اراضيهم الموقف الذي سيزيد من احتمال تعرض مصر لضغوط دولية لفتح الحدود أمام لاجئين فلسطينيين تحت مسمى الوضع الإنساني.
فأمريكا وإسرائيل تتبع الان فرض سياسة الامر الواقع وشرعنه البؤر الغير قانونية تمهيدا ليشرعنوا وجودهم وده اساس الخلاف المصري من البداية الموقف يزداد كل يوم تعقيدا وسط تطورات ستتسبب في تغيير ديموغرافي للمنطقة.
مصر تقف الان ضد هذا وتنتظر رد فعل قوي للدول العربية بعد اعلان اسرائيل الغاء زيارة وزراء خارجية السعودية وتركيا وقطر والأردن والبحرين وسلطنة عمان ومصر ننتظر رد فعد الاشقاء العرب بعد رفض الزيارة وهم يمتلكون ادوات سياسية قوية من خلال العلاقة القوية مع الرئيس الامريكي وملف تطبيع العلاقات والإستثمارات والمؤكد ان التطبيع سيعود عليهم بالنفع وستحسب لهم انهم من احيوا القضية ولم تاخذ عليهم تاريخيا فالتاريخ لا يرحم احد حين يذكر أن التطبيع جاء بهدف إقامة دولة فلسطين على حدود عام 67 فإلغاء زيارة وزراء الخارجية العرب للقدس ولقاء الرئيس الفلسطينى اعقبها إعلان غريب.
لوزارة الدفاع الاسرائيلية وهو الموافقة على بناء ٢٢ مجمع سكني فكرة اقامة مجمعات سكنية وتسكينها قبل أسابيع من إعلان بعض الدول الاوروبية الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر سينعقد في الامم المتحدة برعاية فرنسا بمعنى انهم يبنوا في منطقة عليها نزاع وعندما تعلن الدول الاوروبية الاعتراف بدولة فلسطين سيكون رد الكيان أين هذه الدولة لتجد المعني الحقيقى للمثل المصري يبقي الوضع كما هو علية لتكون بداية إعلان دولة اسرائيل الكبري.
يبقي الامل منشود على الاخوة الاشقاء في تبنى موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية والتصدي لمحاولات تصفيتها وإعادة توزيع المساعدات داخل غزة بإشراف عربي ودولى محايد وليس من خلال أطراف أمنية أمريكية احياء القضية الفلسطينية والضغط للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67 كما يطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيحسب للجميع وليس لمصر فقط فكما قلت التاريخ لن يرحم أحد سيذكر ما لنا وما علينا حفظ الله مصر حفظ الله الجيش.